غرفة القاهرة: نسعى لتنفيذ رؤية الدولة بتعزيز وتنشيط الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري، ملتقى "تنمية ونفاذ الصادرات المصرية للأسواق الدولية"، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العربي للمُخلصين الجمركيين برئاسة الدكتور ممدوح الرفاعي والغرفة العربية البرازيلية، بمشاركة إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وصندوق تنمية الصادرات المصرية، ومصلحة الجمارك المصرية وحدة دعم المُصدرين والمُنتجين، والبنك المركزي قطاع الشئون الأفريقية.
جاء ذلك بمشاركة اللواء صلاح العبد، أمين صندوق غرفة القاهرة وأعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة "سيد أبو قمصان وأحمد الوسيمي وإيهاب سعيد" ومن الشعب التجارية المهندس سامح زكي، رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة، وأحمد عبد الواحد، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة.
ووجه رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة الشكر للقيادة السياسية المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمها للصادرات المصرية والتوجيهات المستمرة للحكومة المصرية بأهمية تنوع طرق زيادة الصادرات لفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق المختلفة.
وقال العشري، إن تنظيم الملتقى اليوم يأتي تماشيًا مع تحقيق رؤية الدولة لتعزيز وتنشيط الصادرات المصرية ونشر الوعي من أجل النفاذ للأسواق العالمية المختلفة في ظل المحاور المهمة التي يناقشها هذا الملتقى، والتي منها "أهمية اتفاقية التيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والتسهيلات المقدمة من الغرفة العربية البرازيلية للمُصدرين والفرص التصديرية بالبرازيل، ودور مصلحة الجمارك في تنمية وزيادة الصادرات المصرية، والتسهيلات المقدمة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمُصدرين والمنتجين، واتفاقيات التجارة الحرة وكيفية الاستفادة منها في التصدير لتنمية الصادرات المصرية الأفريقية.
وأكد أن الصادرات أحد أهم المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد، وهناك طفرة في الفترة الأخيرة على مستوى الصادرات المصرية، والحكومة المصرية تمضي بُخطى قوية وسريعة لتنفيذ استراتيجية زيادة الصادرات المصرية لتنمية الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة من الدولة لدعم خطة زيادة الصادرات المصرية وتنفيذ استراتيجية متكاملة داعمة ومحفزة لقطاع التصدير الذي يكتسب أهمية خاصة في أجندة الأولويات والتوجهات التنموية للسياسات الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، وإزالة العديد من المعوقات والتحديات أمام الصادرات المصرية، فضلًا عن تحسين جودة المنتج المصري، ورفع القدرة التنافسية له في الأسواق الخارجية، والعمل على فتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى توسيع دائرة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع الدول الإقليمية والعالمية، هذا بجانب الحرص على مساندة المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة، الأمر الذي انعكس على زيادة معدلات التصدير، ما حسّن نظرة المؤسسات الدولية لمؤشرات مصر في هذا الملف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغرفة العربية البرازيلية غرفة القاهرة التكامل الاقتصادي العربي الصادرات المصریة زیادة الصادرات
إقرأ أيضاً:
غرفة القاهرة: رسوم ترامب الجمركية تهدد النظام التجاري العالمي وتعطل سلاسل التوريد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبدى الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، قلقه العميق تجاه القرارات الجمركية التي أعلنتها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، مؤكدًا أنها تمثل تهديد مباشر لاستقرار النظام التجاري العالمي وتضع العولمة أمام اختبار صعب.
وأوضح السمدوني أن فرض رسوم جمركية إضافية يعد خرقا واضحا لمبادئ اتفاقية الجات، التي تستند إلى إزالة الحواجز التجارية وتشجيع تدفق السلع والخدمات بحرية بين الدول.
وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى ردود فعل مضادة من الدول المتضررة، مما يفتح الباب أمام حروب تجارية تلحق الضرر بالاقتصاد العالمي وتسبب اضطرابات في سلاسل التوريد.
وأشار السمدوني إلى أن هذه السياسة الجمركية تأتي في إطار إعلان البيت الأبيض عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع الدول اعتبارا من 5 أبريل الجاري، إلى جانب فرض تعريفات أعلى على الدول التي تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري كبير معها، مع إبقاء بقية الدول ضمن نطاق التعريفات الأساسية البالغة 10%. واعتبر السمدوني أن هذه الإجراءات تعكس توجها أمريكا نحو الحمائية الاقتصادية، وهو ما يخالف الاتجاه العالمي نحو تحرير التجارة الدولية.
في سياق متصل، استعرض السمدوني التأثير المحتمل لهذه الإجراءات على التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكي بلغ 2.25 مليار دولار العام الماضي، منها 1.2 مليار دولار في قطاع الملابس، في حين وصلت قيمة الواردات إلى 7.56 مليار دولار، تضمنت 3.3 مليار دولار من الوقود والزيوت المعدنية.
وأكد أن استقرار العلاقات التجارية بين البلدين يعد ضرورة اقتصادية، وأن أي قرارات حمائية قد تلقي بظلالها على هذا التبادل التجاري.
وشدد السمدوني على أن اتفاقية النفاذ للأسواق المنبثقة عن اتفاقية الجات تحدد التزامات واضحة لنحو 182 دولة، وتفرض تعريفات جمركية بفئات محددة، وأن تجاوز هذه الحدود يعد انتهاكا لهذه الاتفاقيات، ما قد يدفع بعض الدول إلى مراجعة التزاماتها الدولية واتخاذ إجراءات مماثلة، مما يؤدي إلى تفكيك منظومة تحرير التجارة التي استغرقت عقود في بنائها.
وأكد على ضرورة أن تتحرك المنظمات الدولية والدول المتضررة لمواجهة هذه الإجراءات والحد من تداعياتها السلبية، محذر من أن استمرار هذه السياسة قد يسهم في إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية على نحو غير مستقر، ويؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف النقل والتوريد.