غرفة القاهرة: نسعى لتنفيذ رؤية الدولة بتعزيز وتنشيط الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري، ملتقى "تنمية ونفاذ الصادرات المصرية للأسواق الدولية"، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العربي للمُخلصين الجمركيين برئاسة الدكتور ممدوح الرفاعي والغرفة العربية البرازيلية، بمشاركة إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وصندوق تنمية الصادرات المصرية، ومصلحة الجمارك المصرية وحدة دعم المُصدرين والمُنتجين، والبنك المركزي قطاع الشئون الأفريقية.
جاء ذلك بمشاركة اللواء صلاح العبد، أمين صندوق غرفة القاهرة وأعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة "سيد أبو قمصان وأحمد الوسيمي وإيهاب سعيد" ومن الشعب التجارية المهندس سامح زكي، رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة، وأحمد عبد الواحد، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة.
ووجه رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة الشكر للقيادة السياسية المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمها للصادرات المصرية والتوجيهات المستمرة للحكومة المصرية بأهمية تنوع طرق زيادة الصادرات لفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق المختلفة.
وقال العشري، إن تنظيم الملتقى اليوم يأتي تماشيًا مع تحقيق رؤية الدولة لتعزيز وتنشيط الصادرات المصرية ونشر الوعي من أجل النفاذ للأسواق العالمية المختلفة في ظل المحاور المهمة التي يناقشها هذا الملتقى، والتي منها "أهمية اتفاقية التيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والتسهيلات المقدمة من الغرفة العربية البرازيلية للمُصدرين والفرص التصديرية بالبرازيل، ودور مصلحة الجمارك في تنمية وزيادة الصادرات المصرية، والتسهيلات المقدمة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمُصدرين والمنتجين، واتفاقيات التجارة الحرة وكيفية الاستفادة منها في التصدير لتنمية الصادرات المصرية الأفريقية.
وأكد أن الصادرات أحد أهم المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد، وهناك طفرة في الفترة الأخيرة على مستوى الصادرات المصرية، والحكومة المصرية تمضي بُخطى قوية وسريعة لتنفيذ استراتيجية زيادة الصادرات المصرية لتنمية الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة من الدولة لدعم خطة زيادة الصادرات المصرية وتنفيذ استراتيجية متكاملة داعمة ومحفزة لقطاع التصدير الذي يكتسب أهمية خاصة في أجندة الأولويات والتوجهات التنموية للسياسات الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، وإزالة العديد من المعوقات والتحديات أمام الصادرات المصرية، فضلًا عن تحسين جودة المنتج المصري، ورفع القدرة التنافسية له في الأسواق الخارجية، والعمل على فتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى توسيع دائرة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع الدول الإقليمية والعالمية، هذا بجانب الحرص على مساندة المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة، الأمر الذي انعكس على زيادة معدلات التصدير، ما حسّن نظرة المؤسسات الدولية لمؤشرات مصر في هذا الملف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغرفة العربية البرازيلية غرفة القاهرة التكامل الاقتصادي العربي الصادرات المصریة زیادة الصادرات
إقرأ أيضاً:
183% زيادة بالسجلات التجارية للاستثمار الأجنبي في شمال الباطنة
صحار- العُمانية
بلغ عدد السجلات التجارية للاستثمار الأجنبي في محافظة شمال الباطنة خلال النصف الأول من العام الجاري 1254 سجلا بارتفاع نسبته 183 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م والبالغة 442 سجلا؛ ما يؤكد أهمية البيئة الاستثمارية للمحافظة المشجعة والجاذبة للاستثمار.
وقد طرحت المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة شمال الباطنة 26 فرصة استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية، شملت الصناعة والأمن الغذائي والبتروكيماويات والمعادن، ما يؤكد البيئة الجاذبة للاستثمارات في المحافظة.
وقال علي بن خلفان الغيثي مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة شمال الباطنة إن التكلفة الاستثمارية لهذه الفرص تبلغ 83 مليونًا و480 ألف ريال عُماني وهي مجهزة بدراسات جدوى اقتصادية ومتاحة سواء للمستثمر العُماني أو الأجنبي. وأضاف- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن محافظة شمال الباطنة شهدت ارتفاعًا في عدد السجلات التجارية خلال النصف الأول من العام الجاري لتبلغ 2624 سجلا تجاريا بزيادة قدرها 25 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023م والبالغة 2098 سجلا تجاريا.
وأضاف أن المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشمال الباطنة تمكنت خلال النصف الأول من العام الجاري من إنجاز عدد من المعاملات التجارية والصناعية لتبلغ 112 ألفًا و388 معاملة منها 92025 معاملة مستخرجة عبر "منصة عُمان للأعمال"، مشيرًا إلى أن عدد شهادات المنشأ في النصف الأول من عام 2024م بلغ نحو 12456 شهادة مقارنة بـ 11969 شهادة في النصف الأول من عام 2023م. وأوضح أن عدد طلبات التراخيص الصناعية في محافظة شمال الباطنة سجل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 85.2 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 5529 طلبًا مقارنة بـ 2948 طلبًا خلال الفترة المماثلة من عام 2023م، مبينًا أن إجمالي رأس المال المستثمر بلغ ما يقارب 1.7 مليار ريال عُماني.
وأشار إلى أن المديرية أنجزت نحو 5943 معاملة تتعلق بالمواصفات والمقاييس و220 عينة فحص منتجات بالمختبرات و481 معايرة للموازين التجارية وموازين الصاغة، مؤكدًا على أن المديرية ماضية في تقديم خدماتها التجارية والصناعية والاستثمارية للمستفيدين، حيث بلغ عدد الطلبات الواردة إلى صالة خدمة المراجعين نحو 20434 طلبًا خلال النصف الأول من العام الجاري تنوعت بين خدمات وبلاغات واستفسارات؛ كما أنجزت المديرية نحو 1410 معاملات متعلقة بالملكية الفكرية.