التربية تعلن الاتفاق على إطلاق 9700 درجة وظيفية للخريجين في ذي قار
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التربية، الأربعاء، الاتفاق على إطلاق 9700 درجة وظيفية للخريجين في ذي قار.
وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، أجرى اليوم زيارة إلى محافظة ذي قار وافتتح مدرستين ضمن مشروع الوزارة ومبنى المديرية العامة للتربية"، لافتة إلى، أن "الجبوري أكد خلال زيارته على أهمية تفعيل المشاريع التربوية المتلكئة ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المحلية لضمان توفير بيئة ملائمة للطلبة تزامنا مع بدء العام الدراسي.
وبحسب البيان، التقى الجبوري، رئيس مجلس محافظة ذي قار عزت الناشي والمحافظ مرتضى عبود الإبراهيمي والمدير العام للتربية علي إسماعيل السبتي حيث بحثوا التحديات التي تعترض العملية التعليمية وكيفية سد الشواغر الحاصلة في المؤسسات التربوية"، منبها، بأنه "تم الاتفاق على إطلاق (9700) درجة وظيفية للخريجين".
وثمن وزير التربية، "جهود القوات الأمنية في تأمين الحماية الكاملة للمراكز الامتحانية والمشاركة في إنجاح الامتحانات منذ انطلاقها حتى النهاية".
وأشار البيان، إلى أن الجبوري استكمل منهاجه بزيارة تفقدية إلى قسم تربية الجبايش، حيث اطلع على أهم احتياجات القسم داعما أقسام تربية المديريات وصولا إلى الهدف المنشود من التكامل المؤسسي داخل المنظومة التربوية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ذی قار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نستهدف الاعتماد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، زيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، الذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لمصر، حيث سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية