توقيع اتفاقية تعاون بين المعهد الفني الانطوني ووكالة الانباء الدولية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
وقع المعهد الفني الانطوني بروتوكول تعاون مع وكالة الانباء الدولية لحقوق الإنسان في احتفال اقيم في حرم المعهد في الدكوانة، في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات والجمعيّات الفنية والثقافية والتربويّة والدولية.
وحضر الاحتفال الممثل الدائم للمجلس الدولي لحقوق الانسان في الامم المتحدة المعتمد بصفة خاصة السفير هيثم ابو سعيد، النائب العام في الرهبانية الاب بطرس عازار، مدير المعهد نقيب الايقونغرافين في لبنان الاب شربل بوعبود، عضو المجلس التنفيذي في المجلس الدولي لحقوق الإنسان أديب اسعد، وهيئة المجلس والهيئتان الادارية والتعليمية في المعهد.
وبعد النشيد الوطني القى عريف الحفل جاك مطر كلمة قال فيها : "انه إمتياز و شرف مستحق لنا ان نقف اليوم جميعاً في هذا الإحتفالية المميزة، التي نحتفي فيها بتوقيع مذكرة تفاهم بين المعهد الفني الأنطوني والمجلس الدولي لحقوق الإنسان في لبنان. إن هذا الحدث يُعدّ نقلة نوعية في مسيرة المؤسستين، ويعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز حقوق الإنسان من خلال المعرفة بالحقوق والتعليم، الثقافة، والفن".
اضاف:"اليوم، هو خطوة جبارة نحو المستقبل. فمذكرة التفاهم التي نوقعها ليست مجرد وثيقة رسمية، انها ولوج الى المستقبل بل هي رمز لرؤية موحدة نحو بناء مجتمع أكثر إنصافاً، احتراماً للكرامة الإنسانية، ودعماً لحقوق كل فرد، بغض النظر عن انتمائه أو خلفيته. وهذه الشراكة ستساهم في ربط القيم الإنسانية السامية بالتعليم الفني،حيث يمكن للثقافة والفن أن يكونا بإتحادهما وسيلة فعالة لنشر الوعي وتعزيز قيم التسامح والمساواة اينما وجدا".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تحالف العمل الأهلي: قرار العفو الرئاسي يترجم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، ومؤسس وعضو الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ترحيبها الكبير بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاص بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 746 من المحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط القانونية للعفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2025.
القرار يمثل خطوة إيجابية وملموسة على مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان
وشددت الدكتورة نهى طلعت، على أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية وملموسة على مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر. وأوضحت أن القرار يتسق بشكل كامل مع المبادئ والأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس السيسي، مؤكدة أن منح فرصة ثانية لهؤلاء الأفراد هو تطبيق عملي لمفاهيم العدالة الإصلاحية وإعادة الإدماج.
وأشادت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بجهود وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية في تطبيق سياسات عقابية حديثة ترتكز على التأهيل والإصلاح داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
الدولة المصرية في تطور منظومتها العقابية
ونوهت إلى أن الإفراج عن هذا العدد يعكس نجاح هذه البرامج ويؤكد جدية الدولة المصرية في تطوير منظومتها العقابية بما يتوافق مع المعايير الدولية والمبادئ الإنسانية التي تحفظ كرامة النزيل وتؤهله للعودة كعضو نافع في المجتمع.
أكدت الدكتورة« نهى طلعت عبد القوي»، على الأهمية المجتمعية لهذا القرار، معربة عن استعداد التحالف الوطني بكافة مؤسساته للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع. وأضافت أن التحالف على أهبة الاستعداد لتقديم كافة أشكال المساندة اللازمة لهم ولأسرهم لتجاوز التحديات وتوفير السبل لبناء حياة كريمة ومنتجة.
ولفتت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الانتباه إلى الأبعاد الإنسانية العميقة لقرار العفو، قائلة: "إن لم شمل هؤلاء النزلاء بأسرهم وذويهم في هذه المناسبة الوطنية الغالية يعيد البسمة ويرمم النسيج الاجتماعي، كما يعزز الشعور بالأمل والانتماء".
رسالة تؤكد نظرة الدولة الرحيمة واهتمامها بكافة أبنائها
ووصفت القرار بأنه رسالة تؤكد نظرة الدولة الرحيمة واهتمامها بكافة أبنائها، وحرص القيادة السياسية على منح الفرص لمن أثبتوا جدارتهم بها.
وفي ختام تصريحاتها، جددت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي إشادتها وتقديرها لهذا التوجه الرئاسي الداعم لحقوق الإنسان والمصالحة المجتمعية، مثمنة هذه اللفتة الكريمة في ذكرى تحرير سيناء.
مصر بتعزيز كرامة المواطن وحقوقه
وأعربت عن أملها في استمرار هذا النهج الإيجابي الذي يبرز التزام مصر بتعزيز كرامة المواطن وحقوقه، وأن يلقى المفرج عنهم كل الدعم المطلوب لبدء صفحة جديدة في حياتهم.