الإعلان عن برنامج استعجالي بقيمة 208 مليون درهم لمواجهة آثار فيضانات كلميم
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
تتواصل الجهود على قدم وساق في إقليم كلميم تحت إشراف مباشر من والي جهة كلميم وادنون الناجم ابهاي لإصلاح كافة الاضرار الناجمة عن السيول والفيضانات التي عرفتها بعض جماعات الإقليم وخاصة بالجهة الشرقية للإقليم والمحاذية لإقليم طاطا.
وركزت الجهود المبذولة على أصلاح جميع المسالك الطرقية والمنشآت الفنية والقناطر والطرقات البينية والرئيسية لفك العزلة في اقرب وقت ممكن عن المناطق المتضررة خصوصا على مستوى جماعة “إمطضي” بإعتبارها اكثر الجماعات تضررا من الأمطار الأخيرة.
وبقلب جماعة إمتضي الواقعة بالنفوذ الترابي لجهة كلميم، تم عقد إجتماع موسع لدراسة ابرز التدابير المتخذة لمواجهة آثار ومخلفات الفيضانات القوية التي عرفتها المنطقة خلال الأسبوعين الأخيرين حيث دعا والي الجهة الجميع إلى التحرك بسرعة و تظافر الجهود دونى ادنى تأخير.
واعطى والي الجهة تعليمات فورية بتعبئة كافة الإمكانيات المادية واللوجيستيكية لمواجهة آثار الفيضانات وتجاوزها باقصى سرعة وذلك من خلال برنامج استعجالي، اشرف والي الجهة بنفيه على إخراجه وامر بتنزيله بسرعة لتخطي آثار هذه الفيضانات المدمرة.
ولذلك تم رصد حوالي 288.60 مليون درهم منبثقة عن عدة اتفاقيات وشراكات لمجموعة من القطاعات الوزارية لفك العزلة بشكل مستعجل عن المناطق المتضررة واصلاح الطرقات واعادة بناء القناطر، واصلاح مؤسسات تعليمية، كانت قد تضررت جراء الفيضانات، بالإضافة إلى سلسلة إصلاحات في برنامج مستعجل شامل من شانه ان يعيد الحياة إلى طبيعتها بالمنطقة المتضررة.
إلى ذلك تواصل سلطات كلميم الجهود في اطار تعبئة جماعية واستثنائية بتنسيق مع مجلس جهة وادنون وباقي الشركاء لمواجهة آثار الفيضانات التي ضربت مناطق شاسعة من جماعة أمتضي الواقعة بأقصى الشرق لكلميم.
هذا،وكانت مجموعة من المناطق الواقعة بالنفوذ الشرقي لجهة وادنون قد تعرضت لسيول جارفة ادت إلى مجموعة من الخسائر لحقت بالبنيات التحتية الطرقية وممتلكات الساكنة خاصة بالجماعتين الترابيتين تغجيجت ووامتضي شرقي كلميم وتحديدا المناطق المتاخمة لإقليم طاطا بالصحراء الشرقية للبلاد.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لمواجهة آثار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: «تكافل وكرامة» أكبر برنامج للدعم المشروط في الشرق الأوسط
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة تضطلع بالعديد من ملفات العمل، فيما يخص الرعاية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى قانون الضمان الاجتماعي، يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، واستدامة الدعم النقدي وتحويله إلى حق تشريعي، وحوكمته بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، وكذلك تعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.
برنامج تكافل وكرامةوأوضحت أن الوزارة تنفذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسط؛ وهو برنامج تكافل وكرامة الذي يستفيد منه 4.7 مليون أسرة بتكلفة 41 مليار جنيه سنويًا، متميزًا بالمشروطية الصحية والتعليمية.
وأشارت إلى استعراض التقرير الدوري الشامل «UPR» لملف حقوق الإنسان بجنيف، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال شهر يناير الماضي، لما حققته الدولة المصرية من إنجازات بمجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، وهو ما كان له عظيم الأثر على الوفود المشاركة في جلسة المناقشات، كما استعرضت الجهود المقدمة بملف الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع الأهلي.
جاء ذلك خلال لقاءها مجموعة من طلاب جامعة فيينا بالنمسا، ونورثمبريا بالمملكة المتحدة، والجامعة الألمانية بالقاهرة فى إطار مشاركتهم في النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات الدولية والمصرية، الذي تنظمه النيابة العامة المصرية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتطوير أوجه التعاون القانوني مع المؤسسات المصرية والدولية المختلفة، بهدف إثراء التبادل الثقافي والقانوني على الصعيدين المحلي والدولي بين أوساط النشء والشباب من كوادر المستقبل الطلابية والقضائية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية