كيف زور «عصام صاصا» توكيل رسمي من مجلس النواب؟.. حيثيات الحكم

أودعت محكمة جنايات جنوب الجيزة، حيثيات حُكمها في قضية حبس «عصام صاصا» وشقيقه «محمد» عامًا، و موظف وآخر بالسجن المشدد 10 سنوات لاشتراكهم بالتزوير في توكيل رسمي.

وعاقبت جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مدني دياب مهران رئيس وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل و سمير صلاح الدين محمد بمعاقبة الأول «محمد» والرابع «عصام» بالحبس عام كما عاقبت الثاني «محمود جوهري» و الثالث «طلعت أبو الفتوح» بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليهما من اتهام.

وذكرت حيثيات المحكمة أن فوزية جمال زوجة المتهم الأول «محمد» قالت، إن زوجة المتهم الرابع «عصام» أرسلت لها عبر تطبيق «واتساب» في الثامنة من مساء 10 مايو 2024، رقم موظف بالشهر العقاري وصورة بطاقة المتهم الرابع «عصام» و اسمه مكتوبا بخط يده لثلاث مرات، وطلبت منها إرسالهم إلى المتهم الأول «محمد» ففعلت وأن المتهم الأول قابل شخصا تسلم منه أوراقا ووقع عليها وتوجه لمكتب المحامي «محمد حمودة» وسلم تلك الأوراق بالمكتب.

وشهد محمود سمير الليثي أن المتهم الرابع «عصام» كان قد تسبب بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٦ في قتل أحد الأشخاص خطأ خلال حادث سير بالطريق الدائري، وأخلي سبيله بعد العرض على النيابة العامة و سافر إلى «دبي» لإقامة حفل في 9 مايو 2024، وأنه بعد عدة أيام تواصل مدير أعمال المتهم الرابع به - الشاهد راغبا في معرفة أتعاب "الأستاذمحمد حمودة" المحامي، فتوجه الشاهد إلى المكتب المحام مع «السيد محمود شرنوخ» واتفقا على أتعاب المحام، وأبلغ مدير أعمال المتهم الرابع بذلك.

وشهد "محمد فرج عبد العزيز محمد" أن تحرياته أسفرت عن إرتكاب المتهمين الأول والثاني تزور محرر رسمي هو التوكيل الرسمي العام رقم ٩٦٥ لسنة ٢٠٢٤ مكتب توثيق مجلس النواب بالمساعدة مع المتهمين الثالث والرابع، مع علمهم جميعا بتزويره ومستقلين الإهمال الجسيم لمدير مكتب توثيق مجلس النواب «أحمد إبراهيم الدسوقي» محرر التوكيل، وذلك بأن اتفق المتهم الرابع حال كونه خارج البلاد مع المتهمين الأول والثالث على تزوير ذلك التوكيل، وساعدهما بأن أمدهما بصورة تابع الحكم الصادر بجلسة ٢٠٢٤/٨/٢٩ في القضية رقم ١١٦٥٩ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم شرطة الجيزة بطاقة تحقيق شخصيته وبياناته وتوقيعاته لتقليدها، وبيانات المحام المراد اثباتها لتسهيل إرتكابها.

مستندات قضية صاصا

وتابعت حيثيات المحكمة أن المتهم الثالث اتفق مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب الواقعة، فتواصل المتهم الثالث مع «حسني سيف الدين» للتواصل بالموثق السالف لإعداد التوكيل، وأرسل بيانات المتهم الرابع والمحامي "محمد مصطفى حسين حمودة لإثباتها بالتوكيل، وأمد المتهم الثاني برقم هاتف المتهم الأول و"حسني سيف الدين سيد محمود للتقابل بالمتهم الأول. ونفاذا لاتفاقهم تواصل حسني" سيف الدين سيد محمود" بصديقه الموثق لإعداد التوكيل، وأرسل للموثق كافة البيانات المرسلة له من المتهم الرابع، وأخبر المتهم الثاني بمكان وجود مستندات التوكيل السالف.

حيث تمكن المتهم الثاني من التحصل على أوراق التوكيل المعد مسبقا مستغلا الإهمال الجسيم لمدير مكتب التوثيق سالف الذكر وثقته في شخص "حسني سيف الدين سيد محمود" والذي الموثق ترك أوراق التوكيل السالف خالية من التوقيعات والبصمات لدى إحدى محلات البقالة المجاورة لمجلس النواب، وتقابل المتهم الثاني مع المتهم الأول في مساء ٢٠٢٤/٥/١١ الذي المتهم الأول وقع وبصم على صورتين رسميتين من التوكيل السالف وعلى وصورة بطاقة تحقيق الشخصية المرفقة بالتوكيل باسم أخيه المتهم الرابع وبدلا منه، مع علمه بارتكابه تزوير المحرر الرسمي مستغلا صورة التوقيعات التي أرسلها المتهم الرابع للمتهم الأول لتقليدها، وتسلم المتهم الأول التوكيل من المتهم الثاني وأعاد المتهم الثاني أوراق التوكيل للموثق عن طريق "محمود سيف الدين سيد محمود" فأودع الموثق أصول التوكيل الموقعة والمبصوم عليها بحفظ مكتب توثيق مجلس النواب.

وأضاف أن التوكيل المزور السالف محرر رسمي صادر من مكتب توثيق مجلس النواب، ومحرر بمعرفة الموثق السالف المختص في ٢٠٢٤/٥/١١ من المتهم الرابع الى محمد مصطفى حسين حمودة" المحامي. وأضاف أن كل من "حسني سيف الدين سيد محمود" و "محمود سيف الدين سيد محمود" حسنا النية، ظنا أن المتهم الرابع هو القائم بالتوقيع والبصم على التوكيل، وأن المتهمين الثاني والثالث قد خدعاهما. وأن المحامي "حاتم خالد عبد اللطيف محمد المنياوي" إستعمل التوكيل المزور بتقديمه لنيابة العمرانية الجزئية محتجا به للإطلاع على القضية رقم ٦٧٣٥ لسنة ۲۰۲٤ جنح الطالبية بصفته وكيلا عن "محمد مصطفى حسين حمودة"، وذلك بعد أن قام المتهم الأول بتقديم المحرر المزور الى المحامي الوكيل الإستعماله أمام الجهات المختصة والإحتجاج بما دون به من بيانات.

وأن المتهم الرابع وبعد إكتشاف الواقعة حرر توكيلا عام قضايا آخر بالقنصلية المصرية بدبي لصالح محمد مصطفى حسين حمودة" وإقرارا بعلمه بالتوكيل المزور السالف وأنه القائم بالتوقيع عليه وذلك على خلاف الحقيقة، وأضاف أنه قد ترتب على تزوير ذلك التوكيل ضرر تمثل في الإخلال بالثقة في المحررات الرسمية.وأن المتهمين جميعا قصدوا إرتكاب تزوير بمحرر رسمي وإستعماله فيما زور من أجله، وأن المتهم الرابع قد رغب في إستخراج توكيل عام قضايا بأسرع وقت للمحامي المدافع عنه ليتمكن من الاطلاع على القضية والدفاع عنه، حتى وإن كان بطريقة غير مشروعة، ولكون الإجراءات الرسمية للوكالة بالخارج تتطلب وقتا حتى يتم توثيقها رسميا.

اقرأ أيضاً«فيديوهات مخلة وتعاطي مخدرات».. رفض استئناف الراقصة دوسة على قرار حبسها

أعجز فرد الأمن عن الأشغال الشخصية.. أمر إحالة إمام عاشور في «خناقة» الشيخ زايد

المصدر: الأسبوع