"المنتدى الأدبي" يناقش "إجراءات التحكيم العلمي في العلوم الإنسانية"

 

مسقط- الرؤية

نظمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب- ممثلة بالمنتدى الأدبي- جلسة حوارية بعنوان "إجراءات التحكيم العلمي في العلوم الإنسانية"، قدمها الدكتور محمد بن ناصر الصقري عميد الدراسات العليا بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية، وهي الجلسة الثالثة ضمن برنامج حوار المعرفة.

وتناول الدكتور محمد الصقري في ورقته موضوع إجراءات التحكيم العلمي في العلوم الإنسانية، وسلط الضوء على الأهمية البالغة لهذه الإجراءات في تعزيز جودة ونزاهة البحوث العلمية المنشورة، حيث بدأت ورقته بتعريف التحكيم العلمي وتوضيح أهدافه.

ويُعد التحكيم العلمي من الخطوات الأساسية التي تضمن تقييمًا دقيقًا وموضوعيًا للبحوث قبل نشرها، مما يُسهم في الارتقاء بمستوى البحث العلمي وتعزيز الثقة بين الباحثين والمؤسسات الأكاديمية.

واستعرض الصقري في الورقة خطوات التحكيم العلمي بالتفصيل، بدءًا من استلام البحث وتقييم مدى ملاءمته للنشر، مرورًا باختيار المُحكمين الذين يمتلكون الخبرة والكفاءة في موضوع البحث، وكيفية إجراء التقييم من قبل المحكمين، حيث يقومون بمراجعة البحث وفق معايير محددة، كما اشتمل على الأصالة والمنهجية والنتائج والإسهام في المعرفة، وأهمية تقديم ملاحظات بناءة وشاملة في التقارير التقييمية من قبل المحكمين، لتعزيز جودة البحث وتوجيه الباحثين نحو تحسين نتاجهم العلمي.

واشتملت الورقة على عدد من الأنواع المختلفة للتحكيم العلمي، مثل التحكيم المزدوج الأعمى، التحكيم الأحادي الأعمى، والتحكيم المفتوح، مع توضيح مزايا وعيوب كل نوع منها، حيث يُعد فهم هذه الأنواع ضروريًا للباحثين والمحكمين على حد سواء، لتحديد الإجراءات التي تضمن الشفافية والموضوعية في التقييم.

واستعرض الدكتور محمد الصقري في ورقته التحديات التي تواجه التحكيم العلمي في العلوم الإنسانية، مثل الانحياز الشخصي وقضايا الموضوعية، وناقش كيفية التعامل مع هذه التحديات من خلال تبني أفضل الممارسات والأخلاقيات في التحكيم، وتقديم توصيات لتحسين عملية التقييم وضمان تحقيق الشفافية.

وفيما يتعلق بالمجلات المفترسة (الوهمية)، استعرض الصقري أهم مخاطر النشر في هذه المجلات وتأثيراتها السلبية على الباحثين والمؤسسات الأكاديمية، حيث يُعتبر التفريق بين المجلات العلمية المحكمة والمجلات المفترسة أمرًا بالغ الأهمية، إذ يُواجه الباحثون تحديات في اختيار المجلات العلمية المحكمة لنشر نتاجهم العلمي، مما يتطلب وعيًا بمعايير التقييم والتحكيم العلمي الصحيحة.

وركزت الورقة على القضايا الأخلاقية المتعلقة بالتحكيم العلمي، حيث يُعد الالتزام بالمعايير الأخلاقية في التقييم من الأمور المهمة والجوهرية، والتي تناقش كيفية تقديم تقييمات عادلة وبناءة، مع تجنب الانحياز وتقديم الملاحظات التي تساهم في تحسين البحوث العلمية وتطويرها.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية