فريق لجنة الصليب الدولي يطلع على أوضاع طاقم السفينة الصهيونية المحتجزة “جلاكسي ليدر”
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
الثورة نت|
زار فريق بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم، طاقم السفينة الإسرائيلية المحتجزة “جلاكسي ليدر”.
واطلع الفريق المكون من مدير مكتب بعثة لجنة الصليب الأحمر في الحديدة مكرم بن بلقاسم ومنسقة قسم الحماية اليسية بيرتيلي، ومندوبة في قسم الحماية دانيل شوارز، ومعه رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ – رئيس التحرير نصر الدين عامر، وعدد من ضباط البحرية، على أوضاع طاقم السفينة وما يتلقونه من رعاية واهتمام.
وأوضح مدير مكتب الصليب الأحمر في الحديدة أن هذه الزيارة التي تعد الثانية لطاقم سفينة “جلاكسي”، تمت بنجاح.
وأشاد بالتسهيلات التي قدمت للفريق من قبل وزارة الخارجية والجهات المعنية في صنعاء وتعاونها في ترتيب هذه الزيارة.
بدوره أكد رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن زيارة فريق الصليب الأحمر لطاقم السفينة “جلاكسي ليدر”، تعد الثانية.
وقال “أكدنا مجدّداً أن مصير طاقم السفينة مرتبط بالمفاوضات مع الأشقاء في حركة حماس، باعتبار أن أفراد الطاقم يعملون على سفينة إسرائيلية”.
وأشار عامر إلى أن الصليب الأحمر لم يوصل أو يأخذ أي رسائل من طاقم السفينة، كونهم يتواصلون مع عوائلهم بشكل دائماً ومنتظم وبحسب طلبهم عبر الفيديو، وظروفهم جيدة ويحظون برعاية طبية واهتمام كامل.
وأكد أن الزيارة تمت بشكل طبيعي، مجدداً التأكيد على أن مصير الطاقم مرتبط بحماس وإذا ما تم التفاوض، فإن صنعاء ستطلق سراحهم فوراً في حال كان هناك صفقة مع حركة حماس.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: اليمن جلاكسي ليدر الصلیب الأحمر طاقم السفینة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون لتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب المنعقدة الآن، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
لجنة الخطة والموازنةوتحدث النائب عبدالمنعم أمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس عن أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى إشكالية تواجهها المادة 4 من مشروع القانون والخاصة بتسوية المنازعات القائمة عن الممولين.
فلسفة مشروع القانونوتتضمن فلسفة مشروع القانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الانتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وإفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية ، بغية تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.