المالية النيابية وحكومة كردستان تناقشان إيرادات الإقليم وتوطين رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب وحكومة إقليم كردستان، الأربعاء، إيرادات الإقليم وتوطين رواتب الموظفين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية النيابية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وفد اللجنة المالية النيابية برئاسة المهندس عطوان العطواني، التقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في أربيل؛ لمناقشة ملفات توطين رواتب موظفي الإقليم وعمل الجمارك والضرائب وأتمتة عمل المنافذ الحدودية ومدى الالتزام بتطبيق بنود الموازنة الاتحادية للأعوام (2023 -2025)، والتفاهم حول التعاقدات النفطية مع الشركات العالمية".
وأضاف، أن "اللقاء ناقش العديد من الملفات المالية التي تتعلق بإيرادات الإقليم ونفقات الحكومة وتوطين رواتب الموظفين، كما بحث سبل معالجة القضايا العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، بشكل جاد ومعمق والوقوف على المعرقلات بهدف تذليلها، وفقا للدستور؛ لتقريب وجهات النظر وبما يضمن تعزيز الموارد المالية للدولة".
وتابع، أن "اللقاء شدد على ضرورة التأسيس لمرحلة جديدة من التفاهمات على أساس الحقوق والواجبات وتحقيق العدالة في توزيع الثروات، بخاصة في ما يتعلق بملف تصدير النفط من خلال إيجاد مساحة مشتركة للتفاهم حول مسألة إعادة النظر بالتعاقدات النفطية الحالية مع الشركات العالمية وتكييفها قانونياً لتكون منسجمة مع الدستور العراقي".
وأكد رئيس الوفد النيابي العطواني، بحسب البيان، "سعي اللجنة المالية وحرصها بشكل دائم على تعظيم الإيرادات غير النفطية وتوحيد عمل منافذ الإيراد لدعم خزينة الدولة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
ريبوار محمد أمين: أربيل من تتحمل ازمة رواتب الإقليم
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن المصارف الاتحادية أبدت استعدادها لتوطين رواتب موظفي كردستان، ملقية الحجة على حكومة الإقليم.
وقال محمد أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد صدور وثائق من مصرفي الرافدين والرشيد يبديان الاستعداد لتوطين الرواتب، فإن المسؤولية كاملة على حكومة الإقليم وأحزاب السلطة".
وأضاف أنه "بإمكان أي وزارة توطين رواتب موظفيها، ولكن لا توجد جدية، وحكومة الإقليم هي من تعمل على استمرار الأزمة، لأنها تريد أن تسري عملية الرواتب على هواها، وبما تريد هي، وهذا غير مقبول، وبالنتيجة المواطن هو من يتحمل الأزمة".
وفي وقت سابق هاجم تجمع نواب الوسط والجنوب، الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، حكومة الإقليم واتهمها بـ"السرقة والتجويع لشعب كردستان".
وقال التجمع في بيان تلقته "بغداد اليوم": "تعودنا من حكومة الإقليم منتهية الصلاحية تسويق الأكاذيب من اجل التغطية على السرقات وهدر في أموال العراق وتجويع الشعب العراقي في كردستان والمتاجرة برواتب الموظفين والمتقاعدين".
وأضاف، أنه "بعد اقرار قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية كانت هناك مواد تتعلق بالتزامات حكومة الإقليم من اجل اطلاق موازنته والتي صوت عليها كل النواب الكرد بمجلس النواب الاتحادي تقريبا الا انه وكعادتها التي تعودنا عليها منذ تسلم السيد مسرور بارزاني ولكل الموازنات، لم تلتزم حكومة الإقليم الا بأمور حاولت بها ذر الرماد بالعيون من خلال تسليم حوالي 399 مليار بالواردات النفطية التي تزيد على 4 ترليون وقامت بتسليم 90 الف برميل نفط لمدة 6 اشهر فقط ثم توقفت".
وتابع: "ثم عادت للاستمرار بالتهريب وبيع النفط بـ30 دولارا فقط، نصفه يذهب لأجور الاستخراج بينما شركة سومو تبيع البرميل بـ80 دولار اي بخسارة 50 دولار اي اكثر من 675 مليون شهريا".
وأكد إن "اللف والدوران الذي تمارسه حكومة الإقليم تضع امامها رواتب الموظفين كدروع إنسانية تستخدمها للتغطية على سرقاتها من تهريبها للنفط وعائدات المنافذ الحدودية التي تزيد على 20 معبراً غير رسمي الا انه ورغم كل ذلك حاولت الحكومة الاتحادية ان تعالج هذه الإشكاليات مع حكومة الاقليم من خلال اطلاق ثلاث قروض بمبلغ يزيد على اثنان ترليون وهو امر مخالف للقانون وخصوصاً أن الضامن وزارة المالية وهي ليست مالك فلا يحق لها الضمان والقرض من اموال المودعين في مصارف الرافدين والرشيد و العراقي للتجارة (TBi) والذي انخفظ تصنيفه الائتماني بسبب تلك القروض المخالفة للقوانين".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت