الإعلان عن برنامج استعجالي بقيمة 208 مليون درهم لمواجهة آثار فيضانات كلميم
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
تتواصل الجهود على قدم وساق في إقليم كلميم تحت إشراف مباشر من والي جهة كلميم وادنون الناجم ابهاي لإصلاح كافة الاضرار الناجمة عن السيول والفيضانات التي عرفتها بعض جماعات الإقليم وخاصة بالجهة الشرقية للإقليم والمحاذية لإقليم طاطا.
وركزت الجهود المبذولة على أصلاح جميع المسالك الطرقية والمنشآت الفنية والقناطر والطرقات البينية والرئيسية لفك العزلة في اقرب وقت ممكن عن المناطق المتضررة خصوصا على مستوى جماعة “إمطضي” بإعتبارها اكثر الجماعات تضررا من الأمطار الأخيرة.
وبقلب جماعة إمتضي الواقعة بالنفوذ الترابي لجهة كلميم، تم عقد إجتماع موسع لدراسة ابرز التدابير المتخذة لمواجهة آثار ومخلفات الفيضانات القوية التي عرفتها المنطقة خلال الأسبوعين الأخيرين حيث دعا والي الجهة الجميع إلى التحرك بسرعة و تظافر الجهود دونى ادنى تأخير.
واعطى والي الجهة تعليمات فورية بتعبئة كافة الإمكانيات المادية واللوجيستيكية لمواجهة آثار الفيضانات وتجاوزها باقصى سرعة وذلك من خلال برنامج استعجالي، اشرف والي الجهة بنفيه على إخراجه وامر بتنزيله بسرعة لتخطي آثار هذه الفيضانات المدمرة.
ولذلك تم رصد حوالي 288.60 مليون درهم منبثقة عن عدة اتفاقيات وشراكات لمجموعة من القطاعات الوزارية لفك العزلة بشكل مستعجل عن المناطق المتضررة واصلاح الطرقات واعادة بناء القناطر، واصلاح مؤسسات تعليمية، كانت قد تضررت جراء الفيضانات، بالإضافة إلى سلسلة إصلاحات في برنامج مستعجل شامل من شانه ان يعيد الحياة إلى طبيعتها بالمنطقة المتضررة.
إلى ذلك تواصل سلطات كلميم الجهود في اطار تعبئة جماعية واستثنائية بتنسيق مع مجلس جهة وادنون وباقي الشركاء لمواجهة آثار الفيضانات التي ضربت مناطق شاسعة من جماعة أمتضي الواقعة بأقصى الشرق لكلميم.
هذا،وكانت مجموعة من المناطق الواقعة بالنفوذ الشرقي لجهة وادنون قد تعرضت لسيول جارفة ادت إلى مجموعة من الخسائر لحقت بالبنيات التحتية الطرقية وممتلكات الساكنة خاصة بالجماعتين الترابيتين تغجيجت ووامتضي شرقي كلميم وتحديدا المناطق المتاخمة لإقليم طاطا بالصحراء الشرقية للبلاد.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لمواجهة آثار
إقرأ أيضاً:
تخطي سعرها 6.5 مليون دولار.. خبير آثار: من حق مصر المطالبة بسندات ملكية لمشكاة دار بونهامز
تعرض «مشكاة زحاجية» نادرة ومزخرفة بصورة إبداعية من مسجد ومدرسة السلطان سيف الدين صرغتمش بحى السيدة زينب فى القاهرة، في «دار بوناهمز» بلندن وحطّمت الرقم القياسى كأغلى مصباح يتم بيعه فى العالم بعدما أعلنت الدار بيعه بنحو ٦.٥ ملايين دولار.
وفى ضوء هذا أوضح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية أن بيع هذه المشكاة غير قانونى تمامًا ما لم تقدم سندات ملكية لها، وكل ما يعرض في المزادات العلنية يباع بأوراق مزورة وما أعلن عنه بأن المشكاة تم بيعها خلال الفترة من ١٨٤٣م إلى١٨٥٧م غير موثوق به ومن حق مصر المطالبة بالأوراق التي تثبت خروجها من مصر بشكل شرعى قبل قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته
وأشار الدكتور ريحان إلى القوانين السابقة على قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 ومنها القانون رقم 14 لسنة 1912 والذى أجاز في المادة 4 تجارة الآثار بترخيص ونصها "يجوز مع ما تقدم الإتجار بالآثار التي تؤول إلى المكتشف بناء على المادة الحادية عشرة من هذا القانون أو على شروط رخصة بالحفر بناء على المادة الثانية عشرة ويجوز الإتجار أيضا بالآثار الخاصة بمجموعات اقتناها بعض الأفراد بسلامة نية.
وفى المادة 13 من هذا القانون "على كل متاجر بالآثار أن يكون بيده رخصة اتجار ولمصلحة الآثار وحدها الخيار في إعطائها أو رفضها وعلى ناظر الأشغال العمومية تقرير شروطها لا سيما فيما يتعلق بكيفية تقرير ما إذا كانت الآثار المعروضة للبيع مما يجوز الإتجار به أم لا"
وفى المادة 14 "يمتنع إخراج الآثار من القطر المصري إلى البلاد الأخرى ما لم يكن ذلك برخصة خصوصية يكون لمصلحة الآثار التاريخية وحدها إعطاؤها أو رفضها على أن كل أثر يحاول بعض الناس إخراجه من القطر بدون رخصة يحجز ويصادر للحكومة"
والقانون 215 لسنة 1951 الذى أجاز الاتجار فى الآثار ولكن بشروط حيث تشترط المادة 24 "لا يجوز الاتجار فى الآثار إلا بترخيص وزارة المعارف العمومية ويصدر بتنظيم هذا الاتجار قرار من وزير المعارف العمومية، كما نصت المادة 26 من نفس القانون "لا يجوز تصدير الآثار إلى الخارج إلا بترخيص من وزير المعارف العمومية بعد موافقة المصلحة المختصة
وبهذا فقد أجاز هذا القانون تجارة الآثار بترخيص من وزارة المعارف العمومية وقد تم إلغاؤه بقانون حماية الآثارعام 1983 لذا فإن «دار بونهامز» وجب عليها تقديم مستندات للحكومة المصرية تثبت خروجها بشكل شرعى حيث أن معظم ما يباع بهذه المزادات يتم بأوراق مزورة لإيجاد صيغة ملكية غير قانونية حديثة لتبرير البيع
ونوه الدكتور ريحان إلى ما أعلنته دار بونهامز بأن مشكاة صرغتمش ظهرت لأول مرة في القرن التاسع عشر ضمن مقتنيات هاوي التحف الفرنسي شارل هنري أوجوست شيفير والذي جلبها إلى باريس، وقد كان شيفير المولود عام ١٨٢٠ مقربا من السلطان العثماني ومترجمًا معتمدًا في بلاط الباب العالي.
تنقلت المشكاة خلال ملكية شارل شيفير بين ٣ متاحف شهيرة علي رأسها متحف اللوفر بينما تم تصويرها في ١٠ كتب من كتب الفن والتحف خلال تلك الفترة.، وانتقلت المشكاة لاحقا لحيازة بوغوص نوبار نجل أول رئيس وزراء مصري نوبار باشا، وقد استخدمت عائلة نوبار المشكاة كزهرية للورد الجاف وبقيت المشكاة لديهم نحو قرن من الزمان، وكان آخر مالك للمشكاة ورثة أركيل نوبار الذين باعوها بواسطة دار المزادات، وبهذه القصة فقد خرجت المشكاة من مصر بصورة قانونية لتسلسل ملكيتها مما ساهم في زيادة سعرها
ويوضح الدكتور ريحان بأنها لو خرجت في هذا التوقيت حين كانت مصر ولاية عثمانية فقد خرجت في ظروف عدم ولاية مصر على آثارها وظروف استعمار فرنسى وبريطانى، وقد خرج حجر رشيد في عهد الدولة العثمانية حيث كانت مصر تابعة للخلافة العثمانية منذ 1517 حتي 1799 وبدخول المستعمر الفرنسي انقطعت تلك التبعية لمدة 3 سنوات عادت بعدها مصر الي الخلافة العثمانية منذ 1801 حتي 1914 وهو تاريخ اعلان الانتداب البريطاني والذي استمر إلى سنة 1922
وكان للخلافة العثمانية دور فى خروج حجر رشيد حيث كانت انجلترا وروسيا والخلافة العثمانية في حلف واحد لمنع توسعات بونابرت في أوروبا، وأمام إصرار انجلترا علي تسليم الجيش الفرنسي كأسري حرب حتي لا يقاتل الجيش الفرنسى الخارج من مصر في الحرب الدائرة في أوروبا، فقد انتهت بالاتفاق علي خروج الجيش الفرنسى من مصر علي سفن انجليزية وعدة سفن أخري تدبرها الخلافة العثمانية مع تقليص عدد مدافع الجيش الفرنسي إلي عدد قليل جًدًا حتي لا يستطيع الجيش المغادر الاشتراك في الحرب الدائرة بأوروبا
ونظرًا للحلف القائم بين الخلافة العثمانية وانجلترا في هذا الوقت يعتبر اصرار انجلترا علي أخذ حجر رشيد من الفرنسيين أمرًا مقبولًا من قبل الخلافة العثمانية التي تعتبر مصر إحدي أقاليمها وبالتالي فإن الخلافة العثمانية أعطت الإذن الضمني بالموافقة علي أخذ الأسلاب والغنائم المتحصلة من الجيش الفرنسي المغادر لحساب الانجليز .
كما أشار الدكتور ريحان إلى " اتفاقية اليونسكو 1970" التى وقعت عليها 123 دولها من بينها مصر وهى الاتفاقية الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالتحف الفنية والمنظمة لآلية عودة القطع الفنية التي تم الحصول عليها بشكل غير شرعي إلى بلادها الأصلية وبهذه الاتفاقية موافقة ضمنية من 123 دولة بعدم المطالبة بعودة آثارها المنهوبة قبل عام 1970 ويحتمل أن يكون من ضمنها هذه المشكاة لو خرجت بالفعل قبل قانون حماية الآثار عام 1983
كما تشترط الاتفاقية تقديم دليل على ملكية الآثار التى نهبت بعد عام 1970 ومعظم الآثار التى خرجت من مصر خاصة بعد عام 2011 فى سنين الفوضى ناتج أعمال الحفر خلسة وبالتالى فهى غير مسجلة وليس لها سند ملكية وبذلك تحرمنا هذه الاتفاقية من المطالبة بعودة هذه الآثار رغم أنها آثار مصرية مهربة وتلجأ مصر إلى الاتفاقيات الثنائية التى تعقدها مع الدول بعيدًا عن هذه الاتفاقية لتلافى هذا البند غير المنصف ومنها خمس اتفاقيات لمكافحة تهريب الآثار والاتجار في الآثار المسروقة مع سويسرا وقبرص وإيطاليا وكوبا وبيرو وكينيا وجميعها بعيدة عن اتفاقية اليونسكو.
ويطالب الدكتور ريحان الدول العربية الموقعة على الاتفاقية وعددها 15 دولة حسب تاريخ التصديق هي الكويت، ليبيا، العراق، مصر، الأردن، الجزائر، سوريا، تونس، السعودية، قطر، موريتانيا، عمان، لبنان، المغرب وفلسطين بالاتفاق على تعديل بنود الاتفاقية والتقدم بها إلى اليونسكو واستخدام كل وسائل الضغط لديهم لتعديل البنود المجحفة بالاتفاقية لضمان عودة الآثار التي خرجت بشكل غير شرعى من هذه البلاد
الهند تقدم الدفعة الثانية للأونروا بقيمة 2.5 مليون دولار