القطاع المصرفي العراقي: ضعف البنية التحتية التقنية و هيمنة البنوك الحكومية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
25 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: القطاع المصرفي العراقي يواجه تحديات كبيرة مقارنة بنظيره العالمي، حيث يعاني من ضعف البنية التحتية التقنية وقلة الاستثمارات في التكنولوجيا المالية، بينما تتميز البنوك الأوروبية بتقدمها الرقمي والخدمات المصرفية المتطورة.
ويسيطر عدد قليل من البنوك الحكومية في العراق على القطاع، مما يحد من المنافسة، في حين يشهد النظام المصرفي الأوروبي تنوعًا واسعًا بفضل المنافسة المحلية والدولية.
ومقارنة بين الجانبين، فان التشريعات المصرفية في أوروبا أكثر صرامة وتركز على الحوكمة والشفافية، بينما لا تزال العراق في بداية مشوارها نحو تطوير هذه المعايير.
و يعاني الكثير من المواطنين من نقص في الوصول إلى الخدمات المصرفية، بينما في أوروبا يتمتع الجميع تقريبًا بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية.
وتسعى السلطات العراقية، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، لتحقيق الاستدامة المالية وتطوير أداء البنوك المحلية وفق المعايير العالمية.
ويعد هذا الإصلاح جزءًا من محاولة العراق لمواجهة التحديات الاقتصادية المتراكمة بسبب الحروب، الحصار، والفوضى التي خلفها الغزو الأميركي عام 2003.
تحديات رئيسية تواجه القطاع المصرفي في العراق
ومعظم البنوك العراقية لم تدخل تحديثات تكنولوجية على نشاطها، وهو ما يعيق قدرتها على التكيف مع النظم المالية الحديثة. وتعتبر التكنولوجيا المالية من المعايير الأساسية لتسريع المعاملات وضمان الشفافية في الأداء المصرفي.
ورغم وجود أكثر من 50 بنكًا يعمل في السوق المحلية، فإن ثلاثة بنوك كبرى فقط – الرافدين، الرشيد، والمصرف العراقي للتجارة – تسيطر على 85% من أصول القطاع المصرفي، مما يخلق نوعًا من الاحتكار ويضعف من تنوع الخيارات المصرفية المتاحة.
و باستثناء بنك ستاندرد تشارترد، لا يوجد بنوك دولية كبيرة تعمل في العراق، مما يحد من دخول الخبرات العالمية التي قد تساعد في تطوير القطاع المصرفي المحلي وتحفيز المنافسة.
وأشار محافظ البنك المركزي علي العلاق إلى أن المعايير البيئية والاجتماعية أصبحت من المتطلبات الأساسية للاستدامة المالية، حيث يواجه العراق تحديات كبيرة ناتجة عن التغير المناخي، ما يستدعي استثمارات تقدر بـ233 مليار دولار حتى عام 2040.
و يسعى البنك المركزي إلى تحقيق الشمول المالي من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية، ولكن التحدي يكمن في هيكلة القطاع المصرفي بطريقة تجعله أداة فاعلة في دعم الاقتصاد وتنويعه بعيدًا عن الاعتماد الكامل على النفط.
وتظهر المبادرات الأخيرة أن هناك إرادة سياسية حقيقية لتطوير القطاع المصرفي العراقي.
ووقّع البنك المركزي اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتطوير معايير الحوكمة المؤسسية والاجتماعية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والمساءلة وتقليل المخاطر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القطاع المصرفی فی العراق
إقرأ أيضاً:
المنافذ تصدر قرارات باستثناءات وظيفية وتطوير البنية التحتية للمطارات والموانئ
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أصدر مجلس هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، عدة قرارات بينها استثناءات وظيفية وأخرى تتعلق بتطوير البنية التحتية للمطارات والموانئ ودعم الاقتصاد.
وذكر بيان للمجلس، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي ترأس اجتماع مجلس الهيئة الثاني للعام 2025 بحضور جميع ممثلي الوزارات والمحافظات والجهات غير مرتبطة بوزارة الممثلة بالمجلس في مقر الهيئة".
وأضاف البيان، أن "رئيس الهيئة أكد ضرورة الالتزام في تنفيذ وتطبيق القرارات التي تصدر عن المجلس ومتابعة تنفيذها، كل حسب اختصاصه".
وتابع البيان، أن "الاجتماع ابتدأ في مناقشة المواضيع المثبتة في جدول الأعمال، وتضمنت طلب الشركة العامة لموانئ العراق مقترحهم الخاص بالموافقة على افتتاح (رصيف الواصلية) و(رصيف الحكم) للحاجة إلى خدمات الرصيف الأول في نقل البضائع وتشغيل الأيدي العاملة ونقل المسافرين والرصيف الثاني في نقل مادة الكلنكر، حيث أبدى ممثل الموانئ العراقية مقدار الأهمية الكبيرة لمحافظة البصرة تحديدًا وللعراق عموما من افتتاح هذه الأرصفة".
وأضاف، أن "المجلس ناقش باستفاضة المقترح المطروح و صوت على عدم الممانعة من الافتتاح بشرط قيام لجنة مشتركة من الدوائر الحكومية العاملة في المنافذ البحرية بزيارة الأرصفة وتدقيق نسبة الإنجاز والجاهزية والتأكد من توفير المستلزمات المطلوبة كافة قبل الافتتاح الرسمي".
وواصل البيان، أن "المجلس ناقش مهمات وواجبات مديرية حماية أمن المطارات وضمان عدم تقاطعها مع عمل الأجهزة الأمنية الأخرى، وأوصى بعقد اجتماع مشترك للأجهزة الأمنية العاملة في المطار برئاسة هيئة المنافذ الحدودية واستضافة مدير المديرية المذكورة من أجل التكامل والتنسيق وتبادل المعلومات".
ولفت البيان إلى، أن "المجلس صوت أيضا على ضرورة تخصيص أبنية لكافة الدوائر العاملة في المطارات التي سيتم افتتاحها مستقبلا في مطارات (الموصل الدولي، الناصرية الدولي، كربلاء الدولي) إضافة إلى ميناء الفاو الكبير وحسب احتياجات الدوائر العاملة بما يخدم الارتقاء بمستوى الأداء".
وأكد البيان، أن "المجلس صوت بالإجماع على ضرورة الإبقاء على المصارف المتواجدة في المنافذ الحدودية؛ من أجل تقديم أفضل الخدمات".
واختتم البيان، أن "أعمال المجلس اختتمت بالتصويت على استثناء منتسبي وزارة الصحة العاملين في المراكز الصحية / شعب اللوائح الصحية الدولية وكذلك استثناء موظفي الهيئة العامة للجمارك العامين في صالات المطارات حصرًا من إجراءات التدوير الوظيفي الذي يشمل جميع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية لخصوصية هذه الكوادر وعملها على الأجهزة والأعمال الاختصاصية المهمة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان