1500 قضية احتيال مالي إلكتروني منذ بداية 2024
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
#سواليف
كشف رئيس فرع المتابعة الفنية في وحدة #مكافحة_الجرائم_الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي، الرائد وائل المومني، عن التعامل مع نحو 1500 #قضية #احتيال_مالي_إلكتروني منذ بداية العام الجاري.
وخلال تصريحات اذاعية عبر أثير “راديو هلا”، اليوم الأربعاء، أكد أن الوحدة وبمجرد تلقيها بلاغا عن أي قضية تشكل فريقا خاصا بالتحقيق، والذي يعمل بدوره على تتبع الحوالات المالية والهواتف المستخدمة في العملية الاحتيالية لإلقاء القبض على مرتكبيها بأسرع وقت لتجنب وقوع #ضحايا آخرين.
وأوضح أن الاحتيال المالي الإلكتروني في تزايد مستمر بسبب سهولة ارتكابه وأدواته، حيث تتعامل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية مع أنواع متعددة وأساليب متنوعة منه.
مقالات ذات صلة قيادة مرنة وترسانة وأنفاق ضخمة.. كيف سيصمد حزب الله بوجه عدوان إسرائيل؟ 2024/09/25وأشار إلى أسلوب “إتمام المهام”، والذي ينتحل فيه أحد الأشخاص صفة وظيفية في إحدى الشركات، ويطلب من ضحيته إتمام مهام معينة ثم إيداع مبلغ مالي، وبعد مضي فترة من الزمن يكتشف الضحية بأنه تعرض لاحتيال مالي إلكتروني.
ونبّه من أسلوب “تحديث البيانات”، والذي يتلقى فيه الضحية اتصالا من منتحل صفة وظيفية في أحد البنوك أو المحافظ المالية يطلب معلومات شخصية، وبمجرد أن يعطي الضحية معلوماته يقوم المحتال بالدخول إلى حسابه أو محفظته والاستيلاء على ما بداخلها.
ولفت إلى أسلوب “الصفحات المزورة”، والذي يتلقى فيه الضحية رابطا إلكترونيا يطلب منه تعبئة معلوماته الشخصية أو بيانات بطاقته الائتمانية، حيث تذهب هذه المعلومات للمحتال الذي قام بإنشاء هذه الصفحة المزورة ليقوم بعدها باستغلالها في عمليات الشراء عبر الإنترنت.
ونوه إلى أسلوب “انتحال صفة المؤسسات الحكومية أو الشخصيات العامة”، والادعاء بتقديم مساعدات للمواطنين وطلب مبالغ مالية من الضحايا تحت مسمى “عمولات” لهذه العملية الاحتيالية.
وراهن على وعي المواطنين في تجنب أساليب الاحتيال المالي الإلكتروني، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يوجد أي بنك أو محفظة أو مزود خدمة مالية يطلب من عميله تزويده بـ”كود” يصله عبر رسالة نصية والذي يعتبر إثباتا لهوية المستخدم الرقمية، وحذر من مشاركته مع أي شخص “فوعي المواطنين بأن هذا الكود لا يرسل يعني أنهم بأمان من الاحتيال المالي الإلكتروني”.
وتحدث عن التعامل مع قضايا يتم فيها الاتصال مع الضحايا من أرقام دولية قد تكون حقيقية أو تم شراؤها عبر الإنترنت، يدعي فيها المتصلون أن لضحاياهم طردا أو أوراقا ثبوتية أو تركة في دولة معينة، ناصحا المواطنين بعدم التعاطي مع هذه الأرقام وعدم الرد عليها من الأساس.
وذكر أن قنوات الاتصال مفتوحة للمواطنين على مدار 24 ساعة، فإمكانهم تمرير بلاغ لمديرية الأمن العام على الرقم 911، أو مراسلة صفحة الوحدة الموثقة عبر منصة “فيسبوك” أو إيميلها الخاص، أو المراجعة وجاهيا والاستفسار عن أي شيء يرونه خاطئا من وجهة نظرهم وتوجههم الوحدة إلى عمل التصرف السليم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مكافحة الجرائم الإلكترونية قضية ضحايا
إقرأ أيضاً:
النواب يستكمل مناقشة تقرير الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023/2024
بدأ مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، استكمال مناقشة مشروعات قوانين الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024.
ومن المقرر أن يلقي الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، بيانا عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
وتلقي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بيانا عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2025 / 2026.
يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت ضوابط مناقشة الموازنة العامة للدولة داخل المجلس.
وتنص المادة 144 على أنه: يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يلى:
أولًا: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي.
ثانيًا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا.
ثالثًا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.
رابعًا: تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.
خامسًا: الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية.
وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
كما تنص المادة 145 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: تُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى فى شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال فى هذه اللائحة. وتنص المادة 146 على أن: يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.
كما تنص المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة 146 من هذه اللائحة، بموافقة رئيس المجلس، لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به فى تقريرها للمجلس ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
كما تنص المادة 148 على أنه: يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.
وتنص المادة 149 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.
كما جاء في المادة 150 النص على أنه: يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.
كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية