مصادر: فتح مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة منخفضة 15% على أساس متناقص لعدد 7 قطاعات
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
وافقت وزارة الصناعة على تفعيل مبادرة الإقراض الميسر، تحت سعر فائدة 15% سنويا على أساس متناقص، لعدد 7 قطاعات صناعية في المرحلة الأولى.
وأكدت مستندات اطلعت عليها «الأسبوع» أن اتحاد الصناعات المصرية أخبر الغرف لديه اليوم بشأن تفعيل مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15% لشراء الآلات والمعدات ومدخلات الإنتاج مع تحديد قطاعات بعينها في المرحلة الأولي.
وأشار اتحاد الصناعات المصرية إلى أن باقي القطاعات الإنتاجية من المقرر أن تأتي في المراحل التالية لمبادرة دعم القطاع الصناعي بفائدة 15%.
ونوه اتحاد الصناعات في مستند أرسله إلى غرفة الصناعات الهندسية بضرورة موافاة الاتحاد في حال رغبتها الحصول على قرض المبادرة، شريطة توضيح النشاط التابع للمنشأة على أن يكون ضمن الأنشطة المدرجة في القطاعات المتفق عليها، وذلك حتى يتولي اتحاد الصناعات المصرية مخاطبة وزارة الصناعة لتتولي بدورها التنسيق اللازم لتقديم القرض.
وفي السياق ذكر مستند مرسل من وزارة الصناعة لرئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد السويدي، أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وافقت في ظل حضور رئيس مجلس الوزراء على مقترح وزارة الصناعة بشأن الأنشطة الفرعية للصناعات المختلفة والمقترح إدراجها بالمرحلة الأولي من المبادرة، حيث تم التوجيه بتخصيص مبلغ القرض لشراء اآلات والمعدات والأجهزة وشراء المواد وخامات تشغيل المصانع وليس للإنشاءات.
وطالبت وزارة الصناعة الاتحاد بالتنسيق مع الغرف الصناعية ببيانات المصانع الراغبة في الحصول على قرض من المبادرة والتي تعمل في الأنشطة التي صدرت موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية عليها حتى يتسني بدء أعمال التقييم المالي والفني بالتنسيق مع الجهات المعنية.
القطاعات ذات الأولوية في المرحلة الأولى من برنامج الإقراض الميسر
- قطاع صناعة الأدوية: تصنيع مواد الأدوية (أدوية الأورام والمضادات الحيوية )
قطاع الصناعات الهندسية
- تصنيع آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية.
- الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها ومكونات محطات الطاقة الشمسية.
- مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر.
- المحلل الكهربائي المستخدم لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
الصناعات الغذائية
- إنتاج ألبان بودرة وألبان الأطفال.
- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية.
- إنتاج الفواكه المجففة.
- إنتاج مركزات الفواكه.
وشملت مرحلة تمويل الصناعة بفائدة 15% قطاع صناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، وقطاع الصناعات الكيماوية ومنها تصنيع الأحبار بأنواعها، وإنتاج بولي إيثيلين وبلي بروبلين وأكربليك، وقطاع صناعات التعدين، وقطاع صناعة مواد البناء ومنها السيراميك والرخام والجرانيت وصناعة المواسير.
يشار إلى أن مجلس الوزراء كشف في شهر أبريل الماضي عن مبادرة لدعم قطاعي الصناعة والزراعة تحت سعر فائدة 15% سنويا على أساس متناقص، بإجمالي قيمة تمويلية 120 مليار جنيه، تتوزع بين 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل ونحو 15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
اقرأ أيضاًشراكة مصرية يابانية لتنمية صناعة الهيدروجين الأخضر
مجلس الوزراء يوافق على زيادة الإسناد لـ 38 مشروعاً في الإسكان والنقل والصناعة
مدبولي: حوافز لدعم الصناعة وزيادة إنتاج الأدوية لتلبية احتياجات السوق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصناعة اتحاد الصناعات المصرية دعم القطاع الصناعي مبادرة دعم الصناعة اتحاد الصناعات المصریة وزارة الصناعة مبادرة دعم
إقرأ أيضاً:
"غرفة الجيزة" تشارك في الملتقى الصناعي السعودي المصري بالرياض بحضور كبار المسؤولين ورجال الصناعة
في إطار استراتيجية غرفة الجيزة التجارية الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والدول العربية الشقيقة، شاركت الغرفة في الملتقى الصناعي السعودي المصري والذي يعُقد في الرياض خلال الفترة من 27 إلى 29 ابريل من العام الجارى، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي اتحاد الصناعات المصرية ورجال الاعمال من مصر والمملكة العربية السعودية.
أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية أن الملتقى الصناعي السعودي المصري يمثل أحد المحاور الرئيسة لتعزيز الجهود المشتركة في تطوير القطاع الصناعي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ورؤية السعودية 2030 وذلك فى اطار تنفيذ التوجيهات السياسية من القيادتين في البلدين نحو تعميق التكامل الصناعي من خلال التعاون في العديد من المجالات على رأسها التكنولوجيا الصناعية المتقدمة فى كافة القطاعات، التحول الرقمي، والصناعات الخضراء."
وأوضح الشاهد أن المناقشات التي تم إجراؤها خلال فاعليات الملتقى ركزت على بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، ذلك إلى جانب تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للتغلب عليها علاوة على بحث اليات الاستفادة من التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة الإنتاج الصناعي، خاصة في القطاعات الحيوية مضيفًا أنه تم التركيز في هذا الملتقى على اليات تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال زيادة حجم الاستثمارات المباشرة في المشاريع المشتركة بين البلدين، بما يسهم في رفع معدلات النمو الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الصناعية الاستراتيجية.
وأشار الشاهد إلى عدد من المحاورالأساسية التي تم مناقشتها خلال الملتقى، وعلى رأسها بحث سبل تفعيل التعاون بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي لتسريع عملية تطوير المنتجات الصناعية المحلية وتبني أحدث أساليب التصنيع منوها إلى النتائج الايجابية لذلك في تعزيز قدرات مصر الإنتاجية بما يتناسب مع متطلبات السوق الإقليمي والدولي."
وأكد الشاهد أن غرفة الجيزة التجارية تواصل جهودها لتوسيع شبكة العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية من خلال فتح أسواق جديدة وتوسيع شراكاتنا مع القطاع الخاص السعودي، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”