وزيرة التنمية المحلية تتابع التحضيرات لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعا اليوم الأربعاء مع الدكتورة رانيا هداية، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارتي الإسكان والتنمية المحلية ومسئولي مركز المنارة للمؤتمرات الدولية لمتابعة التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة "WUF12"، فى شهر نوفمبر المقبل بالتعاون مع "الهابيتات" .
استعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع مع الحضور موقف آخر الترتيبات والاستعدادات الجارية علي كافة المستويات الفنية واللوجستية لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى، وما تم إنجازه من توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة هذا الملف المهم للدولة المصرية .
وأشارت إلي حرص الحكومة علي خروج المنتدى الحضرى العالمى، بصورة تليق بالدولة المصرية والإنجازات التي حققتها علي مستوي الموضوعات والملفات الخاصة بالمنتدي وبصفة خاصة التجربة التنموية العمرانية والحضرية الرائدة فى مختلف ربوع مصر خلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى ، مشيرة إلي أن المنتدي يعد ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذى استضافته الدولة المصرية فى نسخته الـ27 "COP27" بمدينة شرم الشيخ.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هناك متابعة يومية من الوزارة بالتنسيق مع وزارة الإسكان وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية لكافة المستجدات الخاصة بالمنتدي وتنفيذ المهام والتكليفات الخاصة بكل وزارة وجهة بالدولة ، مشيرة الي انه سيكون هناك اجتماعات علي المستوي الوزاري كل أسبوع وعرض كافة المستجدات أولاً بأول علي السيد رئيس مجلس الوزراء.
كما تطرق اللقاء إلي استعراض بعض ملامح الأجندة الخاصة بالمنتدي و الفاعليات والجلسات المقرر انعقادها خلال المنتدي والتي تتضمن حوارات رفيعة المستوى، وموائد مستديرة، وملتقيات جماعية، وجلسات خاصة ، بالإضافة إلي الزيارات الميدانية والسياحية التي سيتم تنظيمها لضيوف مصر المشاركين في المنتدي من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية والوفود المشاركة خاصة مع بدء العد التنازلي واقتراب استضافة مصر للمنتدي بما يسهم في خروجه بالشكل اللائق للدولة المصرية، باعتباره إضافة كبيرة لرصيدها الحضارى والعمرانى محلياً وإقليمياً وعالمياً.
جدير بالذكر أن مصر ستكون أول بلد أفريقى يستضيف المنتدى الحضرى العالمى منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة، ويعد المنتدى المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التى تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزیرة التنمیة المحلیة الحضرى العالمى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: نخطط لإنهاء ملف التصالح وفق أطر قانونية عادلة
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ230 مدينة بنسبة 100% من إجمالي عدد المدن، و4607 قرية بنسبة 96% من إجمالي عدد القرى، و22 ألفا و471 عزبة وكفر ونجع بنسبة 69%، أما المخططات التفصيلية فجرى الانتهاء من 169 مدينة من أصل 216 مدينة، و4146 من إجمالي 4478 قرية.
التصالح في مخالفات البناءوأوضحت وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية، التزام الوزارة بالانتهاء من المخططات الاستراتيجية والتفصيلية بحلول مارس 2025، أخذا في الاعتبار أبعاد الاستدامة «البيئية – الاقتصادية – العمرانية – الاجتماعية».
وأضافت خلال كلمتها أمام النواب، أنّه بالتعاون مع وزارة الإسكان، عاد العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية في مارس 2021، وهو ما تبعه التأكيد على المحافظات بالتزامها بالارتفاعات والمعايير الواردة بالمخططات المعتمدة والسماح بالنشاط التجاري والإداري في المباني السكنية على الطرق الواسعة فضلا عن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 16 إجراء.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على سعى الوزارة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفق أطر قانونية عادلة، حيث نعمل على تسريع وتيرة التصالح في مخالفات البناء من خلال آليات قانونية وإجرائية واضحة وعادلة، متابعة: «بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بموجب قانون 17 لسنة 2019 نحو 3 ملايين طلب، تم البت في 1.750 مليون طلب بنسبة 60% منها، خلال الفترة من يوليو حتي نوفمبر الجاري».
وأشارت إلى أنّ الوزارة تعمل بشكل متواصل على تشجيع المواطنين لاستكمال مستندات التصالح وتقديم الطلبات بموجب القانون الجديد، من خلال حملات توعوية وإعلامية شاملة تهدف إلى تسهيل عملية التقديم كما تشمل جهود الوزارة في هذا الملف تحديث المنظومة الإلكترونية لتسريع وتبسيط الإجراءات، ما يساهم في تحسين تجربة المواطن وتقليل فترات الانتظار.
تدريب الموظفين القائمين على أعمال التصالحوتابع أنّه إضافة إلى ذلك، تم تدريب أكثر من 7,400 موظف لضمان كفاءة وفعالية العمل في هذا المجال؛ مع تكثيف الجهود لحل المشكلات الميدانية من خلال متابعة يومية مستمرة وتنسيق مستمر مع جميع المحافظات، مشيرة إلى حرص وزارة التنمية المحلية على إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية وإجراءات التصالح لحل المشكلات التي ظهرت أثناء التنفيذ، فضلا عن تبسيط الإجراءات لتسهيل الوصول إلى حلول عادلة ومرنة.
ولفتت إلى سعي الوزارة إلى توفير أسواق حديثة مطورة لتحل محل الأسواق غير المخططة، وحتى الآن جرى تطوير 133 سوقًا رسميًا، وجار تطوير 105 أسواق أخرى، مع استهداف تطوير 350 سوقًا من إجمالي 618 سوقًا رسميًا، أما بالنسبة للأسواق العشوائية، جرى تطوير 109 أسواق ويجري حاليًا تطوير 37 سوقًا إضافية، مع هدف تطوير 127 سوقًا من أصل 1,753 سوق عشوائي.
فيما يتعلق بالمواقف، أوضحت أنّه جرى تطوير 105 مواقف من أصل 739 موقفا رسميا في المدن، إضافة إلى تنفيذ عمليات إحلال وتجديد لـ26 موقفًا، وإنشاء 23 موقفًا جديدًا، وإزالة 13 موقفًا عشوائيًا، وتقنين أوضاع 26 موقفًا عشوائيًا من أصل 455 موقفًا عشوائيًا في المدن.