1500 قضية احتيال مالي إلكتروني منذ بداية 2024
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
#سواليف
كشف رئيس فرع المتابعة الفنية في وحدة #مكافحة_الجرائم_الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي، الرائد وائل المومني، عن التعامل مع نحو 1500 #قضية #احتيال_مالي_إلكتروني منذ بداية العام الجاري.
وخلال تصريحات اذاعية عبر أثير “راديو هلا”، اليوم الأربعاء، أكد أن الوحدة وبمجرد تلقيها بلاغا عن أي قضية تشكل فريقا خاصا بالتحقيق، والذي يعمل بدوره على تتبع الحوالات المالية والهواتف المستخدمة في العملية الاحتيالية لإلقاء القبض على مرتكبيها بأسرع وقت لتجنب وقوع #ضحايا آخرين.
وأوضح أن الاحتيال المالي الإلكتروني في تزايد مستمر بسبب سهولة ارتكابه وأدواته، حيث تتعامل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية مع أنواع متعددة وأساليب متنوعة منه.
مقالات ذات صلة قيادة مرنة وترسانة وأنفاق ضخمة.. كيف سيصمد حزب الله بوجه عدوان إسرائيل؟ 2024/09/25وأشار إلى أسلوب “إتمام المهام”، والذي ينتحل فيه أحد الأشخاص صفة وظيفية في إحدى الشركات، ويطلب من ضحيته إتمام مهام معينة ثم إيداع مبلغ مالي، وبعد مضي فترة من الزمن يكتشف الضحية بأنه تعرض لاحتيال مالي إلكتروني.
ونبّه من أسلوب “تحديث البيانات”، والذي يتلقى فيه الضحية اتصالا من منتحل صفة وظيفية في أحد البنوك أو المحافظ المالية يطلب معلومات شخصية، وبمجرد أن يعطي الضحية معلوماته يقوم المحتال بالدخول إلى حسابه أو محفظته والاستيلاء على ما بداخلها.
ولفت إلى أسلوب “الصفحات المزورة”، والذي يتلقى فيه الضحية رابطا إلكترونيا يطلب منه تعبئة معلوماته الشخصية أو بيانات بطاقته الائتمانية، حيث تذهب هذه المعلومات للمحتال الذي قام بإنشاء هذه الصفحة المزورة ليقوم بعدها باستغلالها في عمليات الشراء عبر الإنترنت.
ونوه إلى أسلوب “انتحال صفة المؤسسات الحكومية أو الشخصيات العامة”، والادعاء بتقديم مساعدات للمواطنين وطلب مبالغ مالية من الضحايا تحت مسمى “عمولات” لهذه العملية الاحتيالية.
وراهن على وعي المواطنين في تجنب أساليب الاحتيال المالي الإلكتروني، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يوجد أي بنك أو محفظة أو مزود خدمة مالية يطلب من عميله تزويده بـ”كود” يصله عبر رسالة نصية والذي يعتبر إثباتا لهوية المستخدم الرقمية، وحذر من مشاركته مع أي شخص “فوعي المواطنين بأن هذا الكود لا يرسل يعني أنهم بأمان من الاحتيال المالي الإلكتروني”.
وتحدث عن التعامل مع قضايا يتم فيها الاتصال مع الضحايا من أرقام دولية قد تكون حقيقية أو تم شراؤها عبر الإنترنت، يدعي فيها المتصلون أن لضحاياهم طردا أو أوراقا ثبوتية أو تركة في دولة معينة، ناصحا المواطنين بعدم التعاطي مع هذه الأرقام وعدم الرد عليها من الأساس.
وذكر أن قنوات الاتصال مفتوحة للمواطنين على مدار 24 ساعة، فإمكانهم تمرير بلاغ لمديرية الأمن العام على الرقم 911، أو مراسلة صفحة الوحدة الموثقة عبر منصة “فيسبوك” أو إيميلها الخاص، أو المراجعة وجاهيا والاستفسار عن أي شيء يرونه خاطئا من وجهة نظرهم وتوجههم الوحدة إلى عمل التصرف السليم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مكافحة الجرائم الإلكترونية قضية ضحايا
إقرأ أيضاً:
الرقابة الماليةتعدل مواعيد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق وشركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرارين رقم 256 و273 لسنة 2024، لتطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين وذلك ضمن جهود الهيئة لاستكمال القواعد المنظمة لقانون التأمين الموحد الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
يأتي ذلك تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 256 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة لتبدأ في الأول من يناير وتنتهي آخر ديسمبر من كل عام وذلك اعتباراً من 1 يناير 2025.
وألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي تبدأ السنة المالية الخاصة بها في أول يوليو بإعداد قوائم مالية انتقالية عن الفترة من 1/7/2024 وحتى 31/12/2024 وفترة مقارنتها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الصندوق واعتمادها من الجمعية العامة على أن تتضمن الأرقام المقابلة عن الفترة من 1/7/2023 وحتى 13/12/2023، وكذلك إعداد قوائم مالية سنوية عن الفترة من 1/1/2025 وحتى 13/12/2025 وأرقام المقارنة لها من 1/1/2024 وحتى 13/12/2024.
كذلك أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 273 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين حيث ألزم القرار الشركات بإعداد قوائم مالية دورية ربع سنوية بداية من عام 2025 وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة، ومنح القرار مهلة إضافية للشركات لمرة واحدة فقط لموافاة الهيئة بالمركز المالي المنتهي في 13/3/2025.
كما ألزم القرار الشركات المخاطبة بأحكامه بإعداد القوائم المالية السنوية عن الفترة من 1/1/2025 وحتى 31/12/2025 وأرقام المقارنة لها من 1/1/2024 وحتى 31/12/2024 بتطبيق متطلبات معايير المحاسبة المصرية على أن يتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة واعتمادها من الجمعية العامة وموافاة الهيئة بها خلال المواعيد المقررة.
وتولي الهيئة اهتمام كبير بتطوير صناعة التأمين وزيادة التغطيات التأمينية، لذلك أصدرت منذ بداية العمل بقانون التأمين الموحد في يوليو 2024، عدة قرارات تنظيمية استهدفت توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً للقانون.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا