القطاع المصرفي العراقي: ضعف البنية التحتية التقنية و هيمنة البنوك الحكومية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
25 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: القطاع المصرفي العراقي يواجه تحديات كبيرة مقارنة بنظيره العالمي، حيث يعاني من ضعف البنية التحتية التقنية وقلة الاستثمارات في التكنولوجيا المالية، بينما تتميز البنوك الأوروبية بتقدمها الرقمي والخدمات المصرفية المتطورة.
ويسيطر عدد قليل من البنوك الحكومية في العراق على القطاع، مما يحد من المنافسة، في حين يشهد النظام المصرفي الأوروبي تنوعًا واسعًا بفضل المنافسة المحلية والدولية.
ومقارنة بين الجانبين، فان التشريعات المصرفية في أوروبا أكثر صرامة وتركز على الحوكمة والشفافية، بينما لا تزال العراق في بداية مشوارها نحو تطوير هذه المعايير.
و يعاني الكثير من المواطنين من نقص في الوصول إلى الخدمات المصرفية، بينما في أوروبا يتمتع الجميع تقريبًا بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية.
وتسعى السلطات العراقية، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، لتحقيق الاستدامة المالية وتطوير أداء البنوك المحلية وفق المعايير العالمية.
ويعد هذا الإصلاح جزءًا من محاولة العراق لمواجهة التحديات الاقتصادية المتراكمة بسبب الحروب، الحصار، والفوضى التي خلفها الغزو الأميركي عام 2003.
تحديات رئيسية تواجه القطاع المصرفي في العراق
ومعظم البنوك العراقية لم تدخل تحديثات تكنولوجية على نشاطها، وهو ما يعيق قدرتها على التكيف مع النظم المالية الحديثة. وتعتبر التكنولوجيا المالية من المعايير الأساسية لتسريع المعاملات وضمان الشفافية في الأداء المصرفي.
ورغم وجود أكثر من 50 بنكًا يعمل في السوق المحلية، فإن ثلاثة بنوك كبرى فقط – الرافدين، الرشيد، والمصرف العراقي للتجارة – تسيطر على 85% من أصول القطاع المصرفي، مما يخلق نوعًا من الاحتكار ويضعف من تنوع الخيارات المصرفية المتاحة.
و باستثناء بنك ستاندرد تشارترد، لا يوجد بنوك دولية كبيرة تعمل في العراق، مما يحد من دخول الخبرات العالمية التي قد تساعد في تطوير القطاع المصرفي المحلي وتحفيز المنافسة.
وأشار محافظ البنك المركزي علي العلاق إلى أن المعايير البيئية والاجتماعية أصبحت من المتطلبات الأساسية للاستدامة المالية، حيث يواجه العراق تحديات كبيرة ناتجة عن التغير المناخي، ما يستدعي استثمارات تقدر بـ233 مليار دولار حتى عام 2040.
و يسعى البنك المركزي إلى تحقيق الشمول المالي من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية، ولكن التحدي يكمن في هيكلة القطاع المصرفي بطريقة تجعله أداة فاعلة في دعم الاقتصاد وتنويعه بعيدًا عن الاعتماد الكامل على النفط.
وتظهر المبادرات الأخيرة أن هناك إرادة سياسية حقيقية لتطوير القطاع المصرفي العراقي.
ووقّع البنك المركزي اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتطوير معايير الحوكمة المؤسسية والاجتماعية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والمساءلة وتقليل المخاطر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القطاع المصرفی فی العراق
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار في مهب الريح.. النزاع النفطي يشلّ اقتصاد العراق
30 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تعثرت مجدداً مفاوضات استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الرابط بين العراق وتركيا، وسط اتهامات متبادلة بين بغداد وأربيل، وأخرى من شركات نفطية غربية تتهم الطرفين بعرقلة العملية.
وبينما تتصاعد الضغوط الاقتصادية على العراق نتيجة استمرار الإغلاق، يرى باحثون أن العوامل السياسية أكثر تأثيراً من التقنية أو القانونية في هذا الملف.
رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان (أبيكور)، التي تمثل ثماني شركات نفط غربية، انتقدت ما وصفته بـ”التقاعس” من قبل بغداد وأربيل عن تقديم حلول عملية لاستئناف الصادرات، مؤكدة أن غياب المقترحات الفعالة من الطرفين يزيد من حالة الغموض حول مستقبل القطاع النفطي في الإقليم.
القوى الكردية في أربيل تتهم قوى سياسية نافذة في بغداد تضغط لإفشال الاتفاقات المرتبطة بتصدير النفط من الإقليم، سعياً لإضعاف النظام الفيدرالي في العراق.
وتعود جذور الأزمة إلى قرار المحكمة الاتحادية في 2022، الذي أبطل قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، مما أدى إلى نزاع قانوني بين بغداد والشركات النفطية العاملة في الإقليم. وأدى ذلك إلى توقف الصادرات عبر خط الأنابيب الممتد إلى تركيا منذ مارس 2023، رغم أن أنقرة أكدت في أكتوبر الماضي جاهزية الخط لإعادة التشغيل.
في المقابل، تتهم وزارة النفط العراقية رابطة “أبيكور” بالتدخل في “شؤون داخلية وخارجية عراقية”، بينما تصر الرابطة على أن المشكلة الأساسية تتعلق بضمانات الدفع، مشيرة إلى أن مستحقات الشركات النفطية لا تزال متأخرة عن صادرات النفط السابقة.
ومع تواصل الأزمة، أبلغت الرابطة مسؤولين أميركيين بضرورة الضغط على بغداد خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن منتصف أبريل المقبل، من أجل تسريع استئناف التصدير. وتؤكد أن استمرار الإغلاق تسبب بخسائر مالية تجاوزت 11 مليار دولار للعراق، إضافة إلى غرامات يومية تبلغ 800 ألف دولار بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات التعاقدية المتعلقة بإنتاج النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز