شلل في المحاكم جراء إضراب الموظفين رغم تهديد وزارة العدل بالاقتطاع من الأجور
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
يواصل موظفو المحاكم، الأربعاء، شن إضراب عن العمل لليوم الثاني هذا الأسبوع، في سلسلة احتجاجات بدأت في غشت الفائت، وتستمر رغم تهديد وزارة العدل بالاقتطاع من أجور المضربين في قطاع وزارة العدل.
ويشارك كتاب الضبط إلى جانب الموظفين الآخرين مثل التقنيين في إضراب مدته ثلاثة أيام، دعت إليه النقابة الديمقراطية للعدل، بدءاً من الثلاثاء.
ويقول النقابيون إن الإضرابات عن العمل في المحاكم، « عرفت نجاحا كبيرا »، رغم تلويح وزارة العدل بالاقتطاع من أجور المضربين.
وعلى سبيل المثال، بلغ عدد الموظفين المضربين عن العمل بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، 133 موظفا في جناح الرئاسة بنسبة 71.89 في المائة. بينما بلغ عدد الموظفين المضربين في جناح النيابة في المحكمة ذاتها 42 موظفا، أي بنسبة 60.87 في المائة.
أما بالنسبة لعدد الموظفين المضربين في المحكمة الابتدائية الزجرية، فقد بلغ 120 موظفا في جناح الرئاسة بنسبة 79.47 في المائة، و64 موظفا في جناح النيابة بنسبة 47.06 في المائة.
وفي المحكمة الابتدائية المدنية، بلغ عدد المضربين 133 موظفا في جناح الرئاسة بنسبة 54.07 في المائة و8 موظفين في جناح النيابة بنسبة 66.67 في المائة.
كما حصل الموقع على معطيات حول عدد الموظفين المضربين في المحكمة الابتدائية بالمحمدية. بلغ عدد المضربين في جناح الرئاسة 55 موظفا بنسبة 72.37 في المائة، وفي جناح النيابة 34 موظفا بنسبة 97.14 في المائة.
وبالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، بلغ عدد المضربين عن العمل في جناح رئاسة هذه المحكمة 61 موظفا بنسبة 76 في المائة، وفي جناح النيابة 19 موظفا مضربا عن العمل بنسبة 6.82 في المائة.
تعليقا على هذه الأرقام، قال لـ »اليوم24″، نبيل بوكريم، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، إن الموظفين « يواصلون نضالهم ». ويضيف موضحا: « على الرغم من سماعنا لوعود بحل هذا الملف منذ عام 2021، إلا أنه ظل عالقا. نحن نرغب في العودة إلى العمل، ولكن يبدو أن المسؤولين يتجاهلون مطالبنا ».
كلمات دلالية احتجاجات العدل المغرب حكومة محاكمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاجات العدل المغرب حكومة محاكم المحکمة الابتدائیة المضربین فی وزارة العدل فی المحکمة فی المائة عن العمل بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
هل تمثل ضرائب ترامب فرصة أم تهديدًا لتركيا؟ النظام العالمي ينهار والتوازنات تتقلب..
أدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحروب التجارية إلى مرحلة جديدة. فقد تم توسيع تعريفات الجمارك لتشمل 185 دولة، بعد أن كانت مقتصرة على الصين ودول معينة.
اعتباراً من 5 أبريل، ستبدأ التعريفات الجديدة التي ستفرضها الولايات المتحدة على الواردات من شركائها التجاريين بنسب تتراوح بين 10% و 50%.
من بين الدول التي سيتم تطبيق أعلى التعريفات عليها هي الاتحاد الأوروبي والصين وفيتنام، حيث تمت إضافة 34% إلى التعريفات السابقة بنسبة 20%، مما يجعل الصين في المرتبة الأولى بنسبة 54%، تليها كمبوديا بنسبة 49%، وفيتنام بنسبة 46%، بنغلاديش بنسبة 37%، تايلاند بنسبة 36%، تايوان وإندونيسيا بنسبة 32%، سويسرا بنسبة 31%، جنوب أفريقيا بنسبة 30%، الهند بنسبة 26%، كوريا الجنوبية بنسبة 25%، اليابان وماليزيا بنسبة 24%، والاتحاد الأوروبي بنسبة 20%، بينما تتبعها إسرائيل بنسبة 17%.
بينما تم الإعلان عن تطبيق تعريفات جمركية بنسبة 10% على بعض الدول مثل تركيا والمملكة المتحدة والبرازيل وأستراليا والإمارات ونيوزيلندا ومصر والسعودية.
32 مليار دولار حجم التجارة
وصل حجم التجارة بين تركيا والولايات المتحدة في عام 2024 إلى 32 مليار دولار أمريكي. وكان هناك اتفاق بين البلدين لزيادة هذا الرقم إلى 100 مليار دولار.
رغم أن التعريفات قد تحمل بعض المخاطر، فإنها توفر لتركيا بعض المزايا. يرى الخبراء أن الصين ودول الاتحاد الأوروبي وبعض دول آسيا قد تفقد ميزتها التنافسية في السوق الأمريكي بسبب التعريفات العالية، ما قد يفتح فرصاً جديدة لتركيا. ولكن، يمكن أن يؤدي توجه الصين إلى الأسواق البديلة إلى التأثير سلباً على تركيا.
الملابس، صناعة السيارات، والأثاث المنزلي
قال وولفغانغ بيكولي، الرئيس المشارك لشركة الاستشارات الدولية تينيو، إن المستوردين الأمريكيين سيبحثون عن بدائل للبضائع الصينية، مما قد يوفر فرصة لتركيا لزيادة حصتها في الأسواق في قطاعات مثل الملابس، والصناعات المرتبطة بصناعة السيارات، والأثاث المنزلي. ومع ذلك، قد يشكل التنافس في الأسعار تحدياً.
كما أشار رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك الأمريكيين، إجه بيت شانلي، إلى أن تركيا قد تصبح مورداً بديلاً للولايات المتحدة، مشدداً على الفرص التجارية التي قد تنشأ في قطاعات مثل النسيج والصناعات المرتبطة بالسيارات والكيماويات. وأكد رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEİK)، نايل أولباك، أن المهم هو أن تقتصر التعريفات الأمريكية على نسبة 10%، مشيراً إلى أن تركيا قد تتقدم في التجارة العالمية إذا ركزت على الفرص المتاحة.
وأضاف أولباك أن الشركات الآسيوية التي تواجه تعريفات عالية قد تستخدم تركيا كقاعدة استثمارية للدخول إلى السوق الأمريكي بتعريفات أقل.
من ناحية أخرى، يرى أستاذ الاقتصاد البروفيسور سنان آلشين أن تركيا ستكون متضررة من هذه التعريفات،
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة