المالية النيابية وحكومة كردستان تناقشان إيرادات الإقليم وتوطين رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب وحكومة إقليم كردستان، الأربعاء، إيرادات الإقليم وتوطين رواتب الموظفين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية النيابية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وفد اللجنة المالية النيابية برئاسة المهندس عطوان العطواني، التقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في أربيل؛ لمناقشة ملفات توطين رواتب موظفي الإقليم وعمل الجمارك والضرائب وأتمتة عمل المنافذ الحدودية ومدى الالتزام بتطبيق بنود الموازنة الاتحادية للأعوام (2023 -2025)، والتفاهم حول التعاقدات النفطية مع الشركات العالمية".
وأضاف، أن "اللقاء ناقش العديد من الملفات المالية التي تتعلق بإيرادات الإقليم ونفقات الحكومة وتوطين رواتب الموظفين، كما بحث سبل معالجة القضايا العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، بشكل جاد ومعمق والوقوف على المعرقلات بهدف تذليلها، وفقا للدستور؛ لتقريب وجهات النظر وبما يضمن تعزيز الموارد المالية للدولة".
وتابع، أن "اللقاء شدد على ضرورة التأسيس لمرحلة جديدة من التفاهمات على أساس الحقوق والواجبات وتحقيق العدالة في توزيع الثروات، بخاصة في ما يتعلق بملف تصدير النفط من خلال إيجاد مساحة مشتركة للتفاهم حول مسألة إعادة النظر بالتعاقدات النفطية الحالية مع الشركات العالمية وتكييفها قانونياً لتكون منسجمة مع الدستور العراقي".
وأكد رئيس الوفد النيابي العطواني، بحسب البيان، "سعي اللجنة المالية وحرصها بشكل دائم على تعظيم الإيرادات غير النفطية وتوحيد عمل منافذ الإيراد لدعم خزينة الدولة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: الإمام “الغائب زعلان لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي”!!!
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 12:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، تفاصيل القانون الجديد لهيئة الحشد الشعبي، مرجحة “تمريره بسهولة” كونه يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل ولا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة وبعيد عن التجاذبات السياسية أو المصالح الفردية.وقال عضو اللجنة النائب الإطاري علي البنداوي في حديث صحفي، إن ” الإمام الغائب زعلان لعدم تمرير قانون الحشد من خلال اتصاله هاتفيا بالإمام خامنئي” ، وأكد النائب” إن القانون الجديد سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، ويتضمن 17 فقرة تنظم تشكيل ومديريات الحشد الشعبي، علاوة على استحداث مديريات جديدة وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة وتحديد ارتباط كل معاونيه ومديرية بالهيكل العام للهيئة”.وأضاف البنداوي، أن “القانون ينص على أن يكون ارتباط هيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة!!!، باعتبارها مؤسسة أمنية رسمية ضمن منظومة الدولة!!! وليس مرتبطة بالحرس الثوري”، مؤكدا ضرورة أن “تتمتع بميزانية ممولة من الحكومة وفق دورها وواجباتها المتنامية”.وبيّن البنداوي، أن “القانون قرئ القراءة الأولى وتمت مناقشته داخل اللجنة وسيُطرح للقراءة الثانية قريباً”، مؤكداً “أنه لا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة، بل يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل لإدارة الحشد الشعبي، وهو ما يجعله من القوانين سهلة التمرير”.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات