الموعد الرسمي لزيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
بدأ العد التنازلي لموعد إعلان زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات، والذي ينص عليه قانون التأمينات الموحد، ويتم تطبيقه في شهر يناير من كل عام، مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، لتحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
موعد زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتوأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن تطبيق زيادة المعاشات للحدين الأدنى والأقصى لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1 يناير 2025، وزيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني للموظفين بدءا أيضا من 1 يناير 2025، أي بعد 3 أشهر من الآن.
ووفقا لما تم تطبيقه في 1 يناير 2024 من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن الحدود الدنيا والقصوى للمعاشات المعمول بها حاليا تشمل ما يلي:
- الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يبلغ حاليا 2000 جنيه.
- الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني يبلغ حاليا 12600 جنيه.
- الحد الأدنى للمعاش يبلغ حاليا 1300 جنيه.
- الحد الأقصى للمعاش يبلغ حاليا 10080 جنيها.
قانون التأمينات الاجتماعيةويأتي قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ورفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019، لذا من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى والأقصى عن المبالغ المعمول بها حاليا وفق نسب الزيادة التي ستعلنها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال شهر ديسمبر المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كام زيادة معاشات ٢٠٢٤ كم تبلغ زيادة المعاشات 2024 التأمينات المعاشات لأجر الاشتراک التأمینی الحدین الأدنى والأقصى الحد الأدنى والأقصى یبلغ حالیا زیادة الحد
إقرأ أيضاً:
مفاجآت في التحقيقات مع موظفين بالتعليم زوروا محررات رسمية لصرف مبالغ مالية
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن مفاجآت في اتهام 8 عاملين حاليين وسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
تلقت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
وباشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.