الحكومة الأميركية تلاحق شركة بطاقات فيزا
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، ملاحقة الشركة المصدرة لبطاقات الدفع فيزا بسبب "ممارساتها المناهضة للمنافسة في الولايات المتحدة"، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتتهم السلطات الأميركية -في الشكوى التي رفعت في نيويورك- شركة فيزا بإساءة استخدام موقعها المهيمن لفرض اتفاقيات حصرية على البنوك والتجار.
ونقل بيان عن وزير العدل ميريك غارلاند قوله "نؤكد أن فيزا حصلت بشكل غير قانوني على سلطة فرض رسوم تتجاوز بكثير ما يمكن أن تحصل عليه (الشركة) في سوق تنافسية".
وقالت وزارة العدل إن شركة فيزا تفرض اتفاقيات استبعاد على التجار والبنوك، مما يعاقب العملاء الذين يقومون بتوجيه معاملاتهم عبر شبكات مختلفة أو أنظمة دفع بديلة.
وأضافت أن فيزا سعت إلى تحييد التهديدات المحتملة من شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من خلال الدخول في اتفاقيات شراكة بدلا من السماح لها بالمنافسة المباشرة.
وتفرض فيزا أيضا التزامات بحجم المعاملات، مما يعاقب التجار والبنوك على استخدام المنافسين حتى عندما يعرض المنافسون أسعارا أقل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أسواق
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل توقع بروتوكول مع شركة ملابس لتشغيل الشباب بالإسكندرية
قامت مديرية العمل بالإسكندرية بتوقيع برتوكول مع شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو).
وقال المهندس محمد كمال مدير المديرية، إن البروتوكول يهدف إلي تشغيل الشباب والمتخرجين من اقسام التفصيل والخياطة من المراكز التدريبية التابعة للمديرية فور الانتهاء من التدريب، على أن تلتزم الشركة بعرض الوظائف الشاغرة بصورة واضحه حتى يتسنى للمديرية توفير العمالة الماهرة بصورة تناسب الوظيفة.
كما تلتزم بتعيينهم بالشركة ممن تراه مناسبا للوظيفة، وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة والالتزام بتدريب من تراه الشركة ملائم للوظيفة.
وأضاف وكيل المديرية، أن البروتوكول يأتي إيمانا من وزارة العمل بأهمية ايجاد فرص عمل جديدة ومستحدثة وتدريب الشباب عليها من أجل الحد من البطالة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب وتطوير أفكارهم وابتكاراتهم وحثهم على تسويق منتجاتهم من خلال التطور التكنولوجي لبداية حياتهم العملية بالإضافة إلي رؤية الوزارة في أهمية التعاون مع مؤسسات والشركات لدورها المهم في خدمة المجتمع ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الاعمال من أجل النهوض بالدولة المصرية.
كما يحصل المتدربون في نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة من الطرفين تفيد إجتيازهم للتدريب كما يتم تنظيم ندوات وورش عمل مجانية.
وشهد فعاليات توقيع البروتوكول داليا عبد المجيد مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب، ومي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة.