وزارة العدل: تداول 88 عقارا بقيمة 40 مليون دينار خلال الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل اليوم الأربعاء التداول على عقود 88 عقارا في البلاد بقيمة إجمالية بلغت حوالي 40 مليون دينار كويتي (نحو 132 مليون دولار أمريكي) خلال الاسبوع الماضي.
وأوضحت الإحصائية المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل عن تداولات الأسبوع الماضي (الفترة ما بين 16 و19 سبتمبر الجاري) أن عقود العقار الخاص جاءت بالصدارة بـ64 عقارا بقيمة 1ر30 مليون دينار (نحو 99 مليون دولار).
وذكرت أن عقود العقار الاستثماري جاءت ثانيا بتداول 22 عقارا بقيمة 3ر6 مليون دينار (نحو 8ر20 مليون دولار) ثم (الحرفي) عبر تداول عقد واحد بقيمة 7ر1 مليون دينار (حوالي 6ر5 مليون دولار) وأخيرا (المعارض) عبر تداول عقار واحد بمبلغ 8ر1 مليون دينار (نحو 9ر5 مليون دولار).
وأظهرت الإحصائية حسب التوزيع الجغرافي تداول 9 عقود بالعقار الخاص وعقد وحيد بالعقار الاستثماري في محافظة العاصمة فيما جرى تداول 12 عقارا خاصا وخمس عقارات استثمارية في محافظة حولي بينما تم تداول ثمانية عقارات في الخاص وعقارين في الاستثماري بالفروانية.
وأضافت أن محافظة (مبارك الكبير) شهدت تداول 13 عقدا في العقار الخاص وثلاثة عقود استثمارية فضلا عن عقد (حرفي) وآخر (معارض) فيما شهدت محافظة الأحمدي أكبر عدد لجهة التداولات من خلال 17 عقدا بالخاص و 11 عقدا في العقارات الاستثمارية بينما اقتصرت تداولات محافظة الجهراء على ستة عقود بالعقار الخاص.
وأشارت الإحصائية إلى أن العقار التجاري والمخازن والصناعي والشريط الساحلي لم يشهد أي تداولات هذا الاسبوع.
المصدر كونا الوسومعقارات وزارة العدلالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: عقارات وزارة العدل العقار الخاص ملیون دینار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
السيسي يوافق على اتفاقية بمبلغ 500 مليون دولار لصالح وزارة المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية بمبلغ 500 مليون دولار من بنكي "ديوتشه" و"اي بي سي"، لصالح وزارة المالية بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير.
نشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الخميس.
في سياق آخر، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض حزم الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات الرئيس باستمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، حيث تستهدف تلك الحزم دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو 2025، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.