المغرب أول دولة إفريقية تعتمد الروبوت الجراحي المتطور في مستشفى أكادير
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
زنقة 20. أكادير
شهد المركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة بأكادير تزويده بالروبوت الجراحي المتطور “ريفو I” من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ليصبح بذلك أول دولة إفريقية تعتمد هذه التكنولوجيا الطبية المتقدمة، مما يعزز من مكانته الريادية في مجال الخدمات الصحية على مستوى القارة، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى إصلاح وتحديث المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز القدرات الطبية في المملكة المغربية ومواكبة أعلى المعايير الدولية.
ويتميز الروبوت “ريفو I” بدقة متناهية في إجراء العمليات الجراحية، مما يساهم في تقليل الأخطاء الجراحية وزيادة فعالية التدخلات الطبية، حيث يعتمد على نظام رؤية ثلاثي الأبعاد عالي الوضوح، ما يتيح للجراحين التحكم الكامل في العمليات المعقدة.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر بيئة عمل مريحة تسهم في تحسين أداء الأطباء خلال فترات العمل الطويلة، مما يزيد من جودة العمليات الجراحية التي يتم إجراؤها.
كما يُعد هذا الابتكار منصة تدريبية متقدمة للأطباء، حيث يمكنهم تعلم المهارات الجراحية الحديثة بفضل برمجيات المحاكاة المتطورة التي يوفرها الروبوت الذي يتميز بتعدد استخداماته، إذ يمكنه التكيف مع مجموعة واسعة من أنواع العمليات الجراحية، مما يجعله أداة هامة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
ويمثل وصول الروبوت إلى المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير نقطة تحول كبيرة في المجال الطبي بإفريقيا، حيث يعزز من قدرة الجراحين على تقديم خدمات صحية متطورة وبجودة عالية.
كما أن هذه الخطوة تضع المغرب في مقدمة الدول الإفريقية من حيث اعتماد التكنولوجيا الطبية المتقدمة، وتساهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة في مجال الخدمات الصحية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون المسئولية الطبية يوازن بين مقدمي الخدمة الصحية والمرضى
علقت النائبة ايرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وقالت سعيد في تصريحات لصدى البلد:" كنا ننتظر هذا القانون الذي جاء متأخراً.. لا طالما انتظرت صدور منذ دخولي المجلس".
وأوضحت أن هذا القانون هام وفيصلي بين الفريق الصحي و المرضي، والمفترض منه ان يحقق التوازن بين مقدمي الخدمة الصحيهدة و مستقبليها.
وأكملت :" لم أطلع علي ما تم الموافقة عليه و لكن انتظر مناقشته باستضافة داخل مجلس النواب أملاً بأن نوفر بيئه ملائمة و أمنه للفريق الصحي للعمل و ايضاً ان يجد المريض طريقاً مناسباً يطالب بحقوقه من مَن يُقصر في خدمته".