محافظ أسوان يوجه بإدراج طلبات التقنين ومراجعة موقف الطلبات غير الجادة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لكافة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الفورية تجاه كل من لم يقوم بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين طبقًا لقانون 144 لسنة 2017، ويتم مواصلة إدراجهم ضمن موجات الإزالات المتتالية للمتعدين لإسترداد حق الدولة فى أراضيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، ورؤساء المراكز ومديرى الإدارات المعنية.
وناشد الدكتور إسماعيل كمال أصحاب الطلبات بسرعة إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة، مع سداد المقدمات المالية، والأقساط المتأخرة عليهم فى أسرع وقت ممكن، مكلفًا بمراجعة موقف الطلبات الغير جادة للحالات التى لم تقم بسداد رسم الفحص أو المعاينة أو كليهما حيث سيتم الإستدلال والإستعلام عن موقع الأرض المقدم بشأنها طلب التقنين لإستكمال إجراءات التقنين أو الإزالة، وفى حالة كونها طلبات غير حقيقية لا يوجد لمقدميها وضع يد على أراضى الدولة يتم عمل إفادة معتمدة من الوحدة المحلية بذلك، مع تنفيذ إزالة التعدى على أملاك الدولة بالنسبة للطلبات المرفوضة.
ووجه بسرعة الإنتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بملف التقنين من خلال قيام رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالمحافظة .
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ازالة التعديات الجهات المختصة الرئيس عبد الفتاح السيسي سداد الإقساط طلبات التقنين مديري الإدارات
إقرأ أيضاً:
إجراءات لتسهيل تسليم الصور التنفيذية والرسمية لأحكام مجلس الدولة
بدأ مجلس الدولة باتخاذ خطوات تنظيمية لتسهيل إجراءات تسليم الصور التنفيذية والرسمية لأحكامه، وكذلك الشهادات الرسمية من الجدول العام.
الخطوات المعتمدة تشمل:
1. تقديم الطلبات:
يتم استقبال طلبات الحصول على الصور الرسمية والتنفيذية من الأحكام، إلى جانب طلبات الشهادات الرسمية، من ذوي الشأن في اليوم المخصص لذلك. يشترط إرفاق المستندات المطلوبة، التي تشمل:
• صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
• كارنيه المحامي أو التوكيل الرسمي العام.
• السجل التجاري للشركات.
• أصل التوكيل الخاص.
يتم التحقق من المستندات ومطابقتها مع أصولها لضمان صحتها.
2. سداد الرسوم:
يشترط سداد الرسوم المقررة للخدمة، سواء كانت متعلقة بالشهادات أو الصور الرسمية والتنفيذية للأحكام.
3. إجراءات إضافية للأحكام غير المسددة رسومها:
يتعين على قسم المطالبة استكمال بيانات شهادة الاستعلام، مع تحديد أي مديونيات سابقة لصاحب الحكم، على أن يتم الانتهاء من الإجراءات خلال يومين من تقديم الطلب، مع مراعاة ترتيب الأولوية.
4. تسليم الطلبات:
يقوم السكرتير المختص باستلام الطلبات المستوفاة من قسم المطالبة، بما فيها الشهادات السلبية لعدم وجود مديونيات، ثم تسليمها إلى قسم الصور والشهادات لتسليمها لصاحب الشأن أو وكيله وفقًا لأولوية التقديم.
يأتي هذا التنظيم لضمان سرعة ودقة تنفيذ الطلبات بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الشفافية في الإجراءات القضائية.
مشاركة
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال