المركزي الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد 4% في عام 2024
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفع مصرف الإمارات المركزي، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 3.9 بالمئة سابقا إلى أربعة بالمئة في 2024، بدعم تحسن أداء القطاع النفطي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وأضاف المركزي في تقريره الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري، الصادر الأربعاء، أنه يتوقع أيضا أن يصل النمو إلى ستة بالمئة في 2025.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.2 بالمئة في 2024 ترتفع إلى 5.3 بالمئة في 2025، بينما توقع نمو الاقتصاد الهيدروكربوني بنحو 0.7 بالمئة العام الجاري ترتفع إلى 7.7 بالمئة العام المقبل.
وأشار إلى أن قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية وخدمات التأمين والبناء والعقارات والاتصالات تواصل دعمها لتوقعات النمو في اقتصاد الإمارات، في حين تعدل المستويات الحالية لإنتاج النفط النمو الإجمالي بشكل جزئي خلال العام الجاري.
وتوقع المركزي استمرار الزخم في القطاع الهيدروكربوني في العام المقبل على أن يرتفع الإنتاج الهيدروكربوني بشكل كبير، لافتاً إلى أن الانخفاض السريع المتوقع في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية من شانه تعزيز الطلب العالمي وتشجيع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة بما فيها دولة الإمارات.
وذكر المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني سجل نمواً بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري وتوقع أن يظل قوياً في 2024 و2025 بفضل الخطط والسياسات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم نمو الأنشطة ذات المساهمة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والإجراءات الهيكلية المتواصلة مثل تملك الأجانب للشركات بنسبة 100 بالمئة، والإصلاحات الضريبية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العام الجاری بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
“دبي لحماية المستهلك” تنفّذ 62 ألف زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري
أكدت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أنها تواصل القيام بجولاتٍ تفتيشية ميدانية تكفل استقرار أسواق الإمارة وتعمل على تهيئة بيئة مناسبة لمزاولة التجارة والمنافسة المشروعة، ممثلةً بإداراتها المتخصّصة بما يتماشى مع صلاحياتها وأدوارها المتنوعة.
ووفق بيان صحفي صادر عن المؤسسة اليوم، فقد نفّذت إدارة الرقابة التجارية التابعة للمؤسسة 62 ألف زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام 2024، بما فيها 653 حملةً تفتيشية بالتعاون مع دوائر وجهات حكومية أخرى مثل القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الصحة دبي، وهيئة المواصفات والمقاييس، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
ووفق المؤسسة، أسهمت تلك الجهود في تعزيز التزام المنشآت التجارية لاشتراطات مزاولة الأعمال بنسبة 94% خلال الفترة ذاتها، حيث تغطي الإدارة الأسواق التجارية في إمارة دبي بمعدل 85%.
وقال عبد العزيز التناك، مدير إدارة الرقابة التجارية: “لا يمكن للمؤسسة حماية حقوق المستهلكين ومصالح التجار ما لم تكن قريبةً منهم على الأرض، وهذا ما تقوم به إدارة الرقابة التجارية ممثلةً بنشاطات الرقابة الميدانية، والتي تعدّ عين المؤسسة الساهرة حرصاً على سلامة ممارسة الأعمال التجارية وراحة المتسوّقين، وترجمة رؤية القيادة الرشيدة لتصبح دبي الوجهة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة”.
وأوضح التناك أنّ إدارة الرقابة التجارية مسؤولة عن دعم ممارسة الأعمال التجارية في دبي ضمن بيئة تتسم بالتنافسية والاستدامة وفقاً لممارسات التجارة العادلة، وذلك من خلال توعية التجار والمستثمرين والبائعين بحقوقهم ومسؤولياتهم، بما يضمن تعزيز التنافسية بين المنشآت التجارية، وتقديم الأفضل للمستهلكين، والحد من الممارسات غير العادلة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مسؤوليات إدارة الرقابة التجارية لا تقتصر على أرض الميدان والأسواق فحسب، بل تتعداها إلى أشكال النشاط التجاري الإلكتروني المختلفة، إذ شملت عمليات التدقيق الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية 1100 موقع خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وفي إطار مسؤولياتها بالحدّ من الانتهاكات التي تؤثر سلباً على بيئة الأعمال في الإمارة، تعمل إدارة الرقابة التجارية تحت مظلّة مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة على تقديم أفضل المبادرات بشكل دوري، لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال بهدف تنمية اقتصاد دبي، من خلال رفع مستويات الوعي، وتطبيق القوانين والسياسات لتطوير وتنظيم مزاولة الأعمال والتنمية المستدامة في إمارة دبي.
وتأتي الحملات التفتيشية التي تقوم بها إدارة الرقابة التجارية على ثلاث مراحل؛ لتبدأ مع جولات ميدانية دورية، تليها عمليات مسح ميداني لمناطق الاختصاص لرصد أية ممارسات غير سليمة، وأخيراً حملات مشتركة دورية مع الجهات الرقابية والتنفيذية المحلية والاتحادية ذات الصلة.
كما تنظم الإدارة ورش عملٍ توعوية للتصدّي لأية ظواهر سلبية وغير سليمة، وتشجيع البائعين على حسن الترحاب بعيداً عن إزعاج المتسوقين والزوار.وام
تقترب جداً.. أمطار مقبلة الى العراق وانخفاض مستمر للحرارة - عاجل