1500 قضية احتيال مالي إلكتروني منذ بداية 2024
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
#سواليف
كشف رئيس فرع المتابعة الفنية في وحدة #مكافحة_الجرائم_الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي، الرائد وائل المومني، عن التعامل مع نحو 1500 #قضية #احتيال_مالي_إلكتروني منذ بداية العام الجاري.
وخلال تصريحات اذاعية عبر أثير “راديو هلا”، اليوم الأربعاء، أكد أن الوحدة وبمجرد تلقيها بلاغا عن أي قضية تشكل فريقا خاصا بالتحقيق، والذي يعمل بدوره على تتبع الحوالات المالية والهواتف المستخدمة في العملية الاحتيالية لإلقاء القبض على مرتكبيها بأسرع وقت لتجنب وقوع #ضحايا آخرين.
وأوضح أن الاحتيال المالي الإلكتروني في تزايد مستمر بسبب سهولة ارتكابه وأدواته، حيث تتعامل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية مع أنواع متعددة وأساليب متنوعة منه.
مقالات ذات صلة قيادة مرنة وترسانة وأنفاق ضخمة.. كيف سيصمد حزب الله بوجه عدوان إسرائيل؟ 2024/09/25وأشار إلى أسلوب “إتمام المهام”، والذي ينتحل فيه أحد الأشخاص صفة وظيفية في إحدى الشركات، ويطلب من ضحيته إتمام مهام معينة ثم إيداع مبلغ مالي، وبعد مضي فترة من الزمن يكتشف الضحية بأنه تعرض لاحتيال مالي إلكتروني.
ونبّه من أسلوب “تحديث البيانات”، والذي يتلقى فيه الضحية اتصالا من منتحل صفة وظيفية في أحد البنوك أو المحافظ المالية يطلب معلومات شخصية، وبمجرد أن يعطي الضحية معلوماته يقوم المحتال بالدخول إلى حسابه أو محفظته والاستيلاء على ما بداخلها.
ولفت إلى أسلوب “الصفحات المزورة”، والذي يتلقى فيه الضحية رابطا إلكترونيا يطلب منه تعبئة معلوماته الشخصية أو بيانات بطاقته الائتمانية، حيث تذهب هذه المعلومات للمحتال الذي قام بإنشاء هذه الصفحة المزورة ليقوم بعدها باستغلالها في عمليات الشراء عبر الإنترنت.
ونوه إلى أسلوب “انتحال صفة المؤسسات الحكومية أو الشخصيات العامة”، والادعاء بتقديم مساعدات للمواطنين وطلب مبالغ مالية من الضحايا تحت مسمى “عمولات” لهذه العملية الاحتيالية.
وراهن على وعي المواطنين في تجنب أساليب الاحتيال المالي الإلكتروني، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يوجد أي بنك أو محفظة أو مزود خدمة مالية يطلب من عميله تزويده بـ”كود” يصله عبر رسالة نصية والذي يعتبر إثباتا لهوية المستخدم الرقمية، وحذر من مشاركته مع أي شخص “فوعي المواطنين بأن هذا الكود لا يرسل يعني أنهم بأمان من الاحتيال المالي الإلكتروني”.
وتحدث عن التعامل مع قضايا يتم فيها الاتصال مع الضحايا من أرقام دولية قد تكون حقيقية أو تم شراؤها عبر الإنترنت، يدعي فيها المتصلون أن لضحاياهم طردا أو أوراقا ثبوتية أو تركة في دولة معينة، ناصحا المواطنين بعدم التعاطي مع هذه الأرقام وعدم الرد عليها من الأساس.
وذكر أن قنوات الاتصال مفتوحة للمواطنين على مدار 24 ساعة، فإمكانهم تمرير بلاغ لمديرية الأمن العام على الرقم 911، أو مراسلة صفحة الوحدة الموثقة عبر منصة “فيسبوك” أو إيميلها الخاص، أو المراجعة وجاهيا والاستفسار عن أي شيء يرونه خاطئا من وجهة نظرهم وتوجههم الوحدة إلى عمل التصرف السليم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مكافحة الجرائم الإلكترونية قضية ضحايا
إقرأ أيضاً:
من التوازن المالي إلى الاستدامة الاقتصادية
حاتم الطائي
◄ المواطن تحمَّل ضغوط التوازن المالي وينتظر انفراجة اقتصادية
◄ ضرورة اتخاذ إجراءات ناجعة وفاعلة لضمان النمو الاقتصادي
◄ لا بديل عن دعم القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الازدهار الاقتصادي
شهدت السنوات الماضية قيام حكومتنا الرشيدة بتنفيذ خطة "التوازن المالي" والتي رغم ما صاحبها من تحديات اقتصادية، إلّا أنها نجحت في تحقيق المُستهدف منها، والمُتمَثِّل في خفض الدين العام وتقليص العجز المالي في الميزانية العامة للدولة؛ الأمر الذي يستدعي ضرورة الإسراع في ضمان بلورة خطط واستراتيجيات تضمن الاستدامة الاقتصادية.
فمنذ أن أطلقت الحكومة خطتها لتحقيق التوازن المالي في أعقاب الأزمة المزدوجة الناتجة عن التراجع الحاد في أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا، شهد اقتصادنا الوطني العديد من التحديات والتقلبات، كان أشدها الانخفاض الشديد في سعر برميل النفط، الذي وصل لمستويات تاريخية مُتدنية، ما أثر بالسلب على الإيرادات العامة للدولة، والتي ما زال النفط والغاز يمثلان حوالي 70% من مجموع هذه الإيرادات. وألقى ذلك بظلال سلبية على أوضاعنا المعيشية والاقتصادية؛ حيث لجأت الدولة إلى الاستدانة لتغطية النفقات الأساسية، والتي تمثلت بصورة رئيسية في رواتب موظفي الدولة ودعم الطاقة، مع تنفيذ بعض المشاريع العاجلة والمحدودة. في حين ظلت الأوضاع الاقتصادية تمضي نحو الركود المحتوم، ونتج عن ذلك غلق الآلاف من الشركات، وتسريح العديد من العاملين، وتراجع لافت في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع التشييد والبناء وقطاع العقارات وقطاع السياحة، علاوة على تراجع القوة الشرائية. ومع استمرار خطة التوازن المالي وما أفرزته من زيادة الضرائب ورسوم الخدمات، ورفع الدعم جزئيًا عن الوقود والخدمات الأساسية (الكهرباء والمياه)، وغيرها من الإجراءات التي أثرت بالسلب على دخل المواطن، دخل اقتصادنا الوطني في حالة من الركود لا سيما مع استمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي، ثم تحول هذا الركود مع مرور الوقت إلى كساد اقتصادي، في ظل عدم قدرة المواطن على الشراء، وغياب المبادرات المُحفِّزة للنمو الاقتصادي.
وقد تحمَّل الجميع، حكومةً ومواطنين، هذه الضغوط رغبةً في الخروج من شرنقة الأزمة، وقد نجحت خطة التوازن المالي بالفعل في جني ثمار الضوابط الاقتصادية الصارمة، واستطاع اقتصادنا أن ينعتق من براثن تلك الأزمة الطاحنة، وأخذ يتحول تدريجيًا نحو التعافي الاقتصادي، خاصةً مع نجاح جهود خفض الدين العام وكذلك تقليص عجز الميزانية وتحويله إلى فائض مالي خلال السنتين الماليتين الأخيرتين، علاوة على ذلك، استعادة الجدارة الاستثمارية بفضل رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان، أكثر من مرة، حتى وصل إلى أعلى مستوى في سبع سنوات.
مثل هذه النتائج الإيجابية المُتحققة تفرض على الحكومة ضرورة تبنّي نهج استراتيجي مُغاير يتواكب مع الاستدامة المالية، لكن من منظور آخر، ألا وهو الاستدامة الاقتصادية. وثمّة فارق بين الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية، فالأولى تَعني ضمان تدفق الموارد المالية للدولة لتدبير الإنفاق العام وخفض العجز المالي إن وُجِد، وهي عملية مُحاسبية تعتمد بصورة أساسية على الإدارة المالية الحصيفة، دون أن تنظر إلى الأبعاد الاقتصادية الأخرى. وهذه الأخيرة تُركِّز عليها الاستدامة الاقتصادية، والتي تهتم بصورة أساسية بآليات تعزيز النمو الاقتصادي، بغض النظر عن الظروف المالية للدولة، وذلك من خلال تبني مبادرات لتحفيز نمو القطاعات المختلفة، وعلى رأسها القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة والخدمات، علاوة على تقديم التسهيلات المالية اللازمة لنمو هذه القطاعات، عبر برامج تمويلية مُيسَّرة توفر القروض منخفضة التكلفة للشركات، لضمان توسيع الأنشطة. كما أن الاستدامة الاقتصادية توفر البيئة اللازمة لنمو القطاع الخاص، وتمكينه من أداء أدواره بما يضمن توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة مداخيل الأفراد العاملين في القطاع الخاص، سواء عبر الحوافز أو العمولات أو الزيادات السنوية القائمة على تقييم مستويات الأداء.
وما يواجهه اقتصادنا من تحديات، وما ينتظره أيضًا من فرص واعدة، يُتيح المجال أمام مؤسسات الدولة الفاعلة لاتخاذ إجراءات وقرارات حاسمة ومُحفِّزة للنمو الاقتصادي، تساعد على تعميق الاقتصاد وتوسيع قاعدة القطاع الخاص، وبصفة خاصة الإنتاجي منه، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنعاش اقتصادنا الوطني، والعمل بكل طاقتنا من أجل زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، والأهم من ذلك كله منح القطاع الخاص الفرصة ومساعدته على تحمل مسؤوليات في قيادة النمو الاقتصادي، وهي أهداف جميعها تتوافق وتتماشى تمامًا مع الرؤية المستقبلية "عُمان 2040".
ولن يتحقق أي نمو اقتصادي بعيدًا عن القطاعات الحيوية والواعدة التي تزخر بها عُمان، وفي المقدمة قطاعات: التعدين والسياحة والثروة السمكية والصناعات التحويلية؛ حيث إن هذه القطاعات قادرة على أن تقود اقتصادنا لمستويات مرتفعة من النمو، والحقيقة أننا في هذا السياق لا نريد النمو الذي يتوقعه لنا صندوق النقد الدولي أو المؤسسات الدولية، نحن نبحث عن معدلات نمو قياسية كتلك التي حققتها النمور الآسيوية في تسعينيات القرن الماضي، أو ما نجحت في بلوغه بعض اقتصادات أفريقيا؛ إذ نتحدث عن معدلات نمو تتجاوز 7%، أما غير ذلك فنحن "محلك سِرْ"! ولا ينازعني شك في قدرتنا الاقتصادية على تحقيق هذه المعدلات، إذا ما أُتيحت الفرصة أمام الاستثمارات الوطنية والأجنبية لتنفيذ المزيد من المشاريع في تلك القطاعات. ولا يجب الحديث في هذا السياق عن مشروع أو اثنين؛ بل نتحدث عن عشرة مشاريع في القطاع الواحد، مع التوسع في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع وتيرة الإحلال، من أجل تخفيف حدة أزمة الباحثين عن عمل، بالتوازي مع توليد وظائف جديدة للعُمانيين.
إن الاستدامة الاقتصادية التي نطالب بها تمثل الرديف الحقيقي لخطط التنويع الاقتصادي، الذي نسعى لتحقيقه منذ عقدين من الزمن على الأقل، ورغم ما تحقق من نتائج إيجابية، إلّا أن مقوماتنا وطبيعة الفرص المُتاحة، تؤكد أننا قادرون على تحقيق المزيد أضعافًا مُضاعفة، فقط نحتاج إلى قرارات جريئة تُنعش الاقتصاد، وتساعد في توفير التمويل اللازم، وهنا أتحدث بصورة أساسية عن دور القطاع المصرفي، الذي -مع الأسف- ما زال يُركز على إقراض الحكومة لمساعدتها في دفع الرواتب عبر أذون الخزانة، وإقراض الموظف الحكومي عبر قروض استهلاكية يُفاقِم التضخم ولا يعكس أي نمو اقتصادي حقيقي. لذلك لا بديل عن برامج تمويلية مُيسَّرة تستهدف بالمقام الأول القطاع الخاص الإنتاجي، وبمعدلات فائدة منخفضة، علاوة على منح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منحًا مالية لا تُسترد، تساعد رائد العمل في مستهل حياته العملية على بدء مشروعه الصغير أو المتوسط؛ إذ لا ينبغي أن يُفرض على رواد الأعمال الجُدد أي أعباء مالية، في وقت يتملس طريقه وسط تحديات اقتصادية متعددة المستويات.
ويبقى القول.. إنَّ أي نمو اقتصادي لا يُتيح فرص التوسع أمام القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية والصادرات، لن يُسهم في تحقيق النتائج المرجوة، وسيظل يتأرجح بين 2% و3%، ما يعني استمرار الركود، ولذلك نحن في أمسِّ الحاجة إلى حلول ناجعة وفاعلة تعكس حيوية الاقتصاد وقدرته على التجدد والتعافي، من أجل ضمان الاستقرار المعيشي للمواطن والرخاء في مختلف جوانب الحياة.
رابط مختصر
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور