العشري: نسعى لتنفيذ رؤية الدولة بتعزيز وتنشيط الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
نظمت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة السيد أيمن العشري ملتقى "تنمية ونفاذ الصادرات المصرية للأسواق الدولية" وذلك بالتعاون مع الاتحاد العربي للمُخلصين الجمركيين برئاسة الدكتور ممدوح الرفاعي والغرفة العربية البرازيلية ، بمشاركة " إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية - وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية - الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - صندوق تنمية الصادرات المصرية - مصلحة الجمارك المصرية وحدة دعم المُصدرين والمُنتجين - البنك المركزي قطاع الشئون الإفريقية.
جاء ذلك بمشاركة اللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة واعضاء مجلس ادارة غرفة القاهرة " سيد ابو قمصان واحمد الوسيمي وايهاب سعيد " ومن الشعب التجارية المهندس سامح زكي رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة واحمد عبد الواحد رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة.
وفي سياق كلمته الافتتاحية وجّه السيد أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة الشكر للقيادة السياسية المصرية ، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمها للصادرات المصرية والتوجيهات المستمرة للحكومة المصرية بأهمية تنوع طرق زيادة الصادرات لفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق المختلفة.
وقال "العشري" إن تنظيم الملتقى اليوم يأتي تماشيًا مع تحقيق رؤية الدولة لتعزيز وتنشيط الصادرات المصرية ونشر الوعي من أجل النفاذ للأسواق العالمية المختلفة في ظل المحاور المهمة التي يناقشها هذا الملتقى ، والتي منها " أهمية اتفاقية التيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية - التسهيلات المقدمة من الغرفة العربية البرازيلية للمُصدرين والفرص التصديرية بالبرازيل - دور مصلحة الجمارك في تنمية وزيادة الصادرات المصرية -التسهيلات المقدمة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمُصدرين والمنتجين - اتفاقيات التجارة الحرة وكيفية الاستفادة منها في التصدير لتنمية الصادرات المصرية الإفريقية".
وأكّد "العشري" أن الصادرات أحد أهم المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد ، وهناك طفرة في الفترة الأخيرة على مستوى الصادرات المصرية ، وأن الحكومة المصرية تمضي بُخطى قوية وسريعة لتنفيذ استراتيجية زيادة الصادرات المصرية لتنمية الاقتصاد القومي ، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة من الدولة لدعم خطة زيادة الصادرات المصرية وتنفيذ استراتيجية متكاملة داعمة ومحفزة لقطاع التصدير الذي يكتسب أهمية خاصة في أجندة الأولويات والتوجهات التنموية للسياسات الاقتصادية للدولة ، وذلك من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، وإزالة العديد من المعوقات والتحديات أمام الصادرات المصرية، فضلاً عن تحسين جودة المنتج المصري، ورفع القدرة التنافسية له في الأسواق الخارجية ، والعمل على فتح أسواق جديدة ، بالإضافة إلى توسيع دائرة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع الدول الإقليمية والعالمية ، هذا بجانب الحرص على مساندة المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة ، الأمر الذي انعكس على زيادة معدلات التصدير؛ مما حسّن نظرة المؤسسات الدولية لمؤشرات مصر في هذا الملف.
كما وجّه رئيس غرفة القاهرة الشكر لكل من يساهم في نجاح مثل هذه الفعاليات التي تعتبر خطوة هامة نحو مساندة الخطط التنموية للدولة ؛ مما ينعكس على التنمية الاقتصادية والمجتمعية معًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية الصادرات الصادرات المصرية الصادرات المصریة زیادة الصادرات
إقرأ أيضاً:
أمين اتحاد الغرف: "قمة القاهرة" فرصة ذهبية لمصر لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بمدى حرص القيادة السياسية على استضافة مؤتمر مجموعة الدول الثماني النامية في مصر، حيث عملت الدولة المصرية في الآونة الأخيرة على تعظيم وتطوير علاقاتها مع هذه الدول، انطلاقًا من رؤيتها الثاقبة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة، وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تعزيز التعاون مع مجموعة على كافة الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
الرئيس السيسي يفتتح قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة السيسي أمام قمة الدول الثماني النامية: الشباب عماد أوطاننا في الحاضر والمستقبل سياسي: قمة الدول الثماني النامية تأتي خلال توقيت تشهد فيه المنطقة تحديات غير مسبوقة أردوغان من قمة الدول الثماني النامية : نسعى لتحقيق الاستقرار في سوريا
وأضاف رئيس تجارية القليوبية، أن منظمة D-8 للتعاون الاقتصادي، والتي تضم بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان وتركيا، تهدف إلى تحسين وضع الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، وتنويع وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز المشاركة في صنع القرار على المستوى الدولي، وكذلك تحسين مستويات المعيشة.
وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تنظيم مصر لقمة منظمة الدول الثماني النامية، التي ستنعقد اليوم في القاهرة، هو حدث اقتصادي بالغ الأهمية، خاصة في وقت يمر فيه العالم بأزمات كبرى. وأضاف أن القمة تضم عددًا من الاقتصادات الكبرى، مما يتيح فرصًا لتعزيز التعاون بين هذه الدول، مع توقيع اتفاقيات قد تحقق فوائد متعددة، خاصة في مجالات تبادل الخبرات.
وأشار رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية إلى أن قمة الدول الثماني النامية تمثل فرصة استراتيجية لمصر لعرض إمكاناتها الاقتصادية، وتعزيز مكانتها الدولية كمحور رئيسي للتعاون بين الدول النامية. كما أكد أن القمة تساهم في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال، وزيادة الصادرات المصرية إلى هذه الدول، ما يحقق مكاسب اقتصادية وتجارية كبيرة لمصر.
وختم الدكتور محمد الفيومي بالتأكيد على أن قمة منظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي تمثل فرصة هامة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتعريف بالإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة في مجال تحسين مناخ الاستثمار، والإصلاحات الاقتصادية، والتشريعات المحفزة للاستثمار.
تهدف قمة منظمة الدول الثماني النامية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية مهمة تشمل:تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي: من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، والعمل على تحسين الظروف الاقتصادية لهذه الدول في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، مثل الأزمات الاقتصادية والمالية والتغيرات المناخية.
خلق فرص جديدة في العلاقات التجارية: عبر تطوير الشراكات التجارية بين الدول الأعضاء وفتح أسواق جديدة. هذا يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والنمو المشترك، ويساعد على تحسين فرص التبادل التجاري والاستفادة من الموارد والفرص المتاحة في كل دولة.
تعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي: يهدف ذلك إلى منح الدول النامية دورًا أكبر في تشكيل السياسات الاقتصادية العالمية. ومن خلال هذا الدور المتزايد، تستطيع الدول النامية ضمان مصالحها وتعزيز استقرارها الاقتصادي والسياسي على الساحة العالمية.
هذه الأهداف تعكس رؤية القمة في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والعمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.