تعرف على أهداف مشروع قانون الهيدروجين الأخضر بعد إقراره بمجلس النواب
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
أهداف مشروع القانون
ويهدف إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزًا دوليًا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح).
فلسفة مشروع القانون
وتأتي فلسفة مشروع القانون في إطار العمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلي من بين المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية أو غيرها وذلك بوضع حزمة من الحوافز يتم منحها لهذه المشروعات وفق لضوابط وشروط محددة وتسري هذه الحوافز طوال مدة الاتفاقيات والتوسعات المستقبلية لها على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطًا بإبرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة.
ويأتي مشروع القانون متمشيًا مع الدستور المصري فيما يخص المقومات الاقتصادية ومن ضمنها تحقيق التنمية المُستدامة وزيادة فرص العمل وتقليل مُعدلات البطالة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير والعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيهاو تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع وتنمية قطاع قناة السويس، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.
وأكدت اللجنة المُشتركة أن مشروع القانون يأتي استكمالًا للجهود والخطوات الفعلية التي اتخذتها الدولة لتصبح مصر واحدة من رواد العالم في اقتصاد الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وذلك لما تتمتع به من موقع إستراتيجي متميز بالإضافة إلى حسن استغلالها للموارد من الطاقة المتجددة.
ويدخل الهيدروجين في العديد من الأنشطة الصناعية، حيث يستخدم في معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية والاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب، بالإضافة إلى استخدامه كوقود في بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة، كما يمكن استعماله كخليط مع البنزين أو السولار في محركات الاحتراق العادية لتقليل الانبعاثات وتحسين أدائها كما يمكن تحويل الهيدروجين إلى غاز الميثان للاستخدام المنزلي أو الصناعي، ويمكن استخدامه في المركبات الكهربائية حيث إنه من المتوقع تطوير صناعة خلايا الوقود ومعدات التزود بالوقود والمحللات الكهربائية التي تنتج الهيدروجين من الكهرباء والماء في الفترة القادمة وحتى عام 2030، ولا تتوقف استخدامات الهيدروجين عند ذلك فحسب فهناك إمكانية إلى دخول الهيدروجين إلى تطبيقات صناعات التبريد والتدفئة بالمباني وتوليد الطاقة.
ويتم تصنيف الهيدروجين المنتج طبقًا لمصدر الطاقة المستخدم في إنتاجه حيث يمكن إنتاج الهيدروجين من مصادر الطاقة المختلفة كالطاقات المتجددة والنووية والوقود الأحفوري كالغاز الطبيعي والفحم والنفط وتوجد العديد من التصنيفات أشهرها الهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري: ويشمل هذا النوع كلًا من الهيدروجين الرمادي في حال استخدام الغاز الطبيعي والهيدروجين الأسود الذي ينتج من الفحم، كما يضم الهيدروجين الأزرق المنتج من الوقود الأحفوري مع استخدام تكنولوجيا استخلاص الكربون وتخزينه و الهيدروجين المتجدد: ويشمل هذا النوع كلًا من الهيدروجين الأخضر المنتج باستخدام طاقة من مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأصفر المنتج باستخدام الطاقة النووية.
ويعتمد إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر على محور أساسي هو إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة (شمسي – رياح) ونقلها على الشبكة القومية للكهرباء لتغذية محطات تحلية مياه البحر وكذا مصانع التحليل الكهربائي للمياه المحلاة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اهداف مشروع قانون اقتصاد الهيدروجين الطاقات المتجددة إنتاج الهيدروجين الأخضر انتاج الهيدروجين دور الانعقاد الرابع مشروع قانون الهيدروجين الأخضر مشروعات الهيدروجين الأخضر الهیدروجین الأخضر ومشتقاته إنتاج الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
رئيس Cop28 أمام قمة مصادر الطاقة المتجددة: الاستثمار العالمي يجب أن يتضاعف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، ورئيس مؤتمر Cop28، إن الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة يجب أن يتضاعف ثلاث مرات في السنوات الست المقبلة لتحقيق هدف الوصول إلى 11 ألف جيجاوات بحلول عام 2030، وهو ما يلزم للحفاظ على 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.
وكانت مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 إحدى النتائج الرئيسية لتوافق الإمارات العربية المتحدة، الذي تم اعتماده في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، بهدف تعزيز أهداف المناخ العالمية وتعزيز التنمية المستدامة.
وقال الجابر في كلمته أمام القمة العالمية لمصادر الطاقة المتجددة، التي انعقدت على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "إن زيادة القدرة المتجددة ثلاث مرات ليست مجرد معيار، بل هي عامل تمكين أساسي لجميع الجهود العالمية للحفاظ على 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، وتعزيز الرخاء المستدام وعدم ترك أحد خلف الركب".
وقال الدكتور الجابر إنه في حين توسعت الطاقة المتجددة ثمانية أضعاف خلال عقدين من الزمن وانخفضت تكاليفها بأكثر من 80 في المائة، فإن وتيرة التغيير لا تزال غير كافية.
وتابع: "لقد وصل متوسط التكلفة المستوية للطاقة الشمسية إلى مستوى منخفض جديد يبلغ 4 سنتات لكل كيلووات في الساعة، وهو في الأساس أرخص من أي شكل آخر من أشكال الطاقة المتاحة اليوم... الاتجاهات تتحرك في الاتجاه الصحيح، ولكنها لا تتحرك بسرعة كافية".
ودعا الجابر إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية للشبكات والذكاء الاصطناعي والجنوب العالمي، بينما حث الحكومات على إدراج أهداف الطاقة المتجددة في خطط المناخ وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
تقترب جداً.. أمطار مقبلة الى العراق وانخفاض مستمر للحرارة - عاجل