دون ترخيص.. حبس شخص لاتهامه بضبط كيان تعليمي وهمي في الدقي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أمرت النيابة العامة، بالجيزة، بحبس شخص لإدارته كيان تعليمي دون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين في الدقي
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين في الدقي
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمي دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية بمقابل مادى فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيق.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدير المسئول، وعثر بمقر الكيان المشار إليه على عدد من الشهادات والملازم التعليمية فى عدة مجالات، خطابات دعائية خاصة بالكيان، ورق مقوى معد لطباعة الشهادات، فلاش ميمورى، ختم أكلاشيه، وإعلانات مطبوعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ادارة كيان تعليمى الإدارة العامة لمباحث المصنفات ادارة كيان تعليمى وهمى النصب والاحتيال على المواطنين کیان تعلیمی دون ترخیص
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس متهم انتحل صفة اختصاصي تغذية وزوّر شهادة علمية
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس متهم انتحل صفة اختصاصي تغذية ومارس التشخيص الطبي دون ترخيصأمرت النيابة العامة بحبس متهم تعمد انتحال صفة اختصاصي تغذية، حيث قام بممارسة التشخيص الطبي المعملي دون أن يكون مرخصًا له بذلك، مستخدمًا وثائق مزورة.
تفاصيل التحقيقات وكشف التزويرووفقًا لمكتب النائب العام، فقد تلقت النيابة استدلالات جهاز الحرس البلدي بشأن قيام المتهم (أ. م) بانتحال صفة معالج تغذية، رغم عدم حصوله على شهادة علمية معترف بها من الجهة المختصة.
وبعد تحقيق أجراه نائب النيابة بمكتب النائب العام، ثبت أن المتهم استعمل وثائق رسمية مزورة تفيد بحصوله على بكالوريوس علوم التغذية، وذلك لغرض تحصيل منافع مادية، إلى جانب إجرائه كشوفات وتحاليل مخبرية دون إشراف طبي مختص، مما يشكل انتهاكًا لشروط وضوابط التعامل مع صحة الإنسان.
إجراءات قانونية ضد المتورطينوعلى إثر ذلك، أمر المحقق بحبس المتهم على ذمة التحقيق، فيما تواصل النيابة العامة ملاحقة الأشخاص المتورطين في تزوير المؤهلات العلمية، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.