ندوة بصنعاء بعنوان “ثورة 21 سبتمبر بين المؤامرات الداخلية والأطماع الخارجية”
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
الثورة نت|
عُقدت بصنعاء اليوم، ندوة حول ثورة 21 سبتمبر بين المؤامرات الداخلية والأطماع الخارجية، نظمها معهد الشوكاني لتدريب وتأهيل المعلمين.
واستعرضت محاور الندوة، منجزات الثورة التي جاءت لتلبية طموحات الشعب اليمني وتطلعاته في الحرية والكرامة والاستقلال والسيادة الوطنية، وما تعرضت له من مؤامرات لإفشالها وإجهاض مشروعها القائم على التحرر من الوصاية والتبعية وتحرير القرار اليمني.
وفي الندوة، أشار عميد المعهد يحيى الزيدي، إلى أن العيد العاشر لثورة 21 سبتمبر المجيدة، يأتي والعالم يرفع القبعات احتراماً وتقديراً لقيادة وأبناء اليمن الذين يتصدرون المشهد بمواقف العزة والشرف في مساندة الشعب الفلسطيني والمقاومة البطلة في غزة.
وأشار إلى أنه لولا ثورة الـ21 من سبتمبر لكان اليمن اليوم كبقية أنظمة الدول العربية التي لا تتجرأ على أن تقول لأمريكا وإسرائيل كفى، لافتاً إلى أنه وبفضل ثورة 21 سبتمبر، سطَّر الشعب اليمني مواقفاً خالدة مع القضية المركزية الأولى، لم تعهدها فلسطين ولا مقاومتها من أي دولة عربية أو إسلامية على مستوى العالم بفضل القيادة الثورية الشجاعة والجيش اليمني العظيم.
وشدد على ضرورة تعزيز الوعي الطلابي والتربوي والمجتمعي تجاه المؤامرات الداخلية والأطماع الخارجية التي تُحاك ضد اليمن في أراضيه وثرواته، والاستهداف المباشر للطاقات الشابة بالحروب الناعمة والثقافات المغلوطة.
فيما أكد الناشط الثقافي قيس الطل، أن ثورة 21 سبتمبر حررّت اليمن من الارتهان والوصاية للخارج، مشيرا إلى أن اليمن كان كغيره من الدول العربية والإسلامية، يديره السفراء الأمريكيون وسفراء الغرب.
واستعرض، صوراً من منجزات الثورة التي تحققت على مدى عشر سنوات، على مختلف الأصعدة، رغم استمرار العدوان والحصار.. لافتا إلى أن ذكرى ثورة 21 سبتمبر، تأتي هذا العام في خضم معركة من أقدس المعارك التي يخوضها محور المقاومة ضد الكيان الصهيوني نصرة لغزة.
ونوه بدور الشعب اليمني الذي يخرج إلى الساحات بالملايين إسنادًا لغزة، وما تحققه القوات المسلحة من إنجازات وتطور نوعي للأسلحة بمختلف أنواعها.
ودعا الطل إلى عدم الانجرار إلى الدعوات الهادفة إلى زعزعة الاستقرار واستهداف مصالح الشعب اليمني، التي يخطط لها الأعداء بالتنسيق مع المرتزقة الذين باعوا الوطن وارتهنوا للخارج.
حضر الندوة نائبا عميد المعهد للشؤون الأكاديمية عبد الواسع النخلاني، والشؤون المالية رشيد الشريف، والناشط الثقافي ابراهيم البوصي، وشخصيات أكاديمية وتربوية وطلاب وطالبات المعهد.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العيد العاشر لثورة 21 سبتمبر ثورة 21 سبتمبر الشعب الیمنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
“تقدم” – العمياء التي لا ترى ما حولها.!!
الحراك المدني والسياسي في بلادنا لم يتعافى من أمراض الماضي، ظل يكرر التجارب السابقة بكل عيوبها، هذا إذا لم يزد في وتيرة العيب التراكمي، فحين انقلب الاخوان على الحكومة الشرعية برئاسة الصادق المهدي، لم ينتفض رئيس الوزراء الشرعي (الصادق)، الانتفاضة التي تليق به كصاحب حق أصيل منحه الشعب عبر صناديق الاقتراع، فخان الأمانة التي تستوجب مواصلة المشوار النضالي المعارض )بصدق(، فهادن النظام الذي سيطر على مقاليد أموره صهره زعيم الاخوان، وعمل على تهدئة الأنصار الغاضبين، باستحداث تنظير جديد أفرز نوع غريب من المعارضة أسماه (الجهاد المدني)، الذي كان بمثابة تعطيل لصمود بعض الشرائح الحزبية الساعية لمواجهة الانقلابيين عسكرياً، ومن غرائب ومدهشات هذا (الصادق المهدي)، أنه لم يكتف بإقناع اتباعه بضرورة سلوك الجهاد المدني (النضال الاستسلامي)، بل عمل سرّاً مع الانقلابيين لتعضيد بقائهم في السلطة، التي نزعوها منه نزعاً، وذلك باختراقه للتجمع الوطني – التحالف السياسي والعسكري العريض، الذي تأسس من أجل إزالة الحكومة الاخوانية المنقلبة على شرعية (رئيس الوزراء الصادق المهدي)، الذي خرج من الخرطوم على مرأى ومسمع أجهزة الحكومة الاخوانية، في رحلة سفر بريّة عبر الحدود السودانية الارترية، والتحق بالتجمع الوطني الديمقراطي في أسمرا، ثم عاد بعد مضي أشهر قليلة، أعقبها تفكك التحالف الهادف لاستعادة الشرعية، وحصل من النظام على المكافأة، هذا الحدث التاريخي المهم يجب على السياسيين (الشرفاء)، أن يلقنونه للأجيال الحاضرة، وأن لا يخدعوهم بتسويق الرجال الديمقراطيين المزيفين الرافضين لحكم العسكر نفاقاً، فمثل هذا التآمر المدني مع الانقلابيين العسكريين الاخوانيين، هو واحد من أسباب معاناة شعبنا من بطش العصابة الاخوانية، لذلك يجب الربط بين الخذلان الذي مارسه زعيم حزب الأمة، والأسباب الجوهرية التي مهدت لوصول الاخوان (الجبهة الإسلامية) للسلطة عبر الانقلاب.
عاشت قيادات أحزاب الأمة والاتحادي والبعث والشيوعي وغيرها، في توائم وانسجام مع منظومة دولة الانقلاب، التي رأسها البشير لثلاثين سنة، فسجدوا جميعهم داخل قبة برلمان (التوالي السياسي)، الذي وضع لبنة تأسيسه حسن الترابي شيخ الجماعة الاخوانية، هذا التماهي مع الانقلاب خلق طبقة سياسية حزبية داجنة ومذعنة لما يقرره العسكر الانقلابيون، لذلك جاءت ردة فعل القوى السياسية المشاركة في حكومة حمدوك مهادنة بعد انقلاب العسكر عليها، ولم تساند رئيس وزراء الثورة المساندة القوية والمطلوبة، ليصمد أمام الأمواج العاتية القادمة من بحر الانقلابيين الهائج المائج، فقدم حمدوك استقالته وغادر البلاد، وفشل طاقم الحكومة الشرعية في اختيار رئيس وزراء جديد ولو من منازلهم، ليقود الحراك الثوري المشروع، وكذلك أخفق أعضاء المجلس السيادي الشرعيين، في اختيار رئيس لمجلسهم للاستمرار في تمثيل السيادة التي اختطفها الانقلابيون، فارتكبوا ذات خطأ رئيس الوزراء الأسبق الذي انقلب عليه الاخوانيون، فاستسلم وانهزم وقدم لهم خدماته الجليلة، الخطأ الثاني هو عودة حمدوك لقيادة طاقم حكومته الشرعية تحت مسمى تحالف سياسي جديد مناهض للحرب أسموه "تقدم"، في خلق ازدواج للجسم السياسي الحاضن للشرعية "قحت"، كان يجب أن تستمر "قحت" في لعب دورها الداعم لثورة الشباب وحكومة الانتقال الحقيقية، وأن تترك رئيس الوزراء المستقيل ليكوّن التحالف المدني (غير السياسي)، المنوط به إيقاف الحرب، فاستقالة حمدوك ابّان ذروة الصلف الانقلابي هزمت الثوار وطاقم حكومته، فما كان له أن يعود للتعاطي السياسي بعد أن غادر السلطة طواعيةً، ومن الأفضل أن يكون أيقونة مدنية ورمز وطني يسعى بين السودانيين بالحسنى بقيادة آلية مدنية توقف الحرب.
الضعف السياسي والمدني المتوارث عبر الأجيال، فتح الباب واسعاً أمام فلول النظام البائد، لأن يصولوا ويجولوا بين بورتسودان وعطبرة مختطفين سيادة البلاد وحكومتها، فالمؤتمر الذي أقيم في كينيا بغرض تشكيل حكومة يعتبر خطيئة كبرى من "قحت" المتحورة إلى "تقدم"، كان الأجدى أن يمارس وزراء حمدوك دورهم الشرعي الذي لا يجب أن يهدده الانقلاب غير الشرعي، وأن يختاروا من بينهم رئيساً للوزراء بديلاً للمستقيل، ليصدر قرارات بإعفاء جميع رموز الحكومة التنفيذية المنخرطين في الانقلاب من وزراء وولاة وحكام أقاليم، ويستعيض عنهم بكوادر دستورية بديلة ممن يذخر بهم السودان، وأن يقوم أعضاء مجلس السيادة أصحاب الشرعية الدستورية بالدور نفسه، وأن يستمر دولاب العمل في المناطق المحررة بوتيرة طبيعية، تهيء الأجواء لقيام الدستوريين بدورهم الوطني، إنّ ما فعلته القوى السياسية والمدنية من تخبط وخلط لأوراق اللعبة السياسية بالمدنية والعسكرية، هو ما قاد لهذا الوضع الضبابي الذي يشي بحدوث انشقاقات أميبية، سوف تعصف بوحدة تحالف "تقدم"، بحسب ما يرى المراقبون، بل وتفتح الباب لاتساع الفراغ السياسي المتسع يوماً بعد يوم منذ أن اندلاع الحرب، لقد لعبت "تقدم" دور الأعمى الذي لا يرى ما يعوزه من أشياء هي في الأساس موجودة حوله، وعلى مرمى حجر من عكازه الذي يتوكأ عليه، فتقدم في حقيقتها هي "قحت" الحاضن لأجهزة الانتقال – حكومة تنفيذية ومجلس سيادي وجهاز تشريعي لم يؤسس، فلماذا تبحث عن شرعية تمتلكها؟، وكيف سمحت لأن يقودها العميان لإضفاء شرعية على حكومة بورتسودان الانقلابية المشعلة للحرب؟.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض