العشري: نسعى لتنفيذ رؤية الدولة بتعزيز وتنشيط الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
نظمت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة السيد أيمن العشري ملتقى "تنمية ونفاذ الصادرات المصرية للأسواق الدولية" وذلك بالتعاون مع الاتحاد العربي للمُخلصين الجمركيين برئاسة الدكتور ممدوح الرفاعي والغرفة العربية البرازيلية ، بمشاركة " إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية - وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية - الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - صندوق تنمية الصادرات المصرية - مصلحة الجمارك المصرية وحدة دعم المُصدرين والمُنتجين - البنك المركزي قطاع الشئون الإفريقية.
جاء ذلك بمشاركة اللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة واعضاء مجلس ادارة غرفة القاهرة " سيد ابو قمصان واحمد الوسيمي وايهاب سعيد " ومن الشعب التجارية المهندس سامح زكي رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة واحمد عبد الواحد رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة.
وفي سياق كلمته الافتتاحية وجّه السيد أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة الشكر للقيادة السياسية المصرية ، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمها للصادرات المصرية والتوجيهات المستمرة للحكومة المصرية بأهمية تنوع طرق زيادة الصادرات لفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق المختلفة.
وقال "العشري" إن تنظيم الملتقى اليوم يأتي تماشيًا مع تحقيق رؤية الدولة لتعزيز وتنشيط الصادرات المصرية ونشر الوعي من أجل النفاذ للأسواق العالمية المختلفة في ظل المحاور المهمة التي يناقشها هذا الملتقى ، والتي منها " أهمية اتفاقية التيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية - التسهيلات المقدمة من الغرفة العربية البرازيلية للمُصدرين والفرص التصديرية بالبرازيل - دور مصلحة الجمارك في تنمية وزيادة الصادرات المصرية -التسهيلات المقدمة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمُصدرين والمنتجين - اتفاقيات التجارة الحرة وكيفية الاستفادة منها في التصدير لتنمية الصادرات المصرية الإفريقية".
وأكّد "العشري" أن الصادرات أحد أهم المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد ، وهناك طفرة في الفترة الأخيرة على مستوى الصادرات المصرية ، وأن الحكومة المصرية تمضي بُخطى قوية وسريعة لتنفيذ استراتيجية زيادة الصادرات المصرية لتنمية الاقتصاد القومي ، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة من الدولة لدعم خطة زيادة الصادرات المصرية وتنفيذ استراتيجية متكاملة داعمة ومحفزة لقطاع التصدير الذي يكتسب أهمية خاصة في أجندة الأولويات والتوجهات التنموية للسياسات الاقتصادية للدولة ، وذلك من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، وإزالة العديد من المعوقات والتحديات أمام الصادرات المصرية، فضلاً عن تحسين جودة المنتج المصري، ورفع القدرة التنافسية له في الأسواق الخارجية ، والعمل على فتح أسواق جديدة ، بالإضافة إلى توسيع دائرة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع الدول الإقليمية والعالمية ، هذا بجانب الحرص على مساندة المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة ، الأمر الذي انعكس على زيادة معدلات التصدير؛ مما حسّن نظرة المؤسسات الدولية لمؤشرات مصر في هذا الملف.
كما وجّه رئيس غرفة القاهرة الشكر لكل من يساهم في نجاح مثل هذه الفعاليات التي تعتبر خطوة هامة نحو مساندة الخطط التنموية للدولة ؛ مما ينعكس على التنمية الاقتصادية والمجتمعية معًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية الصادرات الصادرات المصرية الصادرات المصریة زیادة الصادرات
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في الصنايعية بودكاست الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، أن وزارة المالية قطعت شوطا مهما نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي. كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب. إلا أنه حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة. وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية. وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا