دوائر واختصاصات.. هيئة مفوضي الدولة تعتمد تشكيل العام القضائي الجديد
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أصدر المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، القرار رقم 709 لسنة 2024 بشأن تنظيم العمل بهيئة مفوضي الدولة وتشكيل دوائرها وتحديد اختصاصاتها خلال العام القضائي 2024 - 2025.
وقد تضمن القرار 139 دائرة بهيئة مفوضي الدولة وحدد لكل منها اختصاصها للعام القضائي 2024 - 2025، كما تضمن القرار توزيع (1، 702) مستشارًا ومستشارة على تلك الدوائر، وذلك مع مراعاة المصلحة العامة للعمل مع الأخذ بعين الاعتبار الاستجابة لرغبات السادة الأعضاء، ووفقًا للقواعد المحددة من المجلس الخاص.
إذ هنأ المستشار رئيس مجلس الدولة السادة المستشارين أعضاء هيئة مفوضي الدولة بمناسبة بداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل، مؤكدًا على المستشارين رؤساء الدوائر بالالتزام بمهام عملهم، وسرعة ودقة انجاز العمل.
و أكد على حرصه على التواصل المستمر والدائم مع جميع الأعضاء خلال العام القضائي الجديد، بما يحقق العدالة الناجزة.
اقرأ أيضاًكيف زور «عصام صاصا» توكيل رسمي من مجلس النواب؟.. حيثيات الحكم
فيديوهات فاضحة على الهوا.. حبس التيك توكر «وحش الكون»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة العام القضائی مفوضی الدولة
إقرأ أيضاً:
تشغيل المصانع المتعثرة وتوطين الصناعات الواعدة بمناقشات الشيوخ.. تفاصيل
تشهد جلسات مجلس الشيوخ غدا الأحد مناقشة استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
هذا الطلب تقدم به النائب إيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء بهدف تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاصة وتعزيز دوره.
وذلك بما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب هشام سويلم.
كما يناقش الشيوخ، طلب النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين