المجلس الأعلى للاقتصاد العربي يوقع برتوكول لإنشاء مصانع في أورزبكستان لتعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قال المستشار هاني أبو زيد، رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، إنه تم عقد اجتماعً في جمهورية أوزبكستان، بصحبة وفد رفيع المستوى من المجلس، مع مجموعة من كبار رجال الصناعة ورجال الأعمال الأوزباكستانيين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير مشروعات مشتركة في مختلف القطاعات.
وأضاف "أبو زيد"، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على إنشاء مصنعين متخصصين، أحدهما مخصص للمشتقات البترولية والآخر لإنتاج المواد الكيماوية السائلة، وستكون هذه المصانع بتمويل وشراكة من مستثمرين عرب وأفارقة، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والإفريقية والآسيوية ويساهم في تنمية الاقتصاد الإقليمي.
وأوضح أن الاتفاقيات المبرمة خلال الاجتماع تضمنت مشروعات للتنقيب عن الغاز في جمهورية أوزبكستان، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه الموارد في دعم اقتصادات المنطقة، إضافة إلى ذلك تم التوصل إلى اتفاق لإنشاء مصانع متخصصة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم البنية التحتية الصحية في البلاد.
وأكد أنه لم يقتصر التعاون على أوزبكستان فقط، حيث تم الاتفاق أيضًا على جلب مجموعة من المستثمرين للاستثمار في جمهورية مصر العربية، بما في ذلك إقامة مصانع جديدة في عدة قطاعات استراتيجية.
وحضر الاجتماع من جانب المجلس المستشار هاني حسن أبوزيد، رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، والمستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس للعلاقات العامة والتعاون الدولي، والدكتور وجدي الصيرفي، الأمين العام المساعد للمجلس، بالإضافة إلى الدكتور حاتم الغامدي، المشرف الإقليمي بالهند ووسط آسيا.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي كجزء من جهود المجلس لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والإفريقية والآسيوية، ودعم التنمية المستدامة من خلال مشروعات صناعية واستثمارية رائدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستثمرين للاستثمار التعاون الاقتصادي بين الدول العربية اقتصاد التعاون الدولي المستثمرين مصنع الاقتصاد المصانع
إقرأ أيضاً:
كلية السلطان هيثم للذكاء الاصطناعي
◄ نقترح استحداث منصب وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية وكمية في بلادنا
د. عبدالله باحجاج
شاركتُ في ملتقى "معًا نتقدَّم" في نسخته الثالثة، وعلى عكس النسخة الثانية، لم نتمكن من التفاعل في الحوار، بسبب الإقبال الكبير على طلب التفاعل، خاصةً من الشباب الذين بادروا في طرح تساؤلاتهم ومرئياتهم بشفافية عالية، وقد حاولتُ جاهدًا التفاعل، وبالذات في جلسات الاقتصاد والتنمية، ومستقبل المهن والوظائف، وتنمية المحافظات.
هذا الملتقى يُمثِّل عنوان استراتيجية تؤسس لجوهر النهضة المُتجددة في بلادنا، والتي انطلقت عام 2020؛ ولذلك نجد في مقالنا الأسبوعي المناسبة المواتية لطرح الأفكار التي لم تأخُذ حقها في الطرح للسبب سالف الذكر، ولن تستوعبها كلها مساحة هذا المقال، وسنُركِّز على مستقبل الوظائف في بلادنا، وكيف يمكن الإسهام في حل قضية الباحثين عن عمل؟
في النسخة الثالثة من ملتقى "معًا نتقدَّم"، تعرَّفنا على جهود الوزارات في صناعة مواردنا للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهي جهود مشكورة، لكنها ليست كافية، ولا تسير وفق نَسَق تحدياتها الراديكالية والطموحات الناجمة عنها؛ فالذكاء الاصطناعي لا يقتصر فحسب على توفير فرص عمل جديدة، وإنما كذلك يُعد من مصادر الدخل. صحيحٌ أن هناك وظائفَ ومهنًا ستختفي خلال المدى الزمني المتوسط، لكن في المقابل ستبرُز وظائف جديدة أكثر من نظيرتها المندثرة، فنحن في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي ينبغي على بلادنا الاهتمام أكثر بمستقبل وظائفها الجديدة، وإعادة وتأهيل شبابنا لها من الآن، وبصورة ممنهجة؛ حيث إن مُستقبلها في ظل هذه الثورة يتغير بسرعة مكوكية، فإحدى الدراسات -مثلًا- تُشير إلى أن 44% من وظائف المُديرين سيتم استبدالها بالحواسيب. ودراسة متخصصة أخرى تؤكد استحداث 133 مليون وظيفة عالميًا خلال السنوات الخمس المقبلة في الوقت الذي ستندثر قرابة 73 مليون وظيفة. وتوضح هذه الدراسة كذلك أن هناك 5 اتجاهات رئيسية تُشكِّل ملامح سوق العمل في منطقة الخليج؛ وهي: العولمة، والديموغرافيا، والتكنولوجيا الرقمية، وأخلاقيات الأعمال التجارية، والتعلم.
وقد اطَّلعتُ على استراتيجيات دولتين مجاورتين في تكوين مواردها البشرية للاقتصاد الرقمي؛ إذ قطعتا أشواطًا مُتقدِّمة؛ لأنها بدأت منذ عام 2017، وأصبح إحداها تتطلع إلى عوائد مالية تقدر بـ90 مليار دولار بحلول عام 2031. وهذا العام الأخير يُشكِّل أكبر التحديات لبلادنا، ولا بُد من الإسراع لتحويل هذه التحديات إلى فرص من الآن، وهذا مُمكِنٌ الآن. ومن هنا، نقترح الآتي:
إنشاء كلية حكومية مُتخصِّصة في الذكاء الاصطناعي. تأسيس مجلس أعلى للذكاء الاصطناعي. وضع استراتيجية وطنية معاصرة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. استحداث منصب وزير دولة -دون حقيبة وزارية- للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.تلكم المقترحات دقيقة وموضوعية لإحداث نقلة نوعية وكمية؛ لمواجهة تحديات مستقبل الوظائف الجديدة، ومن ثم تُحتِّم تحديات المواجهة أن تُؤهِّل بلادنا خلال المدى الزمني المتوسط ما لا يقل عن 300 ألف شاب عُماني، وجعل قضية التأهيل والتأسيس للوظائف المستقبلية مُستدامة؛ لأن مستقبلها في التكنولوجيا الرقمية، وإيراداتها مرتفعة، مما يُبشر بالقضاء على الخلل في الإيرادات التقليدية ذات العوائد المتدنية جدًا. وهنا حل لإشكالية الرواتب والدخول المُنخفضة، وإيجاد التوازن الطبيعي فيها، وبالتالي لا يمكن أن نضمن مُسايرة هذا العصر إلّا من خلال إقامة مثل تلكم المؤسسات العصرية، وبالذات إنشاء "كلية السلطان هيثم للذكاء الاصطناعي"، وليس من خلال المسارات الراهنة، مع وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، تُحدَّد فيها النسب المئوية لتكوين مواردنا البشرية والخبرات الأجنبية التي يُمكن الاستفادة منها، وإقامة شراكات مع الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
ومن ضمن هذه السياقات الوطنية الجديدة، يمكن كذلك إعادة تأهيل الكثير من الباحثين عن عمل في تخصصات الذكاء الاصطناعي، وعلى وجه الخصوص الهندسة الحديثة السريعة والفعَّالة.. إلخ.
إنَّ هذا الملف الاستراتيجي العاجل لبلادنا يستوجب له استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، أي وزير بلا حقيبة؛ لدواعي التخصُّص فيه والتركيز عليه، وكما قُلنا في مقالات سابقة إنَّ الكثير من الدول تلجأ إلى مثل هذا الاستحداث لأهمية القطاع في مستقبلها، والرهانات الوجودية.
رابط مختصر
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا