وفقًا لقانون الطفل.. ما هى اختصاصات اللجنة العامة لحماية الطفولة؟
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
وضع "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمُعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من الاختصاصات لـ "اللجنة العامة لحماية الطفولة"، فقد نصت المادة (97) من القانون على أن ينشأ بكـل محافظــة لجنـة عامة لحمايــة الطفولــة، برئاســة المحــافظ وعضــوية مــديري مــديريات الأمــن والمختصة بالشئون الاجتماعية والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشـئون الطفولـة، ومن يري المحافظ الاستعانة به، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ.
اختصاصات اللجنة العامة لحماية الطفولة
وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة، وتشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنـة العامة، ويراعي في التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعيـة ونفسـية وطبيـة وتعليميـة، علـى ألا يقـل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الـرئيس.
ويجـوز أن تضـم اللجنـة بـين أعضـائها ممثلًا أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة.
كما تخــتص لجــان حمايــة الطفولــة الفرعيــة بمهمــة رصــد جميــع حــالات التعــرض للخطــر والتــدخل الوقــائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات، ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.
ونص القانون على أنه مع مراعاة حكم المـادة (144) مـن هـذا القـانون، ينشـأ بـالمجلس القـومي للطفولـة والأمومـة إدارة عامـة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سـرعة إنقـاذ الطفـل من كل عنف أو خطر أو إهمال.
وتضـم الإدارة فـي عضـويتها ممثلـين لـوزارات العـدل والداخليـة والتضـامن الاجتمــاعي والتنميــة المحليــة يختــارهم الــوزراء المختصــون، وممثلــين لمؤسســات المجتمــع المــدني يختارهم الأمين العام للمجلس، ومن يري الأمين العام الاستعانة بهم.
ولإدارة نجدة الطفـل صـلاحيات طلـب التحقيـق فيمـا يـرد اليهـا مـن بلاغـات، ومتابعـة نتائج التحقيقـات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة العامة لحماية الطفولة حماية الطفولة قانون الطفل المجلس القومي للطفولة الفجر السياسي العامة لحمایة الطفولة
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يترأس إجتماع اللجنة العليا للإستثمار ويؤكد حرص المحافظة علي النهوض بالإقتصاد الوطني
ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماع اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة وذلك لاستعراض ومناقشة عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإقامة مشروعات استثمارية وتغيير الأنشطة الصناعية في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة واللواء دكتور إبراهيم متولي وكيل أول الوزارة مدير مديرية الطب البيطري وأحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعميد مهندس محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس ومختار عبد الله نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل ، وهاني محمد السيد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة وماهر الشناف مدير ادارة شئون البيئة بالمحافظة ،ورؤساء مراكز بلبيس وأبو حماد والحسينية ومشتول السوق وممثلين عن مديرية التموين وجهاز شؤون البيئة وإدارة حماية أملاك الدولة قطاعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والهيئة العامة للطرق والكباري وحماية الأراضي والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين في جميع المجالات والعمل على حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن..
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتي شملت إقامة مشروعات استثمارية جديدة تمثلت في إقامة ( محطة تعبئة مياه - ثلاجة حفظ الخضروات والفاكهة - تموين سيارات - فرز وتعبئة حاصلات زراعية - انتاج نشا وجلوكوز من الذرة الشامية - مصنع للأعلاف) وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة للصالح العام وطبقاً للقانون.
وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ الشرقية أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الاهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.