الحكومة الأميركية تلاحق شركة بطاقات فيزا
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، ملاحقة الشركة المصدرة لبطاقات الدفع فيزا بسبب "ممارساتها المناهضة للمنافسة في الولايات المتحدة"، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتتهم السلطات الأميركية -في الشكوى التي رفعت في نيويورك- شركة فيزا بإساءة استخدام موقعها المهيمن لفرض اتفاقيات حصرية على البنوك والتجار.
ونقل بيان عن وزير العدل ميريك غارلاند قوله "نؤكد أن فيزا حصلت بشكل غير قانوني على سلطة فرض رسوم تتجاوز بكثير ما يمكن أن تحصل عليه (الشركة) في سوق تنافسية".
وقالت وزارة العدل إن شركة فيزا تفرض اتفاقيات استبعاد على التجار والبنوك، مما يعاقب العملاء الذين يقومون بتوجيه معاملاتهم عبر شبكات مختلفة أو أنظمة دفع بديلة.
وأضافت أن فيزا سعت إلى تحييد التهديدات المحتملة من شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من خلال الدخول في اتفاقيات شراكة بدلا من السماح لها بالمنافسة المباشرة.
وتفرض فيزا أيضا التزامات بحجم المعاملات، مما يعاقب التجار والبنوك على استخدام المنافسين حتى عندما يعرض المنافسون أسعارا أقل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أسواق
إقرأ أيضاً:
أزمة تمويل توقف استقبال السجناء الجدد في سجون الحكومة اليمنية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت مصلحة التأهيل والإصلاح في المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً تعليق استقبال السجناء الجدد ووقف نقل المحتجزين إلى النيابات والمحاكم اعتباراً من 10 فبراير 2025، وذلك بسبب تأخر صرف الموازنات التشغيلية من وزارة المالية.
وأشار رئيس المصلحة، اللواء صالح عبدالحبيب، في تعميم رسمي، إلى أن القرار جاء نتيجة عدم صرف مخصصات شهري ديسمبر 2024 ويناير وفبراير 2025، مما أدى إلى شح الموارد اللازمة لتشغيل السجون وتقديم الخدمات الأساسية للسجناء، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية.
ومنتصف الشهر الجاري، وجه رئيس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، وزارة المالية والبنك المركزي بصرف المخصصات الشهرية لمصلحة التأهيل والإصلاح.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”