تدشين كتاب سلطنة عمان.. التعاون والصداقة التاريخية مع جمهورية كوريا
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
"عمان": احتضنت سفارة سلطنة عمان في جمهورية كوريا الجنوبية حفل تدشين كتاب العلاقات العمانية الكورية، الذي أقيم في العاصمة الكورية سيئول برعاية سعادة كيم تشانغ مو أمين عام الجمعية الكورية العربية وبحضور ممثل حكومة كوريا نائب المدير العام لمكتب شؤون أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الكورية، إلى جانب حضور لفيف من الأكاديميين والإعلاميين ودور النشر وفريق ترجمة الكتاب.
وقدم سعادة السفير العماني زكريا بن حمد بن هلال السعدي كلمة أعرب فيها عن امتنانه الكبير للحضور في هذه المناسبة المميزة، مشيرًا إلى العلاقات بين سلطنة عمان وكوريا الجنوبية الضاربة في القدم، والتطورات التي شهدتها عبر الزمن في العديد من المجالات، وأعرب عن أمله في أن يكون الكتاب فرصة للقارئ الكوري للتعرف على عُمان عن كثب عبر لغته الأصلية.
من جانبه تفضل سعادة كيم تشانغ مو أمين عام الجمعية الكورية العربية بإلقاء كلمة ترحيب أشاد من خلالها بالتطور الكبير الذي شهدته العلاقات بين كوريا وسلطنة عمان خلال العقود الماضية، معربًا عن أمله بنمو وتطور العلاقات بين البلدين لخمسين سنة قادمة في إطار التعاون والاحترام المتبادل.
كما ألقى الكاتب الكوري هي سو لي كلمة استعرض خلالها رحلة اهتمامه الشخصي بسلطنة عمان والتي بدأت منذ عام 1983م عندما كان باحثًا لنيل درجة الماجستير وكانت رسالته حول التبادل الثقافي والتاريخي بين كوريا الجنوبية والعالم الإسلامي، مبينًا أنه استرعى اهتمامه دخول البحارة العمانيين قديمًا إلى كوريا الجنوبية عبر طريق الحرير في القرن الثامن الميلادي. ونقل شكره العميق في كلمته لسعادة السفير زكريا السعدي لتشجيعه ودعمه المتواصل له من خلال توفير الدعم والإرشاد ما أدى إلى إتمام العمل.
وخلال الحفل جرت مراسم التوقيع على النسخ الأصلية من الكتاب للقراء، وتأمل السفارة أن يُعتمد الكتاب مرجعًا كوريًا للعلاقات بين البلدين ومرجعًا أكاديميًا للجامعات والمعاهد البحثية الكورية.
الجدير بالذكر أن الكتاب تم تأليفه من قبل الكاتب الكوري هي سو لي، ويضم سبعة فصول، ونُشر في طبعته الأولى من نسختين باللغتين الكورية والعربية. وجرت أعمال ترجمة الكتاب من الكورية إلى العربية بمساعدة اختصاصيين، ورعاية هيئة الوثائق والمحفوظات العمانية، بإشراف سفارة سلطنة عمان. ويحتوي الكتاب على دراسة عامة حول الأهمية الاستراتيجية لسلطنة عُمان بشكل خاص، وذلك استشعارًا منه لأهمية التعاون بين كوريا وسلطنة عُمان خاصةً، وأن العلاقات تحتاج إلى تفعيل الجوانب التاريخية والثقافية والتراثية وغيرها من السمات الهامة الغائبة عن الوعي العام الكوري، إلى جانب ربطها مع الواقع السياسي والاقتصادي المعاصر. ويتناول الفصل الأول تاريخ وثقافة سلطنة عُمان، والفصل الثاني ورد تحت عنوان "ألف عام من التبادل والتعاون بين سلطنة عُمان وجمهورية كوريا"، والفصل الثالث غطى مرور 50 عامًا على العلاقات الدبلوماسية التي توطدت بين سلطنة عُمان وجمهورية كوريا 1974م-2024م، والفصل الرابع الثقافة والتقاليد العمانية، والفصل الخامس تناول الجانب السياحي والتراثي للسلطنة، أما الفصل السادس فتناول آفاق التعاون الاقتصادي والاستراتيجي والوضع الاقتصادي لسلطنة عُمان وسياسات التنوع الاقتصادي، في حين تمركز الفصل السابع والأخير حول برنامج "رؤية عُمان 2040".
ويُعتبر الكاتب الدكتور هي سو لي عالمًا كوريًا رائدًا بمجال الأنثروبولوجيا الثقافية، وحائزًا على شهادة الدكتوراه من جامعة إسطنبول بتركيا، وهو مرجع كوري بارز في تاريخ الشرق الأوسط والثقافة الإسلامية بخبرات عززها البحث الميداني في جميع أنحاء العالم الإسلامي لمدة 40 عامًا. وهو حاليًا أستاذ فخري بقسم الأنثروبولوجيا الثقافية في جامعة "هانيانغ"، وأستاذ ورئيس معهد الدراسات الإسلامية بجامعة "سونغ كونغ هي"، كما ألف أكثر من 90 كتابًا ومن أهم أعماله المميزة كتاب "الإسلام" الذي بيعت منه أكثر من ألفي نسخة، وكتاب "الإسلام والثقافة العربية".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: کوریا الجنوبیة سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
منظومة الطفولة المبكرة .. استثمار اجتماعي لمستقبل الأجيال
- خدمات تنمية الطفولة المبكرة تقدم في مكان جغرافي واحد بطريقة تكاملية
- تجويد الخدمات الرعائية والصحية والتعليمية بمعايير ومنهجيات معتمدة دوليا
- التحاق 8706 أطفال بـ355 حضانة حتى منتصف العام الحالي
تركز استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية على وضع تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة كأولوية على الأجندة الوطنية من خلال تأسيس مراكز تنمية الطفولة المبكرة في جمعيات المرأة العمانية ومؤسسات المجتمع الأخرى للتأكد من النمو الذهني لأطفال سلطنة عُمان بشكل متساو في سنوات العمر الأولى، وتحسين مخرجات الصحة والتعليم والسلوك، وإدراكا لأهمية مرحلة الطفولة المبكرة في تكوين شخصية الطفل والأثر الذي تتركه برامج التنمية على نمو الطفل ومستقبل الأجيال القادمة، وتعمل سلطنة عمان من خلال خططها الخمسية للتنمية على وضع البرامج والمشاريع والأنشطة المتعلقة بتلبية احتياجات فئة الأطفال باعتبارها حقوقا ينبغي تنفيذها من قبل الدولة والأسرة معا، وقد اضطلعت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الأخرى بأدوار أساسية في مجال تربية الطفل بالإضافة إلى الدور الأساسي في حماية وتنمية الأسرة.
وتولي استراتيجية العمل الاجتماعي (2016-2025) التي تنفذها الوزارة مزيدا من الاهتمام بتنمية الأسرة والمجتمع، معتبرة تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة أولوية وطنية مدعومة بالتزام حكومي وموارد خاصة وآليات للتنسيق عبر القطاعات، ويتم العمل على مشروع مراكز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة بهدف تقديم خدمات الطفولة المبكرة في مكان جغرافي واحد بطريقة تكاملية بين مختلف القطاعات، بما يحقق تجويد الخدمات الرعائية والصحية والتعليمية المقدمة للأطفال بمعايير ومنهجيات معتمدة دوليا، وتسهم في رفع الوعي العام بأهمية تنمية الطفولة المبكرة، وتحقيق مفاهيم التدخل المبكر، إلى جانب دعم الذكاءات المتعددة في المراحل المبكرة، ويستهدف المشروع توسيع الفئات المستفيدة من هذه الخدمات بما يدعم فئة الأطفال كافة وبالأخص الأطفال من ذوي الدخل المحدود؛ وفقا لتوزيعها اللامركزي في مختلف المحافظات.
الرقي بالخدمات
وقد أولت سلطنة عمان اهتماما كبيرا بتنمية الطفولة المبكرة في مختلف القطاعات المرتبطة بهذه الفئة المهمة من المجتمع خاصة ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية إيمانا منها بأهمية الاستثمار في هذه الفئة من المجتمع التي ستكون مستقبلا إحدى الدعائم الأساسية لبنائه، وقد تم إصدار التشريعات والقوانين وإعداد الخطط والسياسات الرامية إلى الرقي بجودة الخدمات المقدمة في هذا المجال.
وقد كفلت التشريعات والقوانين المعمول بها في سلطنة عمان إتاحة التعليم وإلزاميته لجميع الأطفال حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسي كما أولت اهتماما بمرحلة التعليم ما قبل الأساسي ويعتبر قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2014/22 إنجازا رائدا يضاف إلى رصيد سلطنة عمان في مجال رعايتها واهتمامها بالطفل، وقد تضمن القانون 13 فصلا، و79 مادة تحدد إطارا قانونيا لحقوق الطفل وتلقي الضوء على ضرورة توفير الظروف المناسبة لتنشئة الأطفال وإعطائهم الأولوية في جميع القرارات والإجراءات، حيث أكدت المادة 30 من الحقوق الاجتماعية "أن للطفل دون سن التعليم ما قبل الأساسي الحق في الانتفاع بخدمات دور الحضانة التي هو مؤهل للالتحاق بها" واضطلعت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الأخرى بأدوار أساسية في جانب تربية الطفل بالإضافة إلى الدور الأساسي في حماية وتنمية الأسرة. وعليه عملت على تأسيس دائرة شؤون الطفل في المديرية العامة لشؤون المرأة والطفل عام 1985م. وفي عام 1986م تم تأسيس أول حضانة في سلطنة عمان.
وفي هذا السياق أثمر إعداد استراتيجية العمل الاجتماعي والاستراتيجية الوطنية للطفولة إلى تطوير آلية العمل الاجتماعي بعد مسيرة (45 عاما) من عمل هذه الوزارة لمواكبة الثورة التكنولوجية والمعلومات المتسارعة، ولمواجهة التحديات والتطورات الدولية، فقد أكدت الاستراتيجيتان على أهمية الأسرة في صدارة العمل الاجتماعي، وعلى أن الأطفال هم أمل المستقبل، ولذا فإن تعزيز دور الأسرة والحفاظ على تماسكها والعمل على رعاية الأطفال ورفاهيتهم وإعدادهم للمستقبل يحتلان الأولوية في التوجهات الاستراتيجية للحكومة، وفي الخطط التنموية والبرامج التي تنفذها الوزارات والجهات ذات العلاقة ومنها وزارة التنمية الاجتماعية وهذا الأمر حتم على وزارة التنمية الاجتماعية وشركائها، إعادة تقييم ومراجعة برامجها الموجهة للأسرة والطفل. ومن هنا جاء تنفيذ مشروع النهوض بأوضاع دور الحضانة الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند).
ويعد تنفيذ مشروع النهوض بأوضاع دور الحضانة، من أبرز المشاريع والبرامج المنفذة في مجال رعاية الطفولة وإعداد دليل المعايير الوطنية لدور الحضانة وتصنيفها في سلطنة عُمان، والتدريب على دليل المعايير الوطنية لدور الحضانة بمشاركة 57 مشاركا من وزارة التنمية الاجتماعية و337 مشاركا من ممثلي دور الحضانة، والتدريب على دليل الرعاية الصحية مستهدفا العاملات بمؤسسات دور الحضانة من مشرفات ومربيات الأطفال. كما تم إعداد تصور عام حول مراكز تنمية الطفولة المبكرة وتنفيذ حلقات العمل التخصصية متعددة القطاعات وتنفيذ الزيارات الاستطلاعية للمدارس الأجنبية، ومناقشة التقرير الوطني عن حقوق الطفل أمام اللجنة الدولية المختصة واستلام الملاحظات ومناقشتها مع الجهات المختصة في سلطنة عمان، وتنفيذ البرنامج التدريبي حول اتفاقية حقوق الطفل والبرتوكولين الاختياريين الملحقين بها بمشاركة أصحاب الفضيلة القضاة، وأعضاء الادعاء العام والمسؤولين وأصحاب العلاقة بمجال متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، ولجان حماية الطفل ومندوبي الحماية.
توسع كمي ونوعي
وإدراكا من سلطنة عمان بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة في تكوين شخصية الطفل والإنسان. وللأثر الذي تتركه برامج التنمية على نماء الطفل ومستقبل الأجيال القادمة، فقد عملت الجهات على وضع برامج ومشاريع تستهدف الأطفال وهناك توسع كمي ونوعي في إنشاء دور الحضانة، حيث نظمت اللائحة التنظيمية التي صدرت بموجب القرار الوزاري رقم 19 / 80 شروط وإجراءات إنشاء دور الحضانة، وتقدم "دور الحضانة" وهي مؤسسات اجتماعية تشرف عليها الوزارة خدمات اجتماعية وتربوية وثقافية للأطفال من سن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ونصف، ويتم متابعة هذه الحضانات من قبل الوزارة؛ للتأكد من التزامها باللوائح والقوانين المنظمة لذلك وتصحيح مسارها في حال الإخلال بعملها، وقد بلغ عدد الحضانات حتى نهاية النصف الأول لعام 2024م 355 حضانة، وعدد الأطفال الملتحقين بها 8706 أطفال منهم 4650 ذكورا و4056 إناثا.
وكان من جملة الاهتمام بقطاع الطفولة في السلطنة تطوير دور الحضانة وتحسين جودتها بوضع معايير وطنية شاملة تنظم عملها وترخيصها، وتمهد لتصنيفها. فدور الحضانة - بوصفها إحدى أهم مؤسسات تنشئة الطفل في سلطنة عمان - تعد مكانا يخصص لاستقبال الأطفال في سن مبكرة، وتقديم خدمات الرعاية والعناية بهم، وتلبية احتياجاتهم، وتعمل على تطوير نموهم وتعلمهم. ونتيجة لذلك فقد تم العمل على تطوير معايير وطنية شاملة لدور الحضانة تضمن جودة ما تقوم به تلك المؤسسات من خدمات، ويعكس توجهات إدارة مؤسسات دور الحضانة ومساعدتها على النهوض بدورها، وتوفير أفضل الفرص التربوية والصحية والاجتماعية لتنشئة ورعاية الأطفال الصغار وابتدأ مشروع النهوض بأوضاع دور الحضانة بإعداد الدراسة التقييمية حول أوضاع دور الحضانة في سلطنة عمان بهدف الوقوف على أوضاعها واحتياجاتها، ومدى فاعليتها ومطابقتها للمعايير المنصوص عليها في اللائحة الخاصة بإنشاء دور الحضانة وانسجامها مع المعايير التنظيمية. وبعد إنجاز الدراسة، بدأت الخطوة التالية من البرنامج وهي وضع دليل المعايير الوطنية لدور الحضانة وتصنيفها في سلطنة عمان بهدف إرشاد المعنيين والقائمين والمختصين في هذه الدور على المعايير التي ينبغي ضمان توافرها في دور الحضانة في سلطنة عمان وتأمل وزارة التنمية الاجتماعية أن تسهم هذه المعايير في تجويد أوضاع مؤسسات دور الحضانة القائمة، وبالتالي وضع أسس لجودة المؤسسات التي سيتم إنشاؤها لاحقا، بهدف إرساء مخرجات تربوية واعدة تساعد مؤسسة الأسرة في تنشئة الأبناء تنشئة صالحة. ويتم تصنيف الحضانات بناء على مدى التزامها بهذه المعايير إلى خمس فئات رئيسية حيث إن توافر معايير وطنية لجودة دور الحضانة سيتيح الفرص لمساعدة دور الحضانة على معرفة الجوانب التي تساعد في تطويرها وتصويب أوضاعها، وبالتالي العمل على الوفاء بالالتزام بتلك المعايير.
وتمنح وزارة التنمية الاجتماعية الفرصة لاتخاذ القرار اللازم تجاه تلك الحضانات سواء في الاستمرار بتقديم الخدمة أو متابعة تطويرها، أو سحب الترخيص منها. وبالتالي إلغاؤها، كما أن وجود تلك المعايير من شأنه أن يمنح الأسر مساحة واسعة لاختيار دار الحضانة التي تلائم أطفالهم وتحقق احتياجاتهم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر