للمرة الثالثة.. اعتماد صيدلة المنصورة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة،، تجديد إعتماد كلية الصيدلة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.
وقال بيان لجامعة المنصورة صدر اليوم أن مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد اعتمد تجديد اعتماد كلية الصيدلة بجامعة المنصورة.
و أثنى خاطر، على جهود أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم والعاملين والطلاب للحفاظ على جودة العملية التعليمية ومستوى الخريجين والبرامج التعليمية المتميزة التي تواكب سوق العمل والحرص على التطور ومواكبة المستجدات بما يلبي التطلعات المستقبلية للجامعة والمجتمع والارتقاء بها للوصول لتجديد إعتماد الكلية.
ووجّه التهنئة لمدير مركز ضمان الجودة والاعتماد ولمدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد على دورهم وجهودهم في اعتماد البرنامج.
و أشاد رئيس جامعة المنصورة بالتعاون المثمر مع الهيئة للوصول للاعتماد المؤسسي واعتماد الكليات وتجديد اعتمادها، موجهًا الشكر للهيئة على الدعم الفني والأكاديمي التي قدمته للجامعة للحصول على الاعتماد الأكاديمي كأول جامعة حكومية معتمدة في مصر، واشار إلى دور الجامعة ومركز ضمان الجودة في دعم الكليات المتقدمة للاعتماد و تجديد الاعتماد على المستوى الفني و اللوجستي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة المنصورة المنصورة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور شريف يوسف خاطر البرامج التعليمية المنصورة بجامعة المنصورة جامعة المنصورة رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد رئيس جامعة المنصورة كلية الصيدلة جامعة المنصورة كلية الصيدلة الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم جامعة المنصورة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا