لبنان المركزي يطلب من البنوك زيادة صرف الدولار 3 أضعاف للمودعين
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قال مصرف لبنان المركزي إنه طلب من المصارف اللبنانية تسديد 3 دفعات شهرية بدءا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل للمستفيدين من أصحاب الودائع الدولارية من التعميمين رقم 158 و166.
وأضاف البنك في بيان أن هذا الصرف سيكون بصورة استثنائية ولمرة واحدة، على أن يعود في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إلى معدله الطبيعي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
ومنذ أول أمس الاثنين يشن الطيران الإسرائيلي غارات جوية على مناطق متفرقة في لبنان، مما أدى إلى مقتل أكثر من 550 شخصا وإصابة أكثر من ألف، وسط موجة نزوح كبيرة من جنوب لبنان نحو بيروت.
وبموجب التعميمين 158 و166 المشار إليهما في بيان المصرف المركزي، يحصل اللبنانيون على جزء من ودائعهم، إذ ينص التعميم 158 على إمكانية حصول المودعين على 400 دولار شهريا.
وينص التعميم 166 الصادر في فبراير/شباط الماضي على إمكانية حصولهم على 150 دولارا شهريا من الحسابات المفتوحة بعد 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
ومنذ عام 2019 يعيش لبنان أزمة صنفها البنك الدولي بين أشد 10 أزمات مالية عالمية منذ منتصف القرن الـ19، وتمثلت في الامتناع عن إعادة أموال المودعين المحجوزة منذ ذلك التاريخ، وهي تعادل تقريبا 100 مليار دولار.
يشار إلى أن مصرف لبنان المركزي جدد العمل بالتعميمين 158 و166 في يونيو/حزيران الماضي سنة واحدة قابلة للتجديد من الأول من يوليو/تموز الماضي، ووسع دائرة المستفيدين من التعميمين بشكل يمكّن المودع من الاستفادة من أي من التعميمين، فضلا عن الاستفادة من التعميم 166 حتى لو استفاد من التعميم 158 في السابق، والاستفادة من حساب الأولاد القصر.
يأتي ذلك مع عجز البنوك عن رد الودائع الدولارية للمودعين مع شح العملات الصعبة وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات لبنان المرکزی من التعمیم
إقرأ أيضاً:
لجنة السياسة النقدية بالمصرف المركزي تعقد اجتماعها الأول
عقدت لجنة السياسة النقدية في مصرف ليبيا المركزي، اجتماعها الأول، برئاسة المحافظ ونائبه وبحضور الأعضاء بمقر مصرف ليبيا المركزي طرابلس.
واستعرضت اللجنة “الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة، وتقييم كفاءة السياسة النقدية، وتطور سعر صرف الدينار الليبي في ظل المعطيات والتطورات الاقتصادية وسياسة الانفاق العام التوسعي للحكومتين لعام 2024”.
وناقشت اللجنة توقعات النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي)، وتوقعات إنتاج وأسعار النفط الخام، فضلاً عن قراءة تحليل مؤشرات السلامة المالية، وتطور حجم مبيعات النقد الأجنبي والايراد والانفاق ومقارنة الإحصائيات للأعوام الثلاثة الأخيرة.
وخلصت اللجنة إلى “ضرورة التنسيق بين السياسات الاقتصادية (النقدية والمالية والتجارية)، والبدء في تفعيل الأدوات التي تمكن مصرف ليبيا المركزي من تحقيق أهدافه استجابة لكافة الظروف، وحث كافة الأطراف ذات العلاقة في الإسراع بإقرار ميزانية موحدة متوازنة العام 2025، وكذلك ضرورة توريد الإيرادات النفطية بشكل دوري إلى مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، والتأكيد على استقلالية المصرف المركزي وضمان مهنية قراراته في كل ما يتعلق بمسارات سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية لضمان تحقيق الاستقرار النقدي والاستدامة المالية للدولة”.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها