المالية النيابية وحكومة كردستان تناقشان إيرادات الإقليم وتوطين رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب وحكومة إقليم كردستان، الأربعاء، إيرادات الإقليم وتوطين رواتب الموظفين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية النيابية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وفد اللجنة المالية النيابية برئاسة المهندس عطوان العطواني، التقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في أربيل؛ لمناقشة ملفات توطين رواتب موظفي الإقليم وعمل الجمارك والضرائب وأتمتة عمل المنافذ الحدودية ومدى الالتزام بتطبيق بنود الموازنة الاتحادية للأعوام (2023 -2025)، والتفاهم حول التعاقدات النفطية مع الشركات العالمية".
وأضاف، أن "اللقاء ناقش العديد من الملفات المالية التي تتعلق بإيرادات الإقليم ونفقات الحكومة وتوطين رواتب الموظفين، كما بحث سبل معالجة القضايا العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، بشكل جاد ومعمق والوقوف على المعرقلات بهدف تذليلها، وفقا للدستور؛ لتقريب وجهات النظر وبما يضمن تعزيز الموارد المالية للدولة".
وتابع، أن "اللقاء شدد على ضرورة التأسيس لمرحلة جديدة من التفاهمات على أساس الحقوق والواجبات وتحقيق العدالة في توزيع الثروات، بخاصة في ما يتعلق بملف تصدير النفط من خلال إيجاد مساحة مشتركة للتفاهم حول مسألة إعادة النظر بالتعاقدات النفطية الحالية مع الشركات العالمية وتكييفها قانونياً لتكون منسجمة مع الدستور العراقي".
وأكد رئيس الوفد النيابي العطواني، بحسب البيان، "سعي اللجنة المالية وحرصها بشكل دائم على تعظيم الإيرادات غير النفطية وتوحيد عمل منافذ الإيراد لدعم خزينة الدولة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية لم تلتزم بتسديدها.. الكشف عن ديون الحكومة للبصرة
بغداد اليوم - البصرة
كشف عضو مجلس النواب، علي شداد، اليوم الجمعة (14 اذار 2025)، عن ديون الحكومة الاتحادية المستحقة لمحافظة البصرة، فيما أكد أن وزارة المالية لم تلتزم بتسديدها.
وقال شداد في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "محافظة البصرة لاتزال تعاني من عدم اطلاق تخصيصاتها المالية على الرغم من كونها المحافظة الأهم اقتصاديا وتساهم برفد موازنة البصرة بالنسبة المالية الاكبر".
وأضاف أن "الديون المترتبة بذمة الحكومة المركزية لمحافظة البصرة وصلت الى (33) ترليون دينار عراقي ، وهي مبالغ كبيرة وكفيلة بتغيير شكل المحافظة وجعلها من المدن الافضل في المنطقة".
وتابع النائب، "المؤسف أن عدم إطلاق هذه المبالغ يشكل خرقا كبيرا للقوانين العراقية النافذة ، اذ نصت المادة (44) سابعا وثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) المعدل على تخصيص نصف ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظة ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ، وخمسة دولارات عن كل (150)متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي".
وشدد على ان "وزارة المالية وللأسف لم تلتزم ببنود هذا القانون وهي مصرة على عدم اطلاق استحقاقات البصرة بحجج واهية وغير معروفة".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل