برلين تؤكد إصدار مذكرات اعتقال في قضية تفجير "السيل الشمالي"
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أكد الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت أن سلطات البلاد أصدرت مذكرات اعتقال فيما يتعلق بالانفجارات التي وقعت في خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي 1 و2" عام 2022.
وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء في برلين: "لقد كان المستشار (أولاف شولتس) واضحا دائما بشأن استهداف خط أنابيب السيل الشمالي، قائلا إنه يريد أن يعرف من قام بالتخريب".
وتابع مخاطبا الصحفيين: "لقد لاحظتم بحق أنه تم إصدار مذكرات اعتقال. وهذا أمر طبيعي في دولة يسودها القانون، وبعد ذلك يجب أن يكون هناك إجراءات تنتهي إلى إصدار حكم، وبعد ذلك يمكنك التحدث عن القضية، أي بعد صدور الحكم".
وأكد هيبشترايت أن التحقيق في تفجير "السيل الشمالي" يجريه مكتب المدعي العام الفدرالي في ألمانيا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلن المستشار شولتس أنه لا بد من التحقيق في تفجيرات خطي أنابيب "السيل الشمالي" ومحاسبة مرتكبيها ومن يقف وراءهم.
وأفادت وسائل إعلام ألمانية في وقت سابق أن مكتب المدعي العام الألماني أصدر مذكرة اعتقال بحق مواطن أوكراني في قضية تفجير خط أنابيب الغاز. ونشرت إحدى الصحف صورته، مما جعل من الممكن إثبات أن الحديث يدور حول الغواص فلاديمير جورافليف من كييف.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأعمال التخريبية في "السيل الشمالي" بأنها أعمال إرهابية دولية، مشيرا إلى أن المسؤولية عن التفجيرات تقع على عاتق الأنغلوساكسونيين، الذين "لم تعد العقوبات (المفروضة على روسيا بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا) كافية بالنسبة لهم، فانتقلوا إلى التخريب".
واعتبر بوتين أن الرواية المتعلقة بتورط نشطاء أوكرانيين في تفجير "السيل الشمالي"، هي "محض هراء"، مضيفا أن "تفجيرا من هذا النوع، وبهذه القوة، وعلى هذا العمق، لا يمكن أن يتم إلا من قبل المتخصصين، بدعم كامل من قوة الدولة، التي لديها تقنيات معينة".
ودعت موسكو إلى إجراء تحقيق دولي شفاف في عملية تفجير "السيل الشمالي" الإرهابية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اصدار حكم إجراءات استهداف الانفجار التخريب التفجيرات الحكومة الالمانية الرئيس الروسي فلاديمير الصحفيين العقوبات المفروضة السیل الشمالی
إقرأ أيضاً:
بالحقنة القاتلة.. إعدام رجل خمسيني في ولاية أمريكية رغم رفض المدعي العام
حكم إعدام رغم الشك في البراءة.. قالت إدارة الإصلاحيات في ولاية ميسوري الأمريكية إن رجلا تم إعدامه، أمس الثلاثاء رغم أن مكتب المدعي العام الذي حصل على إدانته بالقتل قبل 21 عاما أبدى شكوكه في نزاهة القضية ورغم أن أسرة الضحية قالت إنه كان ينبغي العفو عنه.
ووفق لوكالة "رويترز"، رفضت المحكمة العليا الأميركية، وهي الهيئة الأخيرة التي كان بإمكانها وقف تنفيذ حكم إعدام الرجل، التدخل في القضية قبل ساعات من إعدام مارسيليس وليامز (55 عاما) بالحقنة القاتلة بعد الساعة السادسة مساءًا (2300 بتوقيت جرينتش) في سجن في بوني تير.
وجاءت وفاته بعد يوم من رفض حاكم ولاية ميسوري مايك بارسون والمحكمة العليا بالولاية محاولاته الأخيرة لتجنب الإعدام.
وكان وليامز أُدين في عام 2003 بقتل فيليسيا "ليشا" جايل، وهي مراسلة صحفية سابقة طُعنت حتى الموت في منزلها، وقد أصر على براءته.
قانونيين أمريكيين:إذا كان هناك أدنى شك في البراءة فلا يجوز الإعداموكان ويسلي بيل المدعي العام لمقاطعة سانت لويس، الذي تولى مكتبه القضية الأصلية، قد سعى إلى منع تنفيذ الإعدام بسبب تساؤلات حول المحاكمة الأصلية، وقال في بيان مكتوب بعد تنفيذ الإعدام إنه إذا كان هناك أدنى شك في البراءة، فإن عقوبة الإعدام لا ينبغي أن تكون خيارا على الإطلاق.
وكتبت تريشيا روجو بوشنيل، المحامية والتي ساعدت في الدفاع عن ويليامز، في بيان لها: "إعدام شخص بريء هو المظهر الأكثر تطرفًا لهوس ميسوري بـ "النهائية" على حساب الحقيقة والعدالة والإنسانية، بأي ثمن".
وفي أوراق المحكمة، شكك بيل في موثوقية الشاهدين الرئيسيين للمحاكمة، وأكد أن المدعين العامين استبعدوا بشكل غير لائق المحلفين السود على أساس العرق، وأشار إلى أن الاختبارات الجديدة لم تجد أي أثر للحمض النووي لويليامز على أداة القتل، وكان ويليامز أمريكيًا من أصل أفريقي.
فيما كشفت الاختبارات اللاحقة عن وجود الحمض النووي على السكين من المدعي العام والمحقق الذي عمل على القضية وتعامل مع السلاح دون قفازات.
وقد أدى تلوث السكين إلى توصل المدعين العامين ومحاميي ويليامز إلى اتفاق في أغسطس يطالبه بتقديم إقرار بعدم الطعن والحصول على حكم بالسجن مدى الحياة.
وقد منعت المحكمة العليا في الولاية الصفقة بناءً على طلب المدعي العام لولاية ميسوري أندرو بيلي، وأيّد قاضي الولاية الإدانة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث وجد أن عدم وجود أدلة على السكين لم يكن كافياً لإثبات براءته.
وأيدت المحكمة العليا في ولاية ميسوري هذا القرار يوم الاثنين، ورفض الحاكم بارسون، وهو جمهوري، أيضًا طلب العفو الذي تقدم به ويليامز يوم الاثنين.
وقال بارسون في بيان بعد تنفيذ الحكم "نأمل أن يعطي هذا القرار نهاية لقضية ظلت عالقة لعقود من الزمان، وتسببت في إلحاق الضرر بأسرة السيدة جايل مرارا وتكرارا، لم يجد أي محلف أو قاض قط أن ادعاء ويليامز بالبراءة جدير بالثقة".
وفي التماس العفو الذي قدمه ويليامز إلى المحكمة العليا، أشار محاموه إلى أن عائلة جايل نفسها اعتقدت أنه لا ينبغي إعدامه، نظرا للشكوك حول ذنبه، وأنهم وافقوا على صفقة الإقرار بالذنب التي أبرمها في أغسطس الماضي، والتي تقضي بسجنه مدى الحياة.
وقال لورانس كومب ولين كارداريلا، من مكتب المدافع العام الفيدرالي في المنطقة الغربية من ميسوري، واللذان مثلا ويليامز أيضًا، في بيان مكتوب إنهما في حيرة من أمرهما بشأن سبب ترك "التمييز العنصري المعترف به" في محاكمة ويليامز دون معالجة.
وقال محاموه إن ويليامز تبنى اسم خليفة بن رايفورد دانييلز بعد اعتناقه الإسلام، ونشرت إدارة الإصلاح بيانه الختامي المكتوب بخط اليد والذي قال فيه: "الحمد لله على كل حال".
تقترب جداً.. أمطار مقبلة الى العراق وانخفاض مستمر للحرارة - عاجل