مفاوضات غير معلنة لتقسيم المناصب في ديالى.. هذه أبرز ملامحها
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف ممثل الكرد في مجلس ديالى أوس المهداوي، اليوم الاربعاء (25 أيلول 2024)، عن وجود مفاوضات غير معلنة بين القوى السياسية لضمان استحقاق الكرد في المناصب داخل المؤسسات الحكومية.
وأوضح المهداوي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "المفاوضات تجري بشكل مرن ولا تقتصر على المكون الكردي فقط، بل تشمل مكونات أخرى بهدف الخروج باتفاق شامل يضمن مشاركة حقيقية في القرار".
وأشار إلى أن "تأجيل حسم ملف تكليف مدراء الدوائر والأقضية والنواحي وتمديدها لمدة شهر، يأتي في إطار إعطاء مساحة أكبر لضمان التوافق وخروج المفاوضات بنتائج إيجابية".
وبيّن المهداوي أن "الكرد سيشاركون في مناصب ضمن الحكومة التنفيذية بالإضافة إلى المشاركة من خلال الوحدات الإدارية وبقية الدوائر"، مضيفا، أن "الكرد لاعب أساسي في المعادلة السياسية في ديالى ولا يمكن تهميشهم أو إقصائهم، وهناك توافق سياسي على ضرورة أن تكون هناك شراكة حقيقية بين القوميات والأطياف الرئيسة في المحافظة لإدارة المرحلة المقبلة".
وقرر مجلس ديالى في 26 آب الماضي، فتح باب الترشيح لشغل مناصب القائم مقامين ومدراء النواحي للمحافظة ولمدة 30 يوما وفق مؤهلات محددة.
ويريد الكرد الحصول على 20% من المناصب الإدارية في ديالى، وفق يعلن ممثليهم. وبينما يشكل الكرد أكثر من 20% من سكان المحافظة، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني، من بين القوى الكردستانية، هو الحزب الوحيد الدي يحتل مقعداً وحيداً في مجلس محافظة ديالى يشغله شخص عربي.
ويتألف مجلس محافظة ديالى من 15 مقعدا، يشغل السنة سبعة، والشيعة سبعة والاتحاد الوطني الكردستاني واحدا فقط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يأمر بتقليص القوة البشرية في دوائر ومؤسسات الوزارة
آخر تحديث: 13 نونبر 2024 - 12:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أمر وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، بنقل ضباط ومراتب وموظفين مدنيين من مقار الوكالات والقيادات إلى الدوائر القتالية لسد النقص الحاصل فيها.وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب الوزير ، أن “الشمري وجه بتشكيل لجنة برئاسة وعضوية 7 ضباط برتبة لواء مهمتها تقليص الموارد البشرية من الضباط والمراتب والموظفين المدنيين العاملين في مقرات الوكالات والقيادات والمديريات بنسبة 25% لسد النقص الحاصل في الدوائر القتالية والتحقيقية”.وشدد الوزير بحسب الوثيقة على أن تنجز اللجنة مهامها خلال 15 يوماً.في السياق، أوضح مصدر في الداخلية لوكالة شفق نيوز، أن النقل يشمل بعض الموظفين المدنيين لتعزيز ملاكات الكوادر الإدارية في الدوائر الخدمية بالوزارة.