هل روسيا وراء انقلاب النيجر.. إجابة غير متوقعة من مسئول كبير
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
دفع الانقلاب العسكري في النيجر البعض الى التساؤل عن حقيقة وقوف روسيا وراءه، بعدما تحولت مالي وبوركينا فاسو إلى الكرملين بعد قطع العلاقات مع فرنسا، وفق ما ذكرت شبكة دويتش فيله الألمانية.
ورصدت الكاميرات، حشود من مواطني النيجر وهم يلوحون بالأعلام الروسية في مظاهرات مؤيدة لانقلاب النيجر، حيث هتف بعض المتظاهرين بقولهم "يعيش بوتين" ، وكذلك "تسقط فرنسا" ، التي حكمت النيجر استعماريا قبل عقود طويلة.
وتدل هذه الإشارات على المشاعر المؤيدة لروسيا في النيجر، واتهام مسؤول أوكراني، بأن روسيا وراء انقلاب النيجر، ما أثار التكهنات بأن روسيا هي من نظمت الانقلاب في 26 يوليو.
ولم يخرج أي خبير كبير أو مسئول ليقول إن روسيا مسؤولة بشكل مباشر عن الإطاحة بمحمد بازوم ، رئيس النيجر المنتخب ديمقراطياً.
وقال أنتوني بلينكين، وزير الخارجية الأمريكي وكبير المبعوثين الأمريكيين في مقابلة مع بي بي سي: "أعتقد أن ما حدث وما يحدث في النيجر لم يكن بتحريض من روسيا أو فاجنر".
وتتواجد مجموعة فاجنر ، شبه العسكرية في العديد من الدول الأفريقية ، في المقام الأول بجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي.
وأثار ترحيب رئيس فاجنر يفجيني بريجوزين بانقلاب النيجر ، التساؤلات حول دور المجموعة في الانقلاب.
وقالت إيلينا بوكالوفا، الخبيرة في واشنطن ، لـ دويتش فيله "ليس هناك الكثير من الأدلة على أن روسيا وراء الانقلاب، يبدو أن الدافع وراء الانقلاب الطموح الشخصي، أراد بازوم استبدال اللواء عبد الرحمن التشياني، رئيس الحرس الرئاسي، فتحرك ضده".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 26 يوليو الأعلام الروسية الإطاحة الانقلاب في النيجر الانقلاب الإشارات استبدال إطاحة انقلاب النيجر أنتوني بلينكين مجموعة فاجنر محمد بازوم مسؤول أوكراني مسئول كبير روسیا وراء
إقرأ أيضاً:
شرعنة الانقلاب و تأثيرها على الديموقراطية (1/2)
بقلم:. د. محمد حمد مفرح
بالرغم من اسهامات علماء المسلمين المقدرة في مجال التشريع الاسلامي ذي الصلة بنظام الحكم، الا انهم لم يقوموا بابتداع نظام حكم
متكامل يقوم على الشريعة و معطيات العصر، موفقا بين الأصل و العصر عبر التقيد بالقطعي الورود من الدين الاسلامي كالشعائر، مع الاجتهاد في ما عدا ذلك من مستجدات. و يستلزم هذا النظام، بطبيعة الحال، الاستناد الى الشريعة الاسلامية باعتبارها تدعو الى و تعبر عن قيم الدين مثل الحرية Freedom و العدالة Justice و السلام Peace، كأساسيات لا بد منها لارساء دعائم الاستقرار و التنمية والرفاه، كما يتعين عليه مخاطبة كل المستجدات الناتجة عن حضارة العصر الحالي من جميع مناحيها، و ذلك بالاستعانة بالخبراء في المجالات المختلفة. و من المؤكد انهم، أي علماء المسلمين، لو فعلوا ذلك و بشروا به على المستوى الدولي لتصدرت الشريعة انظمة الحكم الأخرى و لكان لذلك مردودات ايجابية كبيرة على مستوى عالمنا الاسلامي.
و في ظل عدم توافر نظام حكم اسلامي وفقا للتوصيف انف الذكر، فقد تسيدت الديموقراطية، كنظام حكم، انظمة الحكم الأخرى. و بذا فقد غدت توجها عالميا انتظم الكثير من دول العالم غربا و شرقا و عمل على احداث تحولات اجتماعية و سياسية و اقتصادية ايجابية كبيرة في هذه الدول. لذا فقد قطعت الدول التي طبقت نظام الحكم الديموقراطي اشواطا حضارية جد بعيدة نقلتها الى افاق النهضة و التطور الحقيقيين. و كان لطبيعة الديموقراطية القائمة على الحرية و العدالة و المساءلة Accountability و الشفافيةTransparency و كل ما هو ضروري لارساء دعائم الاستقرار، كان لها القدح المعلى في استشراف الدول المشار إليها افاق النهضة و الرفاه.
و نظرا لالتقاء الديموقراطية مع الشريعة في قيام كليهما على قيم الحرية و العدل و المساءلة بناء على اقرار الحقوق و الواجبات للمواطن، و استهداف سعادة الانسان و رفاهه، مع تفوق الشريعة، بطبيعة الحال، على الديموقراطية في الكثير من المناحي كونها (الشريعة) تعد ذات بعد اخروى، نظرا لذلك يمكن، في غياب نظام الحكم انف الذكر، اعتماد الديموقراطية كنظام حكم في العالم الاسلامي. غير ان من الضروري استلهام الديموقراطية لروح الدين مع اخضاعها لواقع الدول و تأصيلها، و ذلك حرصا على مخاطبتها لواقع دولنا الاسلامية و عدم اصطدامها بقيم الدين و الاصول المرعية بهذه الدول. و هذا يحتم، بالقطع، عدم التقيد الحرفي بالديموقراطية كمنتوج فكري غربي (ديموقراطية ويستمنستر) Westminister Democracy بل تأصيلها بما يتماشى مع قيم ديننا و مجتمعاتنا. بمعنى اخر يمكن أن يتم ابتداع نظام حكم ديموقراطي Democratic rule يناسب واقع الدول الاسلامية الحضاري و يتناغم مع قيمها و أصولها مع تلبيته لحاجات الشعوب المتحركة في عالم سريع التطور.
و تأتي أهمية ابتداع نظام الحكم الديموقراطي هذا من حتمية تمسكنا بقيم الدين مع اخضاع العديد من المسائل الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية و الفكرية و الثقافية التي تفرضها ضرورات الحياة و تعاملاتها، الى الاجتهاد المؤطر بالدين. و لا شك في ان قيم الدين التي يعبر عنها الكتاب و السنة تمثل معينا قيميا لا ينضب، يحتاج الى البحث ليتم استيعابه في التشريعات و القوانين. كما ان ثمة حاجة للالمام بالمستجدات العصرية في كل المجالات و اسنيعاب التشريع لها.
و إذا كانت الدول غير الاسلامية التي طبقت و تطبق الديموقراطية حريصة على قيم الحرية والعدل و السلام كممسكات للاستقرار و رفاه الشعوب Welfare of nations فمن باب أولى ان تحرص الدول الاسلامية على هذه القيم التي سبق ديننا الاسلامي كل المعتقدات لها. و تبعا لذلك فليس من الدين في شيء الالتفافOutflanking على هذه القيم بشتى الأساليب و ذلك في مسعى مكشوف لتحييدها من اهدافها و مقاصدها، تحت أي دعاوي كانت. و بالقطع فان التذرع بأي دعاوى او مبررات تتقاطع مع الدين و لا تتسق مع قيمه يصادم مقاصد الدين و يفضح أهداف الحكم المعني خاصة إذا كان هذا الحكم ينتهج الاسلام، وفقا لبرنامجه و فكره المعلن.
mohammedhamad11960@gmail.com
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية