6 حالات لسحب اللوحات المعدنية للسيارة في قانون المرور.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
في كثير من الأحيان، يتعرض سائقو المركبات إلى تسجيل بعض المُخالفات التي قد تُؤدي إلى سحب رخص القيادة، وتعرضهم للمسائلة القانونية، ومن أبرز الأشياء التي يحرص أصحاب السيارات على الحفاظ عليها، وتجنب تسجيل مخالفات عليهم بشأنها لتجنب سحبها، هي اللوحات المعدنية، وتحديدا إذا كانت اللوحة المعدنية ذات رقم مٌميز.
وحدد قانون المرور عددا من الأشياء التي يجب تجنبها أثناء القيادة حتى لا يتم سحب اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير 4 حالات يتم سحب اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة، وفق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، والتي جاءت كالتالي:
4 حالات يتم سحب اللوحات المعدنية بها.. اعرفها1 - لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها، إذ يؤدي ذلك للتعرض للمسائلة القانونية.
2- لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها أو إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها.
3- يتم سحب اللوحات المعدنية إداريا عند استخدام لوحات غير أصلية للمركبة واللوحات المستعملة وتتحول قيمة التأمين عن اللوحات إلى الدولة.
4- يُعتبر ترخيص المركبة ملغيا من تاريخ ضبط المخالفات، وتعتبر رخصة القيادة مٌلغاة ولا يجوز الترخيص للسيارة أو لقائدها قبل مضى 3 شهور على إلغاء الترخيص.
6 حالات لسحب رخصة القيادة في قانون المرورهناك عدة حالات حددها قانون المرور لسحب رخصة القيادة في قانون المرور، وجاءت تلك الحالات وفق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، كالتالي:
1- عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر، وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبي أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصة طبيا، أو إحالته للفحص الطبي للاشتباه في وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر، يتم سحب الرخصة لمدة 90 يوما.
2- عند ضبط قائد المركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة فيها أو إذا سمح بذلك، يتم سحب تسحب الرخصة لمدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ الضبط.
3- تسرى أحكام البندين 1، 2 من قانون المرور على رخص قيادة مركبات النقل البطئ وعند وقوع الفعل المبرر لها من قائد دراجة ركوب أو عربة يد، فتسحب رخصة تسيير المركبة لنفس المدة المقررة لسحب رخصة القيادة.
4- في حالة تكرار ضبط سيارة أجرة بعدادها خلل خلال 6 شهور، يتعين سحب رخصة القيادة إداريا لمدة 30 يوم يوم.
5- كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه يمتنع بغير مبرر عن نقل ركاب، أو تشغيل العداد أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر أو نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لسيارات الأجرة بدون عداد ويكون سحب رخصة القيادة لمدة 30 يوما، وإذا عاد لارتكاب أي من هذه الأفعال خلال 6 شهور من تاريخ السحب السابق تسحب رخصة قيادته لمدة 90 يوما.
6- كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء أي فضلات أو مخلفات بناء أو أي أشياء أخرى، وكل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه ويكون السحب لمدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد عن 60 يوما، فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال 3 أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما، وفى حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال 6 شهور من ارتكاب الفعل الثانى تسحب رخصة قيادته لمدة عام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللوحات المعدنية المرور قانون المرور رخصة القيادة سحب رخصة القيادة سحب رخصة القیادة قانون المرور قائد المرکبة تسحب رخصة من تاریخ یتم سحب
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية بعد عرضه على مجلس الوزراء وموافقة الحكومة عليه... والاكتفاء والتضامن بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون للحكومة
وزير الشئون النيابية: الموافقة على مشروع القانون تأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل.
وأدرج مجلس النواب على جدول أعمال الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب/ محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصاديةيهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة ( الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.
النائب محمد إسماعيلأول مشروع قانون منفرد للتنسيقية يعرض على الجلسة العامةويعد هذا المشروع بقانون أول مشروع قانون مقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يعرض منفرداً على الجلسة العامة لمجلس النواب دون أن يكون هناك معه مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة أو النواب، حيث أعلنت الحكومة أنها توافق على مشروع النائب محمد إسماعيل واكتفت به وقامت بسحب مشروعها.
سابقة برلمانيةوفي سابقة برلمانية أن يتم عرض مشروع قانون مقدم من نائب فى جلسة لمجلس الوزراء مرتين ويتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء، حيث لاقى مشروع القانون ترحيباً كبيراً من الحكومة والنواب.
النائب محمد إسماعيل مع أعضاء اللجنة خلال المناقشاتمناقشات لجنة الصناعةوكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور ممثلين عن وزارات البترول والثروة المعدنية، والدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديري لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.
أهمية دعم الهيئة الثروة المعدنيةواستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق انطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى ٦٪، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية إلى ٦٠٠ مليون دولار وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
المستشار محمود فوزي مع أعضاء لجنة الصناعة خلال المناقشاتتوافق بين السلطتين التنفيذية و التشريعيةوفي كلمته أمام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصيلية للمشروع.
وأكد المستشار محمود فوزى، أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.
خلال اجتماع لجنة الصناعةيسهم في النهوض بقطاع التعدينوأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، وأعضاء اللجنة، على أهمية مشروع القانون في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.
استجابة لمخرجات الحوار الوطنيجدير بالذكر أن نائب التنسيقية محمد إسماعيل، تقدم بمشروع قانون في أكتوبر 2022، كما يعد هذا المشروع أحد أهم مخرجات المحور الاقتصادي فى الحوار الوطني.