توكل كرمان: اسقاط الحوثيين واجب مقدس على كل يمني ولتكن ذكرى 26 سبتمبر بداية النهاية لحكم المليشيا الفاشية السلالية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أكدت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، اليوم الأربعاء، أن إسقاط جماعة الحوثي "واجب مقدس على كل يمني" بالتزامن مع حلول الذكرى الـ 62 لثورة 26 سبتمبر المجيدة.
وقالت كرمان في منشور لها على منصة فيسبوك "فلتكن ذكرى هذا العام لثورة 26 سبتمبر المجيدة بداية النهاية لحكم المليشيا الفاشية السلالية لعاصمة اليمنيين، إن إسقاط هذا الخزي ومحو هذا العار واجب مقدس على كل يمني".
وأضافت أن "رعب المليشيا السلالية الكبير من ذكرى ثورة 26 سبتمبر له معنى واحد، سبتمبر هو من سيجتثهم ويدفن مشروعهم ، وعسى أن يكون قريبا".
وخلال الأيام الماضية، شنت جماعة الحوثي حملة اختطافات واسعة بالتزامن مع زيادة الانتشار العسكري في صنعاء وبقية المدن الخاضعة لسيطرتها المسلحة، لمنع أي احتفالات شعبية بذكرى ثورة سبتمبر الخالدة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وفقا لحكم الدستورية حولالإيجار القديم.. لجان بالمحافظات لتحديد القيمة والزيادة
كشف مصدر قانوني، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، قدد حدد آلية لقيمة الإيجار ونسبة الزيادة السنوية.
وفيما يتعلق بقيمة الإيجار ذكر المصدر ل"اليوم السابع" أن القانون نص على تشكيل لجنة في كل محافظة وتحدد قيمة الايجار المناسب لكل منطقة والزيادة السنوية لها بشرط لا يتم رفع قيمة الزيادة السنوية للإيجار عن 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وعرف ذلك بـ"تأبيد الأجرة وزياتها" وبالتالي يقوم المستأجر أو ورثته من الدرجة الأولى بدفع قيمة إيجاريه زهيدة مع حظر زيادتها عن 7% كل عام.
كما أن هذا الحكم يخص الأماكن السكنية فقط مثل الشقق السكنية وليست للأغراض التجارية والصناعية كالمحلات.
سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال