وفد اليونيدو يزور قنا لتنفيذ مشروعات بمجال النمو الأخضر
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قالت الدكتورة أناكيارا إسكاندونى خبير التنمية البشرية ومدير مشروع برنامج النمو الأخضر الشامل في مصر، إن المشروع أحد مبادرات منظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعة (اليونيدو)، و الذى ينفذ بمحافظتى قنا، والاقصر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وشركاء أساسيين آخرين، بالتمويل و الدعم من الوكالة السويسرية للتنمية.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى الوصول للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في إنتاج الأعلاف والمخصبات الحيوية، وكذا إنتاج الوقود الحيوي والطاقة الجديدة والمستدامة والمستخدمه في الري بالطاقة الشمسية، فضلا عن تقديم خدمات دعم فني وتمويل ولوجستيات وتعبئة وتغليف بما يكمل سلسلة القيمة ، لافتة إلى أن وزارتي التجارة والصناعة والبيئة والهيئات والجهات التابعة لهما شركاء عمل البرنامج .
والتقي الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بأعضاء فريق برنامج النمو الأخضر الشامل التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
حيث ضم الفريق كلا من الدكتورة أناكيارا إسكاندونى خبير التنمية البشرية ومدير مشروع برنامج النمو الأخضر الشامل في مصر، والدكتور عادل صبري المنسق الوطني للمشروع ، والمهندس عمر حمادة رياض المنسق الميدانى للمشروع بمحافظتى قنا والأقصر.
و أثنى محافظ قنا، على جهود البرنامج نحو تحسين انتاجية فدان قصب السكر، عن طريق توعيه المزارعين بالتخلص الآمن من مخلفات القصب، و العمل على جعل محافظة قنا صديقة للبيئة.
جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد سكرتير عام مساعد محافظة قنا ، والمهندسة ريهام أنور مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة قنا وأحمد الزين عضو إدارة البيئة.
وأشار الدكتور عادل صبري، إلي أن المشروع يساهم في دعم الجهود التي تبذلها الحكومة نحو تعزيز التحول العادل إلى اقتصاد أكثر شمولا اخضر ودائري من خلال قيادة تغيرات نظام السوق لخلق بيئة أكثر ملائمة للشركات والقوي العاملة في الإقتصاد الأخضر ، فضلا عن خلق فرص عمل حقيقة للشباب، و الحفاظ على البيئة.
مؤكدا علي أهمية دور القطاع الخاص في مشروع النمو الأخضر ، نظرَا لانه لدوره في مجال التنمية الاقتصادية المحلية .
نشاط سابق لليونيدو مع جامعة جنوب الوادي:ونظمت اليونيدو العام الماضي، دورة تدريبية فى مجال سلامة الغذاء، بالتنسيق مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي، لطلاب كليات الزراعة والعلوم و الطب البيطرى و التربية النوعية .
وضم التدريب الى دورتين الأولى ٣ أيام وتتناول بالتفصيل نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة ( الهاسب HACCP ) ويتم التدريب من خلال أعضاء هيئة تدريس حاصلين على دورة تدريب المدربين TOTفي سلامة الغذاء من خلال مدربين دوليين تابعين لهيئة سلامة الغذاء تحت مظلة المنظمة الدولية للتنمية الصناعية " اليونيدو " يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من الجامعة يإضافة ربط المتدرب بسوق العمل من خلال التواصل مع الجهات المعنية مثل بعض المصانع والمنشآت الغذائية المحيطة من خلال تنسيق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا النمو النمو الأخضر النمو الأخضر من خلال
إقرأ أيضاً:
«صندوق النقد» يتوقع تسارع نمو اقتصاد أبوظبي إلى 5.8% في 2026
مصطفى عبد العظيم (دبي)
توقَّع صندوق النقد الدولي تسارع وتيرة نمو اقتصاد أبوظبي خلال العامين الجاري والمقبل ليصل إلى 4.2 % هذا العام، ونحو 5.8 % في 2026، وهو أعلى معدل نمو متوقع في المنطقة خلال 2026، مرجعاً هذا النمو بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، والإنفاق الاستثماري الواسع على مشاريع البنية التحتية.
كما توقع الصندوق، أن يحقق اقتصاد دبي معدل نمو هذا العام بنحو 3.3 % ونحو 3.5 % في العام المقبل، مشيراً إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات سيتراوح بين 4 % في 2025 و5 % في العام 2026.
وعلى صعيد أسعار المستهلك، توقَّع صندوق النقد الدولي استقرار معدل التضخم في الإمارات من عند 2.1 % في العام الجاري وعند 2.0 % خلال العام المقبل، مرجحاً أن يظل معدل التضخم بحدود 2.1 % في المتوسط حتى العام 2029.
وتعكس توقعات الصندوق تفاؤله بشأن قدرة اقتصاد الإمارات على مواصلة زخم النمو القوي رغم حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء تزايد التوترات التجارية والأوضاع الجيوسياسية المضطربة في المنطقة، والتي قلصت توقعات الصندوق للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام إلى 2.5% و3.4% في 2026، مقارنة مع توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي البالغة 4.0% و4.2%.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس، للإعلان عن نسخة أبريل من تقرير الصندوق حول آفاق اقتصادات الشرق الأوسط، أن النمو القوي المتوقع لاقتصاد أبوظبي في العامين الجاري والمقبل، يعود في المقام الأول إلى التوسع القوي والسريع للقطاع غير النفطي، لاسيما قطاع البناء والتشييد والأنشطة المالية، والاستثمارات الرأسمالية في مشاريع البنية التحتية، فضلاً عن توقعات رفع إنتاج النفط، وفقاً لتوافقات أوبك + الأخيرة.
وعلى الصعيد الإقليمي، أوضح التقرير، أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت تباطؤاً في النمو خلال عام 2024، إلا أن الاقتصادات المصدرة للنفط في المنطقة، والتي تشمل دول الخليج، تمكنت من اجتياز المشهد الاقتصادي المعقد والمحفوف بعدم اليقين، مدعومة بالجهود المستمرة لتنويع النشاط الاقتصادي، وذلك على الرغم من تراجع النشاط النفطي نتيجة لتمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط التي أقرها تحالف «أوبك+».
ومع ذلك، توقع التقرير، أن يشهد النمو في دول الخليج تباطؤاً في عامي 2025 و2026.
وحذر صندوق النقد الدولي أن تزايد التوترات التجارية وعدم اليقين العالمي بشأن السياسات.
وقام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته للنمو إلى 2.6% لعام 2025 و3.4% لعام 2026.
النشاط غير النفطي
أشار التقرير إلى أن النمو في البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استقر عند 2.2% في عام 2024، ولكن مع وجود فجوة كبيرة بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والاقتصادات الأخرى.
ففي دول مجلس التعاون الخليجي، ساهم النشاط غير النفطي القوي في تعويض التأثير السلبي لتخفيضات الإنتاج النفطي، بينما لم تتمتع البلدان الأخرى بهامش مماثل.
وعلى صعيد توقعاته لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، توقع التقرير أن يبلغ معدل النمو نحو 3% خلال العام الحالي، مقابل 1.7% خلال العام الماضي، ويستمر في الارتفاع إلى 4.1% خلال العام المقبل 2026.
وكانت توقعات الصندوق الصادرة خلال شهر أكتوبر 2024 أشارت إلى أن معدل نمو دول الخليج سيزداد إلى 4.2% خلال العام الحالي.
كما قلّص الصندوق توقعاته بشأن متوسط سعر النفط إلى نحو 66.94 دولار للبرميل في العام الحالي على أن تبلغ 62.38 دولار للبرميل في عام 2026.
مخاطر وتوصيات
حذر التقرير من أن تصاعد عدم اليقين العالمي والاضطرابات التجارية يمكن أن يضعف الطلب الخارجي، ويؤدي إلى تآكل ثقة المستثمرين، وتشديد الأوضاع المالية.
كما أن تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والأوضاع الإنسانية في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات.
وفي ضوء هذه التحديات، أوصى صندوق النقد الدولي بضرورة تركيز السياسات على بناء هوامش الأمان المالية والخارجية، والمعايرة الصحيحة للضبط المالي، والحفاظ على موقف حذر للسياسة النقدية، والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا