حماس تعلق على تقرير يكشف تواطؤ بلينكن في إبادة الفلسطينيين في غزة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
سرايا - أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن ما كشفه تقرير لموقع "بروبابليكا" الأمريكي عن تعمد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وبتواطؤ من رئيسه بايدن، إخفاء حقيقة تجويع الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتعطيله إدخال المساعدات لغزة، أمام الكونغرس خشية أن يؤثر ذلك على توريدات السلاح لجيش الاحتلال، هو تأكيد جديد على تواطؤ هذه الإدارة الأمريكية، وبلينكن وبايدن شخصياً، في جريمة الإبادة ضد الشعب الفلسطيني".
وقالت حماس في بيان الأربعاء، إن "هذا السلوك الإجرامي الذي قام به بلينكن، يستدعي من الشرفاء في الكونغرس الأمريكي والهيئات القضائية الأمريكية التحقيق فيما قام به، ما تسبب بمقتل الآلاف من الفلسطينيين، سواء بالقتل المباشر بالسلاح الأمريكي أو من خلال التواطؤ مع سياسات التجويع والحرمان التي نفذها ومازال ينفذها الكيان الصهيوني المجرم، في انتهاك لأدنى قواعد القانون الدولي الإنساني".
وطالبت حماس المؤسسات القضائية الدولية، وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية، بضرورة أخذ هذه التقارير على محمل الجد، واتخاذ المقتضى القانوني ضد بلينكن، باعتباره مشاركاً في التجويع المتعمد والإبادة في قطاع غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن قانون التأمينات و المعاشاتوقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.