وضع "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمُعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من الاختصاصات لـ "اللجنة العامة لحماية الطفولة"، فقد نصت المادة (97) من القانون على أن ينشأ بكـل محافظــة لجنـة عامة لحمايــة الطفولــة، برئاســة المحــافظ وعضــوية مــديري مــديريات الأمــن والمختصة بالشئون الاجتماعية والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشـئون الطفولـة، ومن يري المحافظ الاستعانة به، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ.


اختصاصات اللجنة العامة لحماية الطفولة

 

وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة، وتشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنـة العامة، ويراعي في التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعيـة ونفسـية وطبيـة وتعليميـة، علـى ألا يقـل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الـرئيس.


ويجـوز أن تضـم اللجنـة بـين أعضـائها ممثلًا أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة.

 

كما تخــتص لجــان حمايــة الطفولــة الفرعيــة بمهمــة رصــد جميــع حــالات التعــرض للخطــر والتــدخل الوقــائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات، ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.

 


ونص القانون على أنه مع مراعاة حكم المـادة (144) مـن هـذا القـانون، ينشـأ بـالمجلس القـومي للطفولـة والأمومـة إدارة عامـة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سـرعة إنقـاذ الطفـل من كل عنف أو خطر أو إهمال.


وتضـم الإدارة فـي عضـويتها ممثلـين لـوزارات العـدل والداخليـة والتضـامن الاجتمــاعي والتنميــة المحليــة يختــارهم الــوزراء المختصــون، وممثلــين لمؤسســات المجتمــع المــدني يختارهم الأمين العام للمجلس، ومن يري الأمين العام الاستعانة بهم.

 

ولإدارة نجدة الطفـل صـلاحيات طلـب التحقيـق فيمـا يـرد اليهـا مـن بلاغـات، ومتابعـة نتائج التحقيقـات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اللجنة العامة لحماية الطفولة حماية الطفولة قانون الطفل المجلس القومي للطفولة الفجر السياسي العامة لحمایة الطفولة

إقرأ أيضاً:

استعراض "مشروع قانون الصحة العامة" مع مسؤولية "الصحة"

 

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكّلة لدراسة "مشروع قانون الصحة العامة"، المحال من مجلس الوزراء، أمس اجتماعها، واستضافت عددًا من المسؤولين بوزارة الصحة لمناقشة مشروع القانون، برئاسة المكرمة الدكتورة سناء بنت عبد الرحمن الخنجرية رئيسة اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة الأساسيات التي تتعلق بتنظيم خدمات الصحة العامة في سلطنة عمان، ودور وزارة الصحة في الإشراف على الطب الشعبي والطب البديل، واللوائح التنظيمية المعنية بهذا المجال، كما تناولت المناقشات تنظيم خدمات الدم وتوضيح مفهوم "تصنيع الدم"، وبحث شروط الإقامة للقادمين من الخارج في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية.

ومن جانب آخر، جرى استعراض محور "تصنيع الأغذية" وما إذا كان يشمل فقط الإنتاج في المصانع المحلية أو يمتد ليغطي الوجبات السريعة والمواد الغذائية المستوردة، ودور الوزارة في تحديد الاشتراطات الصحية.

مقالات مشابهة

  • استعراض "مشروع قانون الصحة العامة" مع مسؤولية "الصحة"
  • اختصاصات مهمة للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.. تعرف عليها
  • محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات مالية للمواطنين وإقامة محطة صرف صحي في الحامول
  • "بلدي جنوب الشرقية" يستعرض المشروعات والخدمات الصحية بالمحافظة
  • مصرع طفل سقط من سيارة نقل بـ حلوان
  • محمد عبدالعزيز: توقيت مناقشة المسودة الأولى لقانون الإجراءات الجنائية لم يكن سرا
  • محافظ لحج يدشن تنفيذ مشاريع السفلتة والإنترلوك بالحديقة الكبرى ويكرم أوائل الثانوية
  • نائب المحافظ والسكرتير العام على رأس اجتماع لمتابعة سير ملف التقنين لواضعي اليد بالدقهلية
  • وفقًا للائحة النواب.. تعرف على اختصاصات الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية