مصادر: فتح مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة منخفضة 15% على أساس متناقص لعدد 7 قطاعات
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
وافقت وزارة الصناعة على تفعيل مبادرة الإقراض الميسر، تحت سعر فائدة 15% سنويا على أساس متناقص، لعدد 7 قطاعات صناعية في المرحلة الأولى.
وأكدت مستندات اطلعت عليها «الأسبوع» أن اتحاد الصناعات المصرية أخبر الغرف لديه اليوم بشأن تفعيل مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15% لشراء الآلات والمعدات ومدخلات الإنتاج مع تحديد قطاعات بعينها في المرحلة الأولي.
وأشار اتحاد الصناعات المصرية إلى أن باقي القطاعات الإنتاجية من المقرر أن تأتي في المراحل التالية لمبادرة دعم القطاع الصناعي بفائدة 15%.
ونوه اتحاد الصناعات في مستند أرسله إلى غرفة الصناعات الهندسية بضرورة موافاة الاتحاد في حال رغبتها الحصول على قرض المبادرة، شريطة توضيح النشاط التابع للمنشأة على أن يكون ضمن الأنشطة المدرجة في القطاعات المتفق عليها، وذلك حتى يتولي اتحاد الصناعات المصرية مخاطبة وزارة الصناعة لتتولي بدورها التنسيق اللازم لتقديم القرض.
وفي السياق ذكر مستند مرسل من وزارة الصناعة لرئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد السويدي، أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وافقت في ظل حضور رئيس مجلس الوزراء على مقترح وزارة الصناعة بشأن الأنشطة الفرعية للصناعات المختلفة والمقترح إدراجها بالمرحلة الأولي من المبادرة، حيث تم التوجيه بتخصيص مبلغ القرض لشراء اآلات والمعدات والأجهزة وشراء المواد وخامات تشغيل المصانع وليس للإنشاءات.
وطالبت وزارة الصناعة الاتحاد بالتنسيق مع الغرف الصناعية ببيانات المصانع الراغبة في الحصول على قرض من المبادرة والتي تعمل في الأنشطة التي صدرت موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية عليها حتى يتسني بدء أعمال التقييم المالي والفني بالتنسيق مع الجهات المعنية.
القطاعات ذات الأولوية في المرحلة الأولى من برنامج الإقراض الميسر
- قطاع صناعة الأدوية: تصنيع مواد الأدوية (أدوية الأورام والمضادات الحيوية )
قطاع الصناعات الهندسية
- تصنيع آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية.
- الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها ومكونات محطات الطاقة الشمسية.
- مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر.
- المحلل الكهربائي المستخدم لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
الصناعات الغذائية
- إنتاج ألبان بودرة وألبان الأطفال.
- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية.
- إنتاج الفواكه المجففة.
- إنتاج مركزات الفواكه.
وشملت مرحلة تمويل الصناعة بفائدة 15% قطاع صناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، وقطاع الصناعات الكيماوية ومنها تصنيع الأحبار بأنواعها، وإنتاج بولي إيثيلين وبلي بروبلين وأكربليك، وقطاع صناعات التعدين، وقطاع صناعة مواد البناء ومنها السيراميك والرخام والجرانيت وصناعة المواسير.
يشار إلى أن مجلس الوزراء كشف في شهر أبريل الماضي عن مبادرة لدعم قطاعي الصناعة والزراعة تحت سعر فائدة 15% سنويا على أساس متناقص، بإجمالي قيمة تمويلية 120 مليار جنيه، تتوزع بين 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل ونحو 15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
اقرأ أيضاًشراكة مصرية يابانية لتنمية صناعة الهيدروجين الأخضر
مجلس الوزراء يوافق على زيادة الإسناد لـ 38 مشروعاً في الإسكان والنقل والصناعة
مدبولي: حوافز لدعم الصناعة وزيادة إنتاج الأدوية لتلبية احتياجات السوق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصناعة اتحاد الصناعات المصرية دعم القطاع الصناعي مبادرة دعم الصناعة اتحاد الصناعات المصریة وزارة الصناعة مبادرة دعم
إقرأ أيضاً:
شيمي يتابع أداء قطاع الصناعات الكيماوية وموقف تنفيذ مشروعات التطوير
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمناقشة مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال الأخيرة، بالإضافة إلى استعراض موقف تنفيذ المشروعات وخطط العمل.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، على أهمية قطاع الصناعات الكيماوية باعتباره أحد الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، خاصة الأسمدة، في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مع الاهتمام بتحسين وتطوير السياسات التسويقية، ومراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية وتحسين بيئة العمل.
وأشار شيمي إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بجهود إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات من خلال العديد من المشروعات في قطاع الصناعات الكيماوية، بما يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال تطوير خطوط إنتاجية، وإضافة أخرى جديدة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة والتعاون المشترك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانيات المتاحة وفرص النمو والتوسع، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المالي والتشغيلي للشركات، ويحقق مستهدفات الدولة في تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول، وتحقيق أهداف التنمية الصناعية.
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات الجاري تنفيذها، ومن بينها إنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة كيما في أسوان، وجهود إحياء وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية، ومشروع إعادة تأهيل ضاغط الأمونيا لزيادة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة بالسويس، وشراكتها مع القطاع الخاص في مشروع إنشاء مصنع الأمونيا الخضراء، فضلا عن مشروعات إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص مثل مشروع مصنع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد PC Wire بشركة سيجوارت، إلى جانب منتجاتها الجديدة الخاصة بفلنكات القطار السريع للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية، ومشروع تطوير مصنع السيور بشركة ناروبين، وإضافة منتجات جديدة بشركة اليايات ومهمات وسائل النقل والتي كان يتم استيرادها، وإنتاج تيل الفرامل لعربات مترو الأنفاق والسكة الحديد. وحضر الاجتماع الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس محمد شيمي بمواصلة الجهود في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز أداء الشركات التابعة ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد المصري.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه