بريطانيا ترسل عسكريين لإجلاء رعاياها من لبنان
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
سرايا - أعلنت الحكومة البريطانية أمس (الثلاثاء) أنّها سترسل عسكريين إلى قبرص، استعداداً لعملية إجلاء محتملة لرعاياها من لبنان؛ حيث خلّفت غارات إسرائيلية ضد أهداف لـ«حزب الله» الاثنين، أكثر من 500 قتيل، في تصعيد أثار مخاوف من اندلاع حرب واسعة النطاق.
وقال وزير الدفاع جون هيلي في بيان: «لقد أظهرت أحداث الساعات والأيام القليلة الماضية مدى تقلّب الوضع، لذا فإنّ رسالتنا واضحة: يجب على المواطنين البريطانيين المغادرة الآن».
وأضاف: «تحرص حكومتنا على استكمال كل الاستعدادات، لمساعدة الرعايا البريطانيين في حال تدهور الوضع»؛ مشيراً إلى أنّ نحو 700 عسكري بريطاني سيتم إرسالهم خلال «الساعات المقبلة» إلى الجزيرة المتوسطية القريبة من لبنان، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وسبق أن دعت لندن مراراً رعاياها إلى مغادرة لبنان.
وعلّقت شركات طيران عدة رحلاتها إلى بيروت، وقد تتوقف قريباً كل الرحلات التجارية.
وأسفر القصف الإسرائيلي لمعاقل «حزب الله» عن مقتل أكثر من 550 شخصاً ونزوح عشرات الآلاف.
والثلاثاء، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في خطاب أمام الجمعية العامة، من أنّ «لبنان على حافة الهاوية»، معرباً عن مخاوفه من أن يصبح هذا البلد «غزة أخرى».
ويعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، اجتماعاً طارئاً حول الأوضاع.
الشرق الأوسط
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
حزب الله يعرقل صرف تعويضات اللبنانيين جنوب البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ازدادت معاناة اللبنانيين بعد قرار لجنة التعويضات المركزية تأجيل المرحلة الثانية من صرف سندات "أشرف الناس"، وتمديد المهلة إلى 15 أبريل الجاري، ما يعكس استمرار سيطرة حزب الله على كثير من القرارات في لبنان، حسب إذاعة أوروبا الحرة.
وقالت الإذاعة، إن حزب الله من خلال سيطرته على اللجنة ومؤسسة القرض الحسن أصبح هو من يحدد التوقيت والآلية بل وحتى أسماء المستفيدين، في ظل غياب لدور الدولة لرعاية أبنائها بعدما أهلكتهم الحرب الإسرائيلية ودمرت منازلهم.
ونقلت الإذاعة عن مصدر في وزارة المالية في لبنان، قوله "الأموال متوفرة، وجداول الدفع جاهزة، لكن التعليمات لا تأتي من الدولة، بل من حارة حريك، كل شيء يجب أن يمر بموافقة الحزب، ولو ضمنيًا، توقيت الصرف مرتبط بحسابات سياسية، وليس بحاجة إنسانية".
ووفق تقرير لوكالة نوفا الإيطالية تُدار لجنة التعويضات بشكل غير مباشر من قِبل كوادر تابعة لحزب الله، تُعطى الأولوية في الصرف للمنتسبين أو الموالين، بينما تُتجاهل حالات أخرى أو تُؤجل بحجة "إعادة التقييم".
وتضمن التقرير أراءً لمواطنين من النبطية، قائل أحدهم "دُمر منزلي بالكامل، لا أنتمي لأي حزب سياسي، تقدمتُ بطلب تعويض، لكنني لم أتلقَّ حتى اتصالًا هاتفيًا في هذه الأثناء، استلم صديقي وهو عضو في الحزب المبلغ كاملًا منذ أشهر"، متسائلًا هل هذا عدل؟
وأشار التقرير إلى أن مؤسسة القرض الحسن وهي المؤسسة المسؤولة عن صرف الكمبيالات، ليست الكيان الحيادي الذي تدّعيه، وهي الذراع المالية لحزب الله، وتعمل وفق أجندته الخاصة، ولا توجد جهة رقابية تراقب عملياتها، ولا توجد أي مساءلة حقيقية بشأن كيفية إدارة أموال التعويضات.
ونقلت الوكالة عن خبير اقتصادي لبناني قوله "ما دام حزب الله يحتكر هذا الملف، فلن تكون هناك شفافية ولا عدالة، يتعامل حزب الله مع أموال التعويضات كما يتعامل مع الأسلحة كممتلكات حصرية خارجة عن سيطرة الدولة".
ونوهت بأن ما يزيد الأمور صعوبة ويُثير القلق هو صمت الدولة إذ لا وزارة تُعترض، ولا مراقبون حكوميون، ولا حتى نواب يُثيرون التساؤلات، وكأن المؤسسات الرسمية سلّمت هذا الملف بالكامل إلى جهة حزبية واحدة - طوعًا كشاهد صامت.
واختتمت بالقول أن الضحية الأولى والأخيرة لهذا المشهد هو الشعب من فقد منزله أو متجره أو مصدر رزقه لا يريد شعارات أو خطابات بل يريد تعويضًا، وعلى كل لبناني أن يسأل عن حاكم لبنان وسبب اشتراط عضوية حزب الله للحصول على التعويضات.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي