اعتماد قرار تنظيم العمل بهيئة مفوضي الدولة وتشكيل دوائرها
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة اليوم الأربعاء، القرار رقم 709 لسنة 2024 بشأن تنظيم العمل بهيئة مفوضي الدولة وتشكيل دوائرها وتحديد اختصاصاتها خلال العام القضائي 2024 / 2025.
وتضمن القرار (139) دائرة بهيئة مفوضي الدولة وحدد لكل منها اختصاصها للعام القضائي 2024 / 2025.
كما تضمن القرار توزيع (1.702) مستشارًا ومستشارة على تلك الدوائر، وذلك مع مراعاة المصلحة العامة للعمل مع الأخذ بعين الاعتبار الاستجابة لرغبات الأعضاء ووفقًا للقواعد المحددة من المجلس الخاص.
وهنأ المستشار رئيس مجلس الدولة المستشارين أعضاء هيئة مفوضي الدولة بمناسبة بداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.
وأكد رئيس مجلس الدولة على المستشارين رؤساء الدوائر بالالتزام بمهام عملهم، وسرعة ودقة انجاز العمل.
وفي الختام، أكد على حرصه على التواصل المستمر والدائم مع جميع الأعضاء خلال العام القضائي الجديد، بما يحقق العدالة الناجزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستجابة استجابة العام القضائي الجديد تنظيم العمل مفوضي الدولة مهام عملهم مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة مفوضی الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الدولة حريصة على تحقيق مصالح العمال وتشجيع الاستثمار
التقى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مع محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
دور وزارة العمل في توفير الفرصوثمن المستشار محمود فوزي، دور وزارة العمل في توفير فرص العمل والتدريب، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للتشاور المجتمعي في مجال العمل له دور كبير في تعزيز الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل.
صياغة قانون محفز للاستثمار ويراعي الحقوق الواجباتوأكد الوزيران أهمية تكثيف الجهود لسرعة مناقشة مشروع قانون العمل خلال الفترة المقبلة في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي يضم ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال والجهات المختصة؛ تمهيدا لعرضه على دورة الانعقاد القادمة لمجلس النواب.
حرص الدولة على خروج القانونوأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة حريصة على خروج القانون بصورة متوازنة في علاقات العمل وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ما يُشجع على الاستثمار، ويتماشى مع كل المُتغيرات لتشجيع الاستثمار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.