المالية النيابية وحكومة كردستان تناقشان إيرادات الإقليم وتوطين رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب وحكومة إقليم كردستان، الأربعاء، إيرادات الإقليم وتوطين رواتب الموظفين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية النيابية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وفد اللجنة المالية النيابية برئاسة المهندس عطوان العطواني، التقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في أربيل؛ لمناقشة ملفات توطين رواتب موظفي الإقليم وعمل الجمارك والضرائب وأتمتة عمل المنافذ الحدودية ومدى الالتزام بتطبيق بنود الموازنة الاتحادية للأعوام (2023 -2025)، والتفاهم حول التعاقدات النفطية مع الشركات العالمية".
وأضاف، أن "اللقاء ناقش العديد من الملفات المالية التي تتعلق بإيرادات الإقليم ونفقات الحكومة وتوطين رواتب الموظفين، كما بحث سبل معالجة القضايا العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، بشكل جاد ومعمق والوقوف على المعرقلات بهدف تذليلها، وفقا للدستور؛ لتقريب وجهات النظر وبما يضمن تعزيز الموارد المالية للدولة".
وتابع، أن "اللقاء شدد على ضرورة التأسيس لمرحلة جديدة من التفاهمات على أساس الحقوق والواجبات وتحقيق العدالة في توزيع الثروات، بخاصة في ما يتعلق بملف تصدير النفط من خلال إيجاد مساحة مشتركة للتفاهم حول مسألة إعادة النظر بالتعاقدات النفطية الحالية مع الشركات العالمية وتكييفها قانونياً لتكون منسجمة مع الدستور العراقي".
وأكد رئيس الوفد النيابي العطواني، بحسب البيان، "سعي اللجنة المالية وحرصها بشكل دائم على تعظيم الإيرادات غير النفطية وتوحيد عمل منافذ الإيراد لدعم خزينة الدولة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية:حكومة الإقليم ما زالت غير ملتزمة بقانون الموازنة
آخر تحديث: 3 مارس 2025 - 11:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم لجنة النفط النيابية، علي شداد الفارس، الاثنين، إن “وزارة النفط الاتحادية أكدت استكمال الإجراءات كافة لاستئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، ويأتي ذلك بعد التعديل الذي حصل في قانون الموازنة مؤخراً ودخل حيز التنفيذ، حيث إن وزارة النفط الاتحادية أبلغت الجانب التركي رسمياً بإنهاء استعداداتها لاستئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، وهي بانتظار موافقة الجانب التركي للبدء بعمليات استئناف التصدير”.وأوضح الفارس في حديث صحفي، أن “الكميات المقدرة التي سيتم تصديرها عبر ميناء جيهان التركي تتراوح ما بين 300 – 325 ألف برميل يومياً، وذلك بحسب الاتفاق الذي تضمنه قانون الموازنة العامة الاتحادية، هذا من جانب، ومن جانب آخر، لوحظ من الاجتماع الأخير المنعقد بين وزارة النفط الاتحادية وحكومة الإقليم بتاريخ 15 شباط/ فبراير 2025، أن هناك مطلباً من قبل حكومة إقليم كوردستان بزيادة حصة الإقليم من الاستهلاك المحلي والمقدر والمثبت في الموازنة”.وبيّن، “حيث إن الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث 2023 -2024 -2025 والتي صادق عليها البرلمان سابقاً، أكدت أن معدل الاستهلاك المحلي لحكومة إقليم كوردستان تقدر بـ46 ألف برميل يومياً كاستهلاك محلي، أما حكومة الإقليم بعد تعديل قانون الموازنة وخلال هذا الاجتماع الأخير، أكدت بأنها تطالب بزيادة كميات الاستهلاك المحلي حتى تصل إلى معدل 110 آلاف برميل في اليوم الواحد بدلاً من 46 ألف برميل في اليوم الواحد، وهذه مخالفة صريحة لقانون الموازنة الاتحادي للسنوات الثلاث، وأيضاً مخالف لتعديل قانون الموازنة الذي شرعه البرلمان العراقي مؤخراً”. وأضاف، أن “بعد تعديل قانون الموازنة الأخير، أصبح لزاماً على حكومة الإقليم أن تُسلم ما بذمتها من نفوط إلى شركة (سومو) المعنية بهذا الأمر، ولا يمكن التسليم بوجود وفود تفاوضية بين الطرفين، لأن بمجرد هذا التعديل لقانون الموازنة تم إلغاء مصطلح الوفود التفاوضية التي دائماً ما تستخدمها حكومة إقليم كوردستان”.وعلل الفارس، “لأننا أمام تطبيق قانون، وهذا القانون تم التصويت عليه داخل قبة البرلمان العراقي، وكان ممثلو حكومة إقليم كوردستان من النواب قد صوتوا على تعديل قانون الموازنة الأخير، وبالتالي لا يمكن مخالفة هذا القانون بأي طريقة من الطرق، ولا يمكن التسليم بوجود وفود تفاوضية من أجل تطبيق قانون الموازنة وتعديلاته، وهذا ما ادعت به حكومة الإقليم مؤخراً في تصريحات عديدة، وأن الاجتماع الذي حصل مؤخراً هو لغرض وضع آلية تنفيذ تعديل قانون الموازنة الأخير”.وتابع المتحدث باسم لجنة النفط النيابية، “كما لوحظ أيضاً من خلال الاجتماع الأخير، أن حكومة الإقليم أكدت عدم إمكانيتها تصدير الكميات من النفط والتي تقدر كما أكدت وزارة النفط بمعدل 300-325 ألف برميل يومياً، وهذا ما مثبت في قانون الموازنة، وهذا من شأنه تعطيل تطبيق قانون الموازنة بشكل عام، وتطبيق التعديل الأخير الذي شرعه مجلس النواب العراقي”.ورأى الفارس، أن “هذه المشاكل التي دائماً ما تطفو على السطح من قبل حكومة إقليم كوردستان ما هي إلا أمور تعرقل تطبيق القوانين التي يشرعها مجلس النواب العراقي، لذلك نهيب بحكومة السوداني وكذلك وزارة النفط الاتحادية بتطبيق قانون الموازنة بشكل عام وتطبيق التعديل الأخير الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي وأصبح قانون الموازنة وتعديلاته ملزماً لجميع الأقاليم وكذلك المحافظات المنتجة للنفط”.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي