هل يصمد الاقتصاد الإسرائيلي بعد فتح جبهة جديدة في الشمال؟
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أفادت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية بأن السيناريو الأسوأ الذي يهدد الاقتصاد الإسرائيلي هو اندلاع حرب شاملة مع حزب الله، مشيرة إلى أن صناع القرار الاقتصادي في "إسرائيل" يشعرون بقلق متزايد مع تصاعد احتمالات الصراع.
وذكرت المجلة في تقريرها أن الاقتصاد الإسرائيلي كان من المفترض أن يتجه نحو التعافي، خاصة بعد عودة العديد من العمال، الذين يبلغ عددهم حوالي 300 ألف إلى وظائفهم في المكاتب والمصانع والمزارع بعد "فترة القتال"، ومع ذلك، بدلا من التحسن، تفاقمت الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق.
وأفادت المجلة أن السيناريو الأسوأ بالنسبة لدولة الاحتلال هو اندلاع صراع شامل قد يمتد إلى القدس وتل أبيب، المراكز الاقتصادية الرئيسية.
في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، اضطر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى طلب موافقة المشرعين على زيادة طارئة في العجز، وهي المرة الثانية التي يقدم فيها مثل هذا الطلب خلال هذا العام، وفقًا لما أشار إليه تقرير الصحيفة البريطانية.
يُعتبر إنفاق سموتريتش المتزايد وتصاعد حدة المواجهات في جنوب لبنان مصدر قلق كبير للمستثمرين.
ففي 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، شن الاحتلال غارات جوية على الحدود اللبنانية، أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص، وفقًا لمسؤولين محليين، مما يزيد من المخاوف حول الاستقرار الاقتصادي والأمني في المنطقة.
وقالت المجلة إنه رغم أن الصراع الآن أقل حدة، حيث يقتصر على شمال البلاد، إلا أنه قد يكون كافيًا لإحداث تأثير سلبي على اقتصاد إسرائيل. وأشارت إلى أن السياسة الحكومية المتبعة حاليًا في زيادة الإنفاق تؤدي إلى تفاقم الأزمة.
وتوقعت المجلة أن يصل العجز في الموازنة إلى 8.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف التقديرات السابقة للحرب. كما أبدت شكوكًا حول قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على التعافي، حيث يشهد الشيكل تقلبات، والبنوك الإسرائيلية تواجه هروبًا لرؤوس الأموال، مع زيادة ملحوظة في العملاء الذين يسعون لتحويل مدخراتهم للخارج أو ربطها بالدولار.
وأضافت أن البنك المركزي الإسرائيلي اختار الحفاظ على سعر الفائدة في اجتماع آب/أغسطس الماضي، رغم التضخم المرتفع، خوفًا من إعاقة جهود التعافي. ومع ذلك، قد يتسبب سيناريو الحرب الشاملة، بما في ذلك هجمات محتملة من حزب الله على تل أبيب أو القدس، في ضربة أقوى للاقتصاد من تلك التي تلت هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتتوقع المجلة أن تؤدي هذه الأزمة إلى زيادة نفقات الجيش، وهروب المستثمرين، وتدهور قيمة الشيكل، مما سيجبر بنك إسرائيل على التدخل واستنفاد احتياطاته. وختمت بأن الاقتصاديين الإسرائيليين يتوقعون مزيدًا من التدهور في المستقبل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الإسرائيلي حزب الله سموتريتش لبنان لبنان إسرائيل غزة حزب الله سموتريتش المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاقتصاد الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: حماس أذلت “إسرائيل” عسكريا وأفشلت قطار التطبيع
#سواليف
اعتبر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن ” #إسرائيل ” لم تحقق #أهداف_الحرب ضد #حماس، والتي تتمثل في القضاء الكامل على قدرات الحركة العسكرية والإدارية. فقد صمدت حماس على الرغم من حجم الضربات التي تلقتها.
وأشار المعهد إلى أن #فشل #جيش_الاحتلال في تحقيق أهداف الحرب يتطلب التركيز على جهود رئيسية: إتمام صفقة التبادل، استغلال فكرة #تهجير #سكان قطاع #غزة، ومنع #حكم_حماس عبر ربط ذلك بإعادة الإعمار.
وبيّن المعهد أنه في وثيقة “استراتيجية الجيش الإسرائيلي” (2015)، يُعرَف النصر على أنه “الوفاء بأهداف الحرب التي حددتها القيادة السياسية، والقدرة على فرض شروط إسرائيل على العدو لوقف إطلاق النار وترتيبات سياسية وأمنية بعد الحرب”. هذه الأهداف لم تتحقق في الحرب.
مقالات ذات صلةووفقًا للمعهد، على الرغم من أن “إسرائيل” حققت بعض الإنجازات مثل تحرير عدد من الأسرى، وقتل آلاف المقاتلين في قطاع غزة، وتدمير معظم أراضي القطاع، إلا أن “إسرائيل” لم تحقق أهداف الحرب التي وضعتها القيادة السياسية. لم يتم تدمير قدرات حماس العسكرية والإدارية، وتحقيق تحرير الأسرى لا يزال جزئيًا حتى الآن. وشدّد المعهد على أن الصفقة الحالية لتحرير الأسرى لا تعكس فرض “إسرائيل” شروطها على وقف إطلاق النار، بل هي تسوية مع مطالب حركة حماس. والواقع المطلوب؛ عدم حكم حماس قطاع غزة، ومنع تهديدها لإسرائيل، يبدو بعيدًا عن التحقيق في الظروف الحالية.
وتابع المعهد أن حماس تمكنت من قتل 1,163 مستوطنًا وجنديًا في يوم واحد، وجرحت الآلاف، وسيطرت على مستوطنات ودمرتها، وأسرت 251 مستوطنًا وجنديًا. كما نجحت في إطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، ولا تزال تهرب الأسلحة، وتصنع المتفجرات من مخلفات الجيش، وتعيد بناء كادرها العسكري عبر تجنيد شبان جدد. نصف بنيتها التحتية تحت الأرض لم يتمكن الجيش من استهدافها، وتدير قطاع غزة حتى الآن، حيث يظهر مقاتلوها وعناصر أمنها في كل القطاع ويحققون مع العملاء والمتخابرين مع السلطة الفلسطينية.
وبالنسبة للمعهد الأمني الإسرائيلي، فإن فكرة القتال ضد “إسرائيل” أثبتت نفسها؛ فقد أذلت حماس “إسرائيل” وألحقت بها هزيمة عسكرية لم تشهدها منذ تأسيسها. ولا تزال تسيطر عسكريًا ومدنيًا على القطاع حتى الآن، وأفشلت عملية التطبيع بين “إسرائيل” والسعودية، ونجحت في إطلاق سراح مئات من الأسرى، مما دفع “إسرائيل” للتوقيع على صفقة معها. في حين أن السلطة الفلسطينية وحركة فتح بعيدة عن تحقيق إنجاز مشابه.
وأكد المعهد أن صفقة تبادل الأسرى لها أيضًا آثار سلبية على “إسرائيل”: فهي اعتراف صريح بأن “إسرائيل” لم تحقق النصر الكامل، كما تمنح حماس أكسجينًا ضروريًا لاستمرار حكمها وإعادة قوتها. بموجب هذه الصفقة، يتم إطلاق سراح أكثر من ألف أسير، ومن المحتمل أن يعود بعضهم إلى المقاومة ويقتلوا مستوطنين، مما يتيح لحماس الاحتفاظ بعدد من الأسرى الذين يمثلون ضمانًا لاستمرار بقائها.
ويرى معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن “إسرائيل” تحتاج إلى وضع مواقف واضحة بشأن التقدم إلى المرحلة الثانية من خطة تحرير الأسرى، وربطها بحالة إنهاء الحرب المعروفة بـ “اليوم التالي”، وهو ما امتنعت عنه حتى الآن، وعلى “إسرائيل” أن تعرض الشروط الضرورية التالية: إعادة إعمار مقابل نزع السلاح، إقامة حكومة بديلة في القطاع، والتأكد من أن إدارة التكنوقراط الخالية من كوادر حماس هي التي تحتكر السيطرة الأمنية. كما يجب إصلاح النظام التعليمي، مراقبة الحدود، إنشاء منطقة أمنية، والعودة إلى القتال إذا استمرت حماس في الحكم.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة