رئيس الوزراء: نسعى لاستقطاب كبريات الشركات العالمية للاستثمار في مصر وجعلها مركزاً إقليمياً للتصنيع والإنتاج والتسويق لتحقيق استثمارات أجنبية مباشرة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق "مدبولي": مصر حذرت منذ اليوم الأول لأزمة غزة أنها من الممكن أن تجر المنطقة والعالم كله إلى كارثة إنسانية ونشهد حرباً إقليمية واسعة النطاق
إدراج 46 جامعة مصرية في تصنيف " التايمز" للتأثير لأهداف التنمية المستدامة لعام 2024 يؤكد أن الجامعات المصرية يتم تصنيفها ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،اليوم المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي استهله بالتطرق إلى الشأن الخارجي، مُشيراً إلى التطورات المؤسفة المرتبطة باتساع دائرة الصراع في الدائرة الإقليمية خلال هذا الأسبوع، وبخاصة الأعمال القتالية التي بدأت في لبنان على مدار الأيام السابقة، لافتاً إلى أنه سبق وأكد على أننا نعيش فترة استثنائية شديدة الصعوبة لم تشهدها المنطقة أو العالم منذ عشرات السنين، مع مخاوف من تصاعد تلك الظروف الاستثنائية لتبدأ في الاتساع مع دخول أطراف أخرى، مشيراً إلى أن هذا هو ما نعيشه للأسف مع اتساع دائرة الصراع لتشمل لبنان، كما بدأنا نسمع عن إمكانية تدخل بعض الفصائل الموجودة في دول أخرى مثل العراق و سوريا في الصراع الدائر، منوهاً إلى أن ذلك هو ما حذرت منه مصر منذ اليوم الأول لأزمة غزة، والحديث أن الأزمة من الممكن أن تجر المنطقة والعالم كله إلى كارثة إنسانية كبيرة جداً، ونشهد حرباً إقليمية واسعة النطاق.
وشدد رئيس الوزراء على أن مصر ضد الاعتداء الذي تتعرض له لبنان، كما أنها ضد أي عنف او استهداف للمدنيين في أي منطقة، مشيراً إلى ضرورة أن نعي أن هذا الصراع سيكون له تداعياته على كل الأطراف، وكل البلدان المحيطة بما فيها مصر، ولفت إلى أن الحكومة المصرية كانت تضع سيناريوهاتها على افتراض كل الاحتمالات الممكنة بما فيها الافتراض الأسوأ وهو أن تتسع دائرة الصراع ليشمل دولاً أخرى، أو يمتدُ أمده إلى فتراتٍ أطول، حيث جدد التأكيد على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها ومعها كل أطراف الدولة، لنضمن استقرار الأوضاع داخل الدولة المصرية، وتأمين الاحتياجات الأساسية للدولة، والتعامل بمنتهى الاتزان مع مثل هذا القضايا والتحديات، التي تتصف بكونها مُستجدات يومية.
وأكد مدبولي أن القيادة السياسية المصرية تُدير الملف الخارجي بحكمة واتزان شديدين، كما تقوم الحكومة بتولي كل ما يتعلق بالشأن الداخلي من خلال العمل على تدبير الاحتياجات اليومية للمواطنين في مختلف القطاعات، داعياً المولي عز وجل أن يجعل مصر دائمًا واحة الأمن والأمان والاستقرار، في ظل ما نشهده من ظروف مضطربة بالمنطقة المُحيطة.
وانتقل رئيس الوزراء في حديثه إلى الشأن الداخلي، حيث لفت إلى أن الأسبوع الحالي شهد بداية العام الدراسي الجديد، وأنه حرص اليوم على زيارة عددٍ من المدارس بمنطقة حي السلام، بمحافظة القاهرة، لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية، مضيفاً أنه سيبدأ من الأسبوع القادم جولات ميدانية مكثفة بعددٍ من المحافظات لمتابعة سير العمل بمختلف المشروعات التنموية والخدمية، وستشمل هذه الجولات تفقد عدد من المدارس للتأكد من انتظام العملية التعليمية بها، وتطبيق ما تم الإعلان عنه مؤخراً من إجراءات وخطوات تتعلق بإعادة توزيع الطلاب على الفصول، والاستفادة من الفراغات المتواجدة بالمنشآت التعليمية، وتحويلها إلى فصول دراسية، وذلك في إطار جهود التعامل مع مشكلات الكثافات الطلابية بالفصول والعمل على خفضها.
وأوضح أنه من خلال تطبيق هذه المنظومة والإجراءات، تم إضافة عشرات الآلاف من الفصول الجديدة، لافتاً إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى حدوث استقرار في العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد، وأن المتوسط الأغلب والأعم لعدد الطلاب داخل الفصول أقل من 50 طالباً داخل الفصل الواحد، باستثناء عدد من المدارس بمناطق محددة، جار العمل على استهدافها تباعاً لتخفيض الكثافات الطلابية بفصولها داخل المدارس.
وأشار مدبولي إلى أن الآليات التي طرحها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني شملت التعامل مع ملف عجز المعلمين، مؤكداً أن شغل الدولة الشاغل خلال هذه المرحلة هو تحقيق الجودة المأمولة في المنظومة التعليمية لمختلف أبناء الوطن، وكذا اهتمام الدولة بفصول رياض الأطفال، والعمل على التوسع بها من خلال تطبيق بعض الآليات غير التقليدية، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في تنشئة الأطفال بصورة صحيحة.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم الجامعي، أشار إلى أن مصر تشهد طفرة كبيرة جداً في هذا القطاع، وذلك من حيث عدد الجامعات التي تدخل الخدمة سواء الجامعات الأهلية أو الجامعات الخاصة، أو الجامعات الدولية التي يتزايد عددها، لافتاً إلى إدراج 46 جامعة مصرية بالنسخة الأخيرة في نتائج تصنيف " التايمز" للتأثير لأهداف التنمية المستدامة لعام 2024، مؤكداً أن هذه مؤشرات دولية تؤكد أن الجامعات المصرية يتم تصنيفها ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم، ولا يزال أمامنا شوطاً كبيرًا في هذا المجال، إلا أنه يمكن التأكيد أننا على المسار الصحيح في ملف التعليم؛ سواء التعليم ما قبل الجامعي، أو التعليم الجامعي، وسنواصل السعي الجاد في هذا الإطار خلال المرحلة المقبلة.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن جولته مطلع الأسبوع الحالي بعدد من مصانع الأدوية، واصفًا إياها بأنها تعد من أكبر المصانع التي عملت على زيادة إنتاجها من الأدوية المختلفة، مجدداً التأكيد على أن أزمة نقص بعض أنواع الأدوية في طريقها للحل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومشيرًا في الوقت نفسه إلى نقطة أثارها مع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أثناء زيارة مصانع الأدوية؛ وهي دراسة مدى إمكانية الاتفاق مع نقابتي الأطباء والصيادلة على تحديد نوع المستحضر الدوائي المطلوب عند كتابة الطبيب الروشتة للمريض بدلاً من تحديد نوع معين من الدواء يكون من إنتاج شركة محددة، وذلك لإعطاء الفرصة لتوافر الدواء المطلوب في الصيدلية بتركيبته دون النظر إلى أنه من إنتاج شركة معينة، لأن المريض إذا ذهب للصيدلية ولم يجد الأدوية المكتوبة في الروشتة لشركة محددة فينصرف في حين يتوافر بالصيدلية نفس تركيبة الأدوية لكن من إنتاج أربع أو خمس شركات أخرى.
ولفت إلى أنه طلب من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، التعامل بنحو سريع مع هذا الموضوع، والتعامل مع نقابتي الأطباء والصيادلة، بما يضمن الوصول إلى تصور واضح وسريع، قائلا:" من الممكن أن يكون لدينا الوفرة من نفس نوع الدواء، ولكن من انتاج شركات أخرى، ويكون النقص من شركة محددة"، مؤكداً أنه يتابع بصورة أسبوعية ملف الدواء، سعياً للانتهاء من هذه الأزمة بالكامل خلال الفترة القادمة.
وعن ملف الاستثمار، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أنه عقد هذا الأسبوع لقاء ضم عدداً كبيراً من الشركات اليابانية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ومجال إدارة المياه، حيث تم بحث خطط متكاملة للتوسع في استثماراتها في مصر خلال الفترة القادمة، منوهاً كذلك إلى لقائه مع مجموعة من القيادات الحكومية لمدينة "تشينغداو" التابعة لمقاطعة "شاندونغ" الصينية، وكذا مسئولي مجموعة "هايير" العالمية، التي تُعد أكبر شركة في العالم لإنتاج الأجهزة المنزلية، والذين قاموا خلال زيارتهم لمصر بوضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مصنعهم بمصر، لإنتاج مختلف الأجهزة المنزلية، هذا إلى جانب الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثالثة، والتي ستبدأ بالتوازي مع المرحلة الثانية، حيث ستتضمن المرحلة الثالثة تصنيع وإنتاج وحدات التكييف المركزية العملاقة.
وأشار إلى أنه مع اكتمال المراحل الثلاث الخاصة بمشروع شركة "هايير" العالمية في مصر، والتي من المقرر لها ان تتم بنهاية عام 2025، ستتجاوز استثمارات الشركة 500 مليون دولار، وهو استثمار اجنبي مباشر، يوفر آلاف فرص العمل للشباب، مؤكداً أن ذلك ما تستهدفه الدولة المصرية، هذا إلى جانب السعي لاستقطاب كبريات الشركات العالمية للاستثمار في مصر، وجعلها مركزاً اقليمياً للتصنيع والإنتاج والتسويق، وهو الذي من شأنه تحقيق حلم الوصول إلى استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز الـ 20 مليار دولار على الأقل، والوصول بحجم الصادرات بحلول عام 2030 إلى أكثر من 140 مليار دولار، وهو حلم قابل للتحقيق، مؤكداً تركيز الحكومة على تفعيل هذا الملف، بأكبر حجم ممكن من التيسيرات والمحفزات
ونوه إلى أنه بنهاية هذا الشهر، سينتهي وزير المالية من الصورة النهائية من حزمة التسهيلات الضريبية التي تم الاعلان عنها مؤخراً، حتى يتسنى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، كما أن المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية سيعرض أيضاً مجموعة أخرى من حزم الحوافز والتيسيرات، التي من شأنها أن تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
في ختام المؤتمر الصحفي، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تلقى العديد من الإشادات من جانب عددٍ من فئات المجتمع على دورية انعقاد هذا المؤتمر، مع طلبات بأن تشارك في هذه المؤتمرات، لافتاً إلى أنه يشرُف بأن يدعو لعقد اجتماعات أو لقاءات دورية مُتزامنة مع المؤتمرات الصحفية بحضور كبار الكتاب، ورؤساء النقابات المهنية، وبعض الشخصيات الاقتصادية، ورجال الاقتصاد، وكبار المفكرين، إضافة لبعض المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن مشاركتهم ستُثري اللقاءات، وتتيح الفرصة للاستماع إلى وجهات نظر مُختلفة من كل فئات المجتمع، على أن نبدأ الأسبوع المقبل، على غرار اللقاء الذي تم خلال الفترة الأخيرة مع رؤساء تحرير الصحف، واللقاء الذي تم كذلك مع كبار مُقدمي البرامج الحوارية، حيث ستتم إضافة هذه الفئات، حتى يمكننا إشراك أكبر عدد من فئات المجتمع للأفكار والمقترحات والطموحات، بما يعود بالنفع على الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدبولى 46 جامعة مصرية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الجامعات رئیس مجلس الوزراء رئیس الوزراء العمل على إلى أنه إلى أن على أن عدد من فی هذا فی مصر
إقرأ أيضاً:
مصر تعيد إحياء قلاع الصناعة الوطنية.. رئيس الوزراء: الدولة بذلت جهودًا لإعادة "النصر للسيارات".. ونسعى لتحقيق الاستدامة.. خبراء: تعميق التصنيع المحلي ضرورة لاستقرار ونمو الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا.. عادت شركة النصر للسيارات، إحدى القلاع البارزة للصناعة الوطنية، ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء قلاع الصناعة المصرية، وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال احتفالية للإعلان عن بدء الإنتاج من جديد في الشركة حيث شدد على أن "الدولة بذلت كُل الجهد لإعادة إحياء هذه القلعة الصناعية المهمة، مع الحرص على استدامة عمل هذه القلعة كي لا تكون مُهددة بالتوقف مرة أخرى".
وأوضح رئيس الوزراء أن خطة الدولة لإعادة إحياء شركة النصر للسيارات ارتكزت على التوصل إلى منظومة تشغيل ذات كفاءة مبنية على الإحياء الحقيقي لهذه الصناعة، مع الإدراك التام بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات الكبرى، لأن لديه قدرة أكبر على تحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية أو العالمية، وتنفيذ منظومات شديد الكفاءة في التشغيل والإدارة، مع تحقيق الربحية، مضيفًا لذلك حرصت الحكومة من أجل ضمان استدامة عودة شركة النصر للسيارات، أن تكون هناك مجموعة من الشراكات مع مؤسسات دولية تستطيع من خلالها ضمان التشغيل الكُفء والفعال، وقراءة احتياجات السوق المحلية والدولية واستدامة العمل.
ولفت "مدبولي إلى أن عودة شركة النصر للسيارات كانت قرارًا استراتيجيًا للدولة، حيث أن الدولة لم تُفرط في قلاعها الصناعية على الإطلاق، بل تستهدف الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها، مُشددًا على أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" لا تعني بيع أصول الدولة بل بالعكس تعظيم الاستفادة واستغلال أصول الدولة، معتبرًا أن جانبا مهما من عمل الدولة في هذا الخصوص، يتمثل في السعي للدخول في شراكات مع قطاع خاص كُفء في إدارة وتشغيل هذه الأصول، وشركة النصر للسيارات تعد مثالًا حيًا على ذلك.
وتسعى مصر إلى تعميق المُكون المحلي، وزيادة نسبته في التصنيع وبخاصة في وسائل النقل الجماعي، حيث تم زيادة المكون المحلي من 50% إلى 70% في الاتوبيسات التي انتجتها النصر للسيارات
وأكد رئيس الوزراء أن مصر لديها كل المقومات في الدولة المصرية للعمل على زيادة المكون المحلي إلى أكثر من 70%، مشيرا إلى أنه "يجب العمل على أن يكون لدينا منظومة متكاملة للصناعات المُغذية للمصانع وبينها هذا المصنع، بداية من البدن، والجوانب، والصاج، والفرش، والزجاج، والموتور، تمامًا كما يجب العمل في موضوع السيارات الكهربائية على أن يكون لدينا مصنع للبطاريات الكهربائية لجميع المركبات المستهدفة".
خبراء: تعميق الصناعة المحلية ضرورة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديفي هذا الشأن أكد الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، أن تعميق الصناعة المحلية ضرورة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، مشددا على أن الصناعة الوطنية هي البديل الوحيد والفعال لبناء اقتصاد قوي.
وأوضح "عليان" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن مصر لديها من المقومات الكثير بداية من السياحة وقناة السويس، إلا أن الاهتمام بالصناعة نال جزء كبير من الاهتمام خلال السنوات الأخيرة، وبذلت الدولة المصرية جهودًا جبارة في العديد من المشروعات الصناعية.
وأكد الخبير الاقتصادي أنه من خلال الصناعة تستطيع الدولة أن تحقق نموا اقتصاديا حقيقيا، وإحياء الصناعة يتطلب قرارا سياسيا لتشغيل 6 آلاف مصنع متوقف على مدار السنوات الماضية وهذه المصانع يتوافر بها كافة الإمكانيات وتتطلب مزيدا من التطوير والتحديث.
من جهته، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية كثفت من جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات، إلا أنه يجب الاهتمام بجذب استثمارات صناعية تستند على زيادة المكون المحلي في المصانع المصرية.
وأضاف "النحاس" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن إعادة الثقة بين الدولة والمستثمر الأجنبي من شأنه ضخ المزيد من الأموال في الصناعة الوطنية والت من شأنها بناء اقتصاد رائد في المنطقة من خلال تقديم تسهيلات استثمارية كقطع أراضي مخفضة وإعفاء من الرسوم والضرائب لفترة زمنية محددة تتيح للمستثمر تحقيق تنمية حقيقية وبناء صناعة حقيقية على أرض مصر.