"القيادة الجماعية" للخضر في ألمانيا تستقيل تعبيرا عن "الأزمة العميقة" بالحزب
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أعلنت قيادة حزب الخضر في ألمانيا استقالتها الأربعاء تعبيرا عن « الأزمة العميقة » التي يمر بها الحزب المشارك في الائتلاف الحكومي قبل عام من الانتخابات التشريعية.
ورأت المعارضة في إستقالة الرئيسين المشاركين المفاجئة، إشارة جديدة الى هشاشة الائتلاف الحكومي، مما يستدعي إحياء الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة.
وفي كلمة مقتضبة، اعتبر الناشطان البيئيان ريكاردا لانغ وأوميد نوريبور اللذان يتزعمان الحزب منذ مطلع 2022، أن انطلاقة جديدة و »وجوه جديدة » ضرورية لهذا التشكيل الذي يمر بـ »أزمة عميقة » هي الأسوأ « منذ عقد ». ومني حزب الخضر الألماني، وهو من التشكيلات الأكثر نفوذا في أوروبا، بسلسلة من الانتكاسات الانتخابية، الأوروبية ثم في ثلاث مقاطعات في شرق ألمانيا.
وتراجع ترتيبه بمقدار يناهز النصف خلال الانتخابات الأوروبية التي جرت في يونيو، حيث فاز بـ 11,9% من الأصوات مقارنة بانتخابات عام 2019.
وفي اثنين من الانتخابات الإقليمية الثلاثة التي جرت في سبتمبر، فشل الحزب في نيل 5% اللازمة للحفاظ على كتلته في برلماني تورينجيا وبراندنبورغ الإقليميين.
أظهر استطلاع نشره مركز الاحصاءات الوطنية الاثنين أن الحزب لن يبلغ نسبة 10% من نوايا التصويت، في سابقة منذ سنوات، بينما كان من المرجح فوزه في الانتخابات التشريعية لعام 2021 التي حصدها في نهاية المطاف الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة أولاف شولتس.
ورغم أن هذه الأزمة لن تؤدي إلى خروج الشخصيتين الرئيسيتين في الحزب من الحكومة، وزير الاقتصاد والمناخ ونائب المستشار روبرت هابيك، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، إلا أنها ستعرقل عمل الائتلاف الحكومي الذي يضم الحزب الاشتراكي الديموقراطي والحزب الديموقراطي الحر وحزب الخضر في ظل علاقات متدهورة في الأشهر الأخيرة.
كلمات دلالية أحزاب أزمة ألمانيا استقالة الخضرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب أزمة ألمانيا استقالة الخضر
إقرأ أيضاً:
اللقاء الديموقراطي يتلقف التحولات الدولية ويرشح قائد الجيش وفرنجيه مستمر
الحراك السياسي على قدم وساق بين القوى السياسية حول الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية، علماً أن إجازة الأعياد التي تبدأ الأسبوع المقبل ستستمرّ حتى أسبوع الجلسة المفترضة وقد تتجمّد معها المشاورات السياسية الجدية.
وكتبت" النهار": المفاجأة حصلت قبيل كلمة فرنجية بساعات إذ أعلنت كتلة "اللقاء الديموقراطي" برئاسة النائب تيمور جنبلاط وحضور وليد جنبلاط تأييدها لانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية، وشكل إعلانها هذا دلالة كبيرة إذ نظرت إليه أوساط كثيرة بأنه بمثابة اطلاق لـ"كلمة سر" دافعة نحو تزكية واسعة لانتخاب عون. وتزامن ذلك مع أجواء نقلت عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تشير إلى أنه يعتبر أن صعوبة لا تزال أمام انتخاب قائد الجيش هي أنه يحتاج إلى تعديل دستوري.
وإذ نشطت حركة المرشحين بين المقار السياسية وبكركي، عقدت قوى المعارضة اجتماعًا في مقر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ولم تعلن بعد موقفها من أي مرشح بل أوضحت على الأثر أنها "تقارب جلسة التاسع من كانون الثاني بجدية مطلقة وتعتبر أن التعاطي مع الاستحقاق بما يستلزم من إرادة، يجب أن يفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية يكون مقدمة لإنقاذ لبنان شرط الابتعاد عن النهج الذي كان سائداً طوال فترة التعطيل والذهاب إلى اختيار شخصية قادرة على قياس متطلبات المرحلة". وأكد المجتمعون "أن أمام الرئيس المقبل مهمة احترام وتطبيق الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني والقرارات الدولية الضامنة للسيادة، واستعادة علاقات لبنان العربية والدولية ما يعيد الثقة به، وتطبيق كامل لاتفاق وقف إطلاق النار ما يحتّم حصر السلاح بيد القوى الشرعية الدستورية على كامل الأراضي اللبنانية وشمال الليطاني كما جنوبه"
وكتبت" نداء الوطن": قلب زعيم المختارة وليد جنبلاط الطاولة على الجميع، وأحرج الجميع، وخلط الأوراق الرئاسية، وأراد أن يكون بيضة القبَّان ليعلِن، تأييد انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية. جاء التأييد في بيان صادر عن كتلة اللقاء الديمقراطي في حضور وليد جنبلاط، وورد في البند الخامس والأخير منه الذي جاء فيه حرفياً: "شددت الكتلة على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني المقبل، معلنة تأييدها لانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية".
جاء موقف جنبلاط قبيل خمسة أيام من توجهه إلى دمشق للقاء أحمد الشرع (ابو محمد الجولاني)، وقبيل توجهه إلى تركيا التي على ما يبدو أصبحت ممراً إلزامياً للسياسة اللبنانية وللسياسيين اللبنانيين،
وأكدت مصادر تكتل "الاعتدال الوطني" لـ"نداء الوطن" أنهم والحلفاء أي النواب نبيل بدر وعماد الحوت وعبد الرحمن البزري وبلال الحشيمي حسموا موقفهم باتجاه التصويت لقائد الجيش في جلسة 9 كانون الثاني، وسيعلنون عن هذا الأمر بشكل رسمي في اجتماع قريب.
وكشفت المصادر عن تنسيق هذا الدعم لقائد الجيش مع النائب السابق وليد جنبلاط وعدد من أطراف المعارضة، والقوات اللبنانية التي تشكل العمود الأساسي للمعارضة ليست بعيدة عن هذه الأجواء، إذ لا يمكن انتخاب رئيس من دون موافقة معراب التي تتحفظ عن ذكر مرشحها.
وجاء في" اللواء"؛ توقعت مصادر نيابية مطلعة ان تتحول جلسة الانتخاب الى دورات متتالية، مع مقاربات متعددة لتدوير الزوايا، وتعزيز التحالفات او الخيارات.
وتوقفت مصادر سياسية مطلعة عند سلسلة تطورات تتصل بالمشهد الرئاسي ولاسيما موقف رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية الذي أعلن خروجه من السباق الرئاسي وقوله نريد رئيسا بحجم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما يحمله، وقالت أن الحزب التقدمي الإشتراكي أعلنها صراحة بشأن ترشيح قائد الجيش وهو موقف ينسجم مع ما أعلنه في وقت سابق في لائحة الترشيحات.
ولفتت المصادر إلى أن امتناع البعض عن الإفصاح عن الترشيح يهدف إلى انتظار الفرصة المناسبة وتوحيد التشاور.
وتحدثت عن إمكانية ارتفاع الأصوات الداعمة لقائد الجيش في الأيام المقبلة إذا بدأت الكتل بإعلان دعم الترشيح، معلنة أن الأيام المقبلة ستشهد تزخيما لعملية التشاور. وقالت أن مواقف البعض ما تزال مبهمة وتنتظر بروز معطيات محددة..
وهذا ما جعل المشهد يحمل متغيرات، وإن لم تكن مفاجئة فإنها أرست مساراً رئاسياً مغايراً، فاقترب مرشح الموالاة النائب السابق سليمان فرنجية من الخروج من السباق لصالح شخصية تحدث تحولاً ايجابياً في لبنان، وإن لم يعلن انسحابه في لقائه ليل امس مع «خلية النازحين» في تيار المردة.
وافادت بعض المعلومات أن موقف اللقاء الديموقراطي ستتبعه مواقف مشابهة تباعاً، فالكتلة السنية او اغلب نواب السنة في البرلمان سيدعمون ترشيح قائد الجيش و«التكتل النيابي المستقبل» سبق له وأن أعلن دعمه له. وقالت إن «إعلان الديمقراطي ترشيح عون يأتي بعد عودة جنبلاط من باريس ونقله رسالة إلى بري مفادها أن القوات الدولية تدعم وصول قائد الجيش».
كما تسرّب حسب المعلومات ان اجتماع نواب المعارضة امس في بكفيا رفض تبني ترشيح العماد عون، معتبرين انه من ضمن الاسماء المطروحة لكن لا توافق نهائياً حول ترشيحه او ترشيح غيره. وتسربت معلومات ايضاً مفادها ان نواب المعارضة قد يلجأون الى فرط نصاب الجلسة بعد الدورة الاولى اذا لم تكن الاجواء مناسبة لتوجهاتهم.
لكن معلومات اخرى افادت مساءً، أن "كتلة تجدد" والنواب ميشال الدويهي ومارك ضو ووضاح الصادق وكتلة الكتائب ستنضم الى الكتل المرشحة لقائد الجيش. وأن القوات والثنائي سيلتحقان بترشيح قائد الجيش ولكن في المرحلة المقبلة قبل التاسع من كانون الثاني. ولم يتم التأكد من دقة هذه المعلومات المتضاربة.
وكتبت" الاخبار": في موازاة المواقف السياسية الداخلية، كانَ الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني الموجود في بيروت في إطار المساعي المبذولة لدفع الاستحقاق الرئاسي قدماً، يواصل لقاءاته التي بدأها مساء أول أمس مع المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل. وعلمت "الأخبار" أن الموفد الذي سبقه إلى لبنان وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد عبد العزيز الخليفي، سيلتقي كل القوى السياسية من دون استثناء، إلا أن هذه الجولة فقدت أهميتها، بحسب مصادر مطّلعة، قالت إن «التطورات المتصلة بملف الرئاسة أدخلت البلاد في مرحلة احتساب الأصوات التي قد يحصل عليها قائد الجيش في جلسة 9 كانون الثاني، إلى جانب المشكلة الدستورية التي قد تواجهه في ما يتعلق بالمادة 49 من الدستور" التي تنص على أنه "لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد»، وبالتالي قد يعتبر البعض هذا الأمر مخالفة دستورية، أما كل كلام آخر فهو تفاصيل.
وكتبت" الديار": ابدت مصادر اوروبية خشيتها من التغيير السوري الذي أعقب الحرب على لبنان وتداعياته على المشهد اللبناني، اذ من الممكن أن يجعل من انجاز الاستحقاق الرئاسي أمراُ أكثر سهولة أم أكثر تعقيداً . ذلك ان البعض اذا ذهب باتجاه انتخاب رئيس يستفز بعض المكونات في المجتمع اللبناني، عندئذ سيحصل انفجار داخلي لا تحمد عقباه. اما اذا اختارت الاحزاب الرئيسية التوافق على رئيس غير استفزازي، فتكون القوى اللبنانية قد تعاملت مع التطورات السورية والاقليمية بنضج سياسي ورؤية حكيمة تجنب لبنان المزيد من الانقسامات السياسية والطائفية.
وفي هذا النطاق، تساءلت مصادر اوروبية في حديثها للديار ما اذا كان تركيب اللجنة الخماسية سيصبح 5+ 1، بانضمام تركيا اليها في ما يتعلق بدور اللجنة في مسألة ملء الفراغ الرئاسي، او في مسألة تشكيل الحكومة التي تعقب ذلك، باعتبار ان تركيا هي اللاعب الاساسي الآن على الساحة السورية.
توازيا، كشفت مصادر مطلعة ان القوى الرئيسية في لبنان تقترب من تذليل العقبات المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي، تحديدا بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والمردة، في ظل توافق سني - شيعي - درزي على اي شخصية لرئاسة الجمهورية غير استفزازي، او بالاحرى الا يكون الرئيس الجديد جبران باسيل او سمير جعجع. وعليه، يجري البحث حول مرشح لا يستفز باسيل ولا يخفف من قوة جعجع ولا يؤذي فرنجية. اما عن الاسماء المطروحة رئاسيا في الوقت الحالي، فتقول المصادر المطلعة ان أغلبيتها ليس لها حظوظ جدية في الوصول الى قصر بعبدا.
وردا على سؤال حول رهان المعارضة، ومن بينها القوات، على تسلم الرئيس الاميركي رسميا الحكم في 20 كانون الثاني من السنة الجديدة وترقب احداث قد تصب في مصلحة المعارضة لتحسين شروطها الرئاسية، اعتبرت القوات اللبنانية ان ما تحقق قد تحقق نظرا الى المرحلة التي دخلت فيها المنطقة، مع التبدل في المسرح السوري، وانقطاع المد الحيوي من ايران الى لبنان، الى جانب قبول حزب الله اتفاق وقف اطلاق النار. وهنا شددت المصادر القواتية على ان حزبها يتطلع الى انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني.
اما بالنسبة لترشح رئيس القوات سمير جعجع، فقد قالت المصادر القواتية انه في حال رأت بعض الكتل هذه المرحلة تستدعي وصول من شكل تاريخيا رأس حربة مشروع الدولة ان يكون رئيسا، فليكن عندئذ جعجع رئيسا للجمهورية. وتابعت انه في الوقت الحاضر يعمل الدكتور جعجع على التقاطع من اجل انهاء الشغور الرئاسي وتعزيز مشروع المؤسسات.
وكان رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية اكد أنه مستمر في ترشيحه. وقال: «حينما سأتراجع عن ترشيحي لرئاسة الجمهورية فإنه لا يمكننا الذهاب إلى جلسة 9 كانون الثاني الرئاسية من دون اسم"، مضيفاً في كلمة له خلال العشاء التكريمي لخلية أزمة النازحين «لن أختلف مع أصدقائي وليست لدينا رفاهية الاختلاف خصوصاً في هذه المرحلة حتى وإن لم نلتقِ على اسم للرئاسة".
وأضاف «أنا مستمر وإذا اتفقنا على اسم في جلسة 9 الشهر فأنا منفتح على ذلك ولكن نريد اسماً على قدر المرحلة".
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية