أزمة في "البام": بنضو يقدم روايته لدى "لجنة الأخلاقيات" تمهيدا لمعاقبة أبو الغالي في المجلس الوطني
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
حضر عبد الرحيم بنضو، الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة في الدار البيضاء سطات، أمس الثلاثاء، جلسة استجواب لدى اللجنة الوطنية للأخلاقيات بالحزب، على خلفية تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي في القيادة الجماعية.
وكما كان متوقعا، قاطع أبو الغالي جلسة الاستجواب هذه، كما أوضح ذلك في بيان نشره في 20 سبتمبر، وقال إنه « لا يمكنني الحضور لاجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، لأنني لا أعترف، أصلا، بقرار المكتب السياسي، الذي لا تتوفّر فيه أبسط مبادئ القانون، وأحرى الشرعية »، مذكرا بمواقفه الصادرة في بيانيه الأول والثاني.
أدى اتفاق تجاربي بين الطرفين إلى أزمة في هذا الحزب، فبنضو يتهم أبو الغالي وشقيقه بالاحتيال عليه إثر التنصل من بيعه أرضا قدر ثمنها بحوالي 6 ملايير من السنتميات في ضواحي الدار البيضاء.
عرض بنضو بشكل مفصل لقضيته في مواجهة زميله أبو الغالي، ويتعين على اللجنة الوطنية للأخلاقيات أن تعد تقريرا حوله، وتقدم مقترحا إلى المجلس الوطني بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها بحق أبو الغالي سيعقد هذا المجلس اجتماعا في أكتوبر، ويرجح أن يكون مصير عضو القيادة الجماعية الطرد من صفوف الحزب.
وهذه أول مرة في تاريخ هذا الحزب يحدث أن يتعرض أمين عام للحزب لإجراءات عقابية. ومنذ تأسيسه عام 2009، تعاقب في المجموع على 7 مراحل، تسعة أمناء عامين، بدءا بحسن بنعدي الأمين العام المؤقت في السنتين اللتين تليا تأسيس الحزب، ثم بالأمناء العامين الثلاثة في الصيغة الجديدة التي ابتكرها الحزب في فبراير الفائت، سعيا منه إلى تطوير أسلوب إدارته، وقد انتهت هذه الصيغة بفضيحة عندما قرر المكتب السياسي تجميد عضوية واحد من هؤلاء الأمناء العامين على ذمة تحقيق داخلي شمل معاملات تجارية مثيرة.
كلمات دلالية أبو الغالي أحزاب المغرب المنصوري بام سياسيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أبو الغالي أحزاب المغرب المنصوري بام سياسية أبو الغالی
إقرأ أيضاً:
أزمة حادة تخيم على مناقشات ميزانية الداخلية التركية
تركيا الآن
شهدت لجنة التخطيط والميزانية في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا أزمة حادة، اليوم. خلال مناقشات ميزانية وزارة الداخلية.
وتصاعد التوتر بشكل لافت بين وزير الداخلية علي يرليكايا ونواب حزب الشعب الجمهوري.
وانطلقت المشاحنات بسبب الاحتجاجات العارمة على تعيين “الوصي” لبلدية إسنيورت، حيث أبدى النواب استياءهم العميق، معتبرين هذه الخطوة انتهاكاً لحقوق المواطنين.
في خطوة غير مسبوقة، أقدم النواب على إقامة حاجز أمام وزير الداخلية محاولةً لمنعه من دخول قاعة اجتماع اللجنة.
ومع ارتفاع نبرة الاحتجاج، حمل الأعضاء شعارات تعبر عن رفضهم، مؤكدين: “إذا لم تسمحوا لنا بدخول بلدية إسنيورت، فلن نسمح لكم بدخول البرلمان”.
هذا التصعيد أدى إلى اندلاع مشاجرة عند مدخل غرفة اللجنة، مما زاد من حدة الأجواء المتأزمة.
وفي خضم الفوضى، نشبت مشادة كلامية حادة بين رئيس اللجنة، النائب عن حزب العدالة والتنمية محمد موش، ونائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري علي ماهر باشارير، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشكل متبادل، وذلك بعد أن اتهم موش أعضاء الحزب بخلق الفوضى.