برعاية هيئة الدواء.. إطلاق مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أطلقت هيئة الدواء المصرية، مبادرة جديدة تهدف إلى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، والتي تهدف إلى تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.
تهدف المبادرة، بجانب التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية، إلى رفع مستوى الوعي العام حول مخاطر الأدوية منتهية الصلاحية، وتسليط الضوء على أهمية قيام المواطنين بالتحقق من تواريخ الصلاحية قبل الشراء، وتركز المبادرة أيضا على تحذير للمواطنين من شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة أو بأسعار تختلف عن السعر الجبري المقرر، حيث أن الأدوية منتهية الصلاحية لا تفقد فعاليتها فقط، بل قد تؤدي إلى تسمم أو تفاعلات دوائية خطيرة تعرض حياة للمستهلكين للخطر.
وأكدت هيئة الدواء، أن الامتثال للتشريعات المتعلقة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية يعد ضرورة حتمية الحماية الصحة العامة، ويشمل ذلك المصنعين والموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الفعال والمراقب لهذه العملية، كما أنه تم التوافق على فرض عقوبات صارمة على المخالفين سواء لضمان الامتثال الكامل.
من جهته، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال كلمته، أن إطلاق هذه المبادرة يمثل خطوة محورية نحو تعزيز نظام الأدوية للمصري، وضمان تقديم منتجات دوائية آمنة وفعالة تحمي صحة المواطنين، موضحاً أن الخطة التنفيذية تشمل مراحل سحب الأدوية بدءاً من الإبلاغ من المصنعين والموزعين والصيدليات وحتى التخلص الآمن من الأدوية وفقا للمعايير البيئية والصحية.
وأشار إلى أن المبادرة ليست فقط خطوة لتحسين الصحة العامة، ولكنها دعوة للتعاون المشترك بين جميع الأطراف وفق أهداف الدولة فى إشراك القطاع الخاص لتعزيز الثقة في النظام الدوائي المصري المعتمد دوليا.
وأوضح أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية سيسهم في حماية صحة للمواطنين بشكل فوري، والوقاية من مخاطر تناول الأدوية الضارة، ويعزز ثقة للمواطنين في جودة الأدوية المتاحة في السوق، حيث أن الأدوية منتهية الصلاحية تشكل خطراً جسيماً على الصحة العامة.
وتهدف المبادرة إلى رفع الوعي حول أهمية مراقبة تواريخ صلاحية الأدوية، مما سيدفع الشركات لتحسين إجراءاتها الداخلية لمواجهة أى تحديات يواجهها سوق الأدوية، وبما يتماشى مع التشريعات والقوانين لضمان سوق دوائي أكثر استقراراً.
وأطلقت هيئة الدواء المصرية هذه البادرة حرصاً منها على حماية صحة المواطن المصري، والحفاظ على سمعة وجودة الأدوية المتداولة في السوق المحلي، ورفع التوعية المجتمعية بمخاطر الأدوية منتهية الصلاحية لضمان تداول أدوية آمنة وفعالة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية القطاع الخاص الصحة العامة التوعية الأدوية مبادرة جديدة الأسواق الصيدليات العقوبات التسمم أسعار الدواء المخاطر الصحية التشريعات التخلص الآمن تحسين الصحة العامة الأدوية منتهية الصلاحية حماية المستهلكين المصنعين تنفيذ المبادرة الأضرار الصحية تواريخ الصلاحية الامتثال جودة الأدوية النظام الدوائي مخاطر الأدوية الأدویة منتهیة الصلاحیة هیئة الدواء المصریة سحب الأدویة الأدویة من
إقرأ أيضاً:
سفير مصر بالسنغال يبحث تعزيز التعاون بين البلدين في الأدوية واللقاحات
بحث السفير خالد عارف سفير مصر في السنغال، مع عدد من المسئولين السنغاليين عن قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، سبل نفاذ المنتجات الدوائية واللقاحات إلى السنغال، دعماً للصادرات المصرية من الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية.
واستعرض السفير عارف خلال سلسة من اللقاءات مع كل من الدكتورعليون ديوب، مدير وكالة تنظيم الأدوية السنغالية ARP، والبروفيسور يريم ديوب، مدير وحدة تسليم الأدوية السنغالية Delivery Unit، والدكتور سايدو ديالو، مدير عام صيدلية الإمدادات الوطنية PNA، ما حققته مصر خلال السنوات العشر الماضية من نهضة في صناعة الدواء، مسلطاً الضوء على "مدينة الدواء" التي تُعد الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، ومساهمتها في جعل مصر مركز إقليمي لصناعة الدواء.
وأوضح أن هذه المدينة تعتمد على التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وتستخدم أحدث التقنيات والماكينات لتحقيق أعلى معايير الجودة. كما أبرز السفير نجاح مصر في توطين الصناعات الدوائية لتحقيق أعلى نسبة من الاكتفاء الذاتي والتصدير للأسواق الخارجية، مؤكدًا استعداد مصر لتلبية احتياجات السنغال بأسعار تنافسية.
من جانبهم، أشاد المسئولون السنغاليون بسمعة الدواء المصري الذي يتمتع بجودة عالية وتكلفة منخفضة، مبدين إعجابهم بالتقنيات المتقدمة التي تمتلكها مصر في هذا المجال.
ودعا المسئولون الشركات المصرية لفتح خطوط إنتاج في بلادهم، التي تسعى لأن تصبح مركزاً للصناعات الدوائية في غرب إفريقيا.
كما وعد المسئولون بتقديم تسهيلات للشركات المصرية الراغبة في الاستثمار بالسنغال، مشيرين إلى أنهم مع مصر ضمن الدول الحاصلة على مستوى النضج الثالث (ML3) بحسب التصنيف الدوائي لمنظمة الصحة العالمية، وهو ما يعزز فرص التعاون بينهما.