شلل في المحاكم جراء إضراب الموظفين رغم تهديد وزارة العدل بالاقتطاع من الأجور
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
يواصل موظفو المحاكم، الأربعاء، شن إضراب عن العمل لليوم الثاني هذا الأسبوع، في سلسلة احتجاجات بدأت في غشت الفائت، وتستمر رغم تهديد وزارة العدل بالاقتطاع من أجور المضربين في قطاع وزارة العدل.
ويشارك كتاب الضبط إلى جانب الموظفين الآخرين مثل التقنيين في إضراب مدته ثلاثة أيام، دعت إليه النقابة الديمقراطية للعدل، بدءاً من الثلاثاء.
ويقول النقابيون إن الإضرابات عن العمل في المحاكم، « عرفت نجاحا كبيرا »، رغم تلويح وزارة العدل بالاقتطاع من أجور المضربين.
وعلى سبيل المثال، بلغ عدد الموظفين المضربين عن العمل بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، 133 موظفا في جناح الرئاسة بنسبة 71.89 في المائة. بينما بلغ عدد الموظفين المضربين في جناح النيابة في المحكمة ذاتها 42 موظفا، أي بنسبة 60.87 في المائة.
أما بالنسبة لعدد الموظفين المضربين في المحكمة الابتدائية الزجرية، فقد بلغ 120 موظفا في جناح الرئاسة بنسبة 79.47 في المائة، و64 موظفا في جناح النيابة بنسبة 47.06 في المائة.
وفي المحكمة الابتدائية المدنية، بلغ عدد المضربين 133 موظفا في جناح الرئاسة بنسبة 54.07 في المائة و8 موظفين في جناح النيابة بنسبة 66.67 في المائة.
كما حصل الموقع على معطيات حول عدد الموظفين المضربين في المحكمة الابتدائية بالمحمدية. بلغ عدد المضربين في جناح الرئاسة 55 موظفا بنسبة 72.37 في المائة، وفي جناح النيابة 34 موظفا بنسبة 97.14 في المائة.
وبالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، بلغ عدد المضربين عن العمل في جناح رئاسة هذه المحكمة 61 موظفا بنسبة 76 في المائة، وفي جناح النيابة 19 موظفا مضربا عن العمل بنسبة 6.82 في المائة.
تعليقا على هذه الأرقام، قال لـ »اليوم24″، نبيل بوكريم، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، إن الموظفين « يواصلون نضالهم ». ويضيف موضحا: « على الرغم من سماعنا لوعود بحل هذا الملف منذ عام 2021، إلا أنه ظل عالقا. نحن نرغب في العودة إلى العمل، ولكن يبدو أن المسؤولين يتجاهلون مطالبنا ».
كلمات دلالية احتجاجات العدل المغرب حكومة محاكمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاجات العدل المغرب حكومة محاكم المحکمة الابتدائیة المضربین فی وزارة العدل فی المحکمة فی المائة عن العمل بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
الأجور.. التوظيف والحماية.. المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين ترفع إنشغالاتها للوزارة
أصدرت المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين جملة من المقترحات والتوصيات خلال اللقاء الجهوي الرابع للصحافيين بالعاصمة. بناءً على انشغالات الصحفيين، واقتراحاتهم المتعددة. ودراسة معمقة للواقع المهني والإجتماعي داخل المؤسسات الإعلامية.
واقترحت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين إصدار تعليمة وزارية تلزم المؤسسات الإعلامية بإبرام عقود عمل قانونية مع الصحفيين. وتفعيل دور مفتشيات العمل في مراقبة العقود وظروف العمل داخل المؤسسات الإعلامية. بالإضافة كذلك إلى إنشاء آلية وطنية لمراقبة التوظيف لضمان شفافية المسابقات واختبارات الكاستينغ. وتسريع وتيرة استصدار بطاقة الصحفي المحترف وتفعيل استخدامها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة.
كما تضمنت الإقتراحات الحقوق الاجتماعية والمهنية للصحفيين من خلال ضمان إستفادة الصحفيين من التغطية الصحية، العطل المدفوعة، ومنح التمدرس. تمكين الصحفيين من الولوج إلى برامج السكن المدعم. وتوفير خدمات طب العمل بالتعاون مع قطاع الصحة. ناهيك عن مراجعة شبكة الأجور من خلال ورشة وطنية، وإعداد اتفاقية جماعية وطنية موحدة. منح الامتيازات المرتبطة بالأقدمية والتقاعد المبكر، واعتبار الصحافة مهنة شاقة.
التكوين والتطوير المهنيواقترحت المنظمة أيضا تخصيص ميزانية سنوية للتكوين المستمر من طرف وزارة الاتصال. - إنشاء مركز وطني للتدريب الإعلامي بالتعاون مع مؤسسات وطنية ودولية. حماية حرية التنظيم النقابي وتجريم أي تضييق على هذا الحق. تمكين الصحفيين من التبليغ عن التجاوزات وضمان الحماية القانونية لهم. ناهيك عن تسريع البت في النزاعات المهنية داخل المؤسسات الإعلامية. بالإضافة كذلك إلى تحسين الشفافية من خلال كشف الرواتب وتسليم شهادات العمل في آجال معقولة.
وشدّدت المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين على تحرير قطاع الإشهار في إطار احترام القانون وحقوق الصحفيين. و تمكين الصحفيين من حق النفاذ إلى المعلومة وضمان سرية مصادرهم. تحسين ظروف العاملين في القطاع الخاص، خاصة الذين هم من دون تغطية اجتماعية. و تفعيل دور مفتشيات العمل من خلال زيارات فجائية للمؤسسات الإعلامية.
العطل الأسبوعية والسنويةكما أشارت المنظمة إلى ضرورة تطبيق القانون في المؤسسات السمعية البصرية لضمان يومي راحة أسبوعيا. وتعويض يوم الراحة الوحيد للصحفيين العاملين في الصحافة الورقية بمنح 15 يومًا إضافيا سنويا، ليصبح المجموع 45 يوما. ناهيك عن تطبيق القوانين بخصوص تعويض العمل أيام الأعياد الوطنية والدينية