جلالة الملك يعزي في وفاة الإعلامي الرياضي بلعيد بويميد
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الإعلامي بلعيد بويميد.
وقال الملك، في هذه البرقية: “علمنا ببالغ التأثر، بنبإ وفاة الإعلامي القدير المرحوم بلعيد بويميد، أحسن الله قبوله إلى جواره”.
ومما جاء في هذه البرقية أيضا، “وأمام هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، نعرب لكم ومن خلالكم لسائر أهل الفقيد المبرور وأصدقائه، ولأسرته الإعلامية والرياضية الوطنية، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، في فقدان أحد رواد الصحافة الرياضية بالمغرب الذي ساهم بمهنية عالية، وبما حباه الله من سعة الثقافة والإبداع، في تطوير الإعلام الرياضي ببلادنا وإثراء رصيد خزانته الوطنية”.
وأضاف الملك، “وإذ نشاطركم مشاعركم، مستحضرين، بكل تقدير، ما كان يتحلى به فقيدكم المبرور من دماثة الخلق، وغيرة وطنية صادقة، فإننا نسأله جل وعلا أن يعوضكم عن رحيله جميل الصبر والسلوان، وأن يسبغ عليه من فيض رحمته ورضوانه ويسكنه رحاب جناته، ويجزيه أجرا عظيما عما أحسنه في حياته، وما قدمه لوطنه من صالح الأعمال والمبرات”.
“وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون”. صدق الله العظيم .
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حكم الشرع في الدين الذي تم التنازل عنه بسبب الوفاة.. دار الإفتاء ترد
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (تُوفّي رجلٌ كان يعيش بإحدى الدول بالخارج، وكان عليه دين للحكومة، أو للبنك؛ فأسقطت الحكومة الدين عن ورثته؛ فهل هذا حلال أو حرام؟ وهل يُسْأَلُ هذا الشخص عن هذه الديون يوم القيامة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه إذا كان الحال كما ذُكِر بالسؤال من أنَّ الحكومة أو البنوك في الدولة التي كان يعيش بها الـمُتوفّى تَعْتَبِرُ ما لها من أموال لدى الـمَدِينين منتهيةً بموت المدين، فهذا من باب التسامح والرحمة على ورثة المدين، وهذا جائز شرعًا.
وأوضحت أنه لا عقابَ على المدين المتوفى إن شاء الله تعالى؛ حيث إنَّ التسامح قد حدث من جانب الدائن سواء كان الدائن بنكًا أو حكومةً، طالما القوانين عندهم تقضي بذلك.
حكم المماطلة في سداد الدينوذكرت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، حكم المماطلة في سداد الدين، حيث ذكرت السنة النبوية قول -رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ». صحيح البخاري.
(من أخذ أموال الناس) بوجه من وجوه التعامل أو للحفظ أو لغير ذلك كقرض أو غيره، لكنه (يريد أداءها) (أدى الله عنه) أي يسر الله له ذلك بإعانته وتوسيع رزقه.
وتابعت: (ومن أخذ) أي أموالهم (يريد إتلافها) على أصحابها بصدقة أو غيرها (أتلفه الله) يعني أتلف أمواله في الدنيا بكثرة المحن والمغارم والمصائب ومحق البركة.
وقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن رفض سداد الدين، أو المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام شرعًا.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال «ما حكم المماطلة في سداد دين مع القدرة على سداده؟»، أن مماطلة القادر على سداد الدين «إثم» وحرام شرعًا.
وأضافت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المماطلة في سداد الدين، مستشهدة بما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مطل الغني ظلم».