برعاية هيئة الدواء.. إطلاق مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أطلقت هيئة الدواء المصرية، مبادرة جديدة تهدف إلى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، والتي تهدف إلى تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.
تهدف المبادرة، بجانب التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية، إلى رفع مستوى الوعي العام حول مخاطر الأدوية منتهية الصلاحية، وتسليط الضوء على أهمية قيام المواطنين بالتحقق من تواريخ الصلاحية قبل الشراء، وتركز المبادرة أيضا على تحذير للمواطنين من شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة أو بأسعار تختلف عن السعر الجبري المقرر، حيث أن الأدوية منتهية الصلاحية لا تفقد فعاليتها فقط، بل قد تؤدي إلى تسمم أو تفاعلات دوائية خطيرة تعرض حياة للمستهلكين للخطر.
وأكدت هيئة الدواء، أن الامتثال للتشريعات المتعلقة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية يعد ضرورة حتمية الحماية الصحة العامة، ويشمل ذلك المصنعين والموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الفعال والمراقب لهذه العملية، كما أنه تم التوافق على فرض عقوبات صارمة على المخالفين سواء لضمان الامتثال الكامل.
من جهته، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال كلمته، أن إطلاق هذه المبادرة يمثل خطوة محورية نحو تعزيز نظام الأدوية للمصري، وضمان تقديم منتجات دوائية آمنة وفعالة تحمي صحة المواطنين، موضحاً أن الخطة التنفيذية تشمل مراحل سحب الأدوية بدءاً من الإبلاغ من المصنعين والموزعين والصيدليات وحتى التخلص الآمن من الأدوية وفقا للمعايير البيئية والصحية.
وأشار إلى أن المبادرة ليست فقط خطوة لتحسين الصحة العامة، ولكنها دعوة للتعاون المشترك بين جميع الأطراف وفق أهداف الدولة فى إشراك القطاع الخاص لتعزيز الثقة في النظام الدوائي المصري المعتمد دوليا.
وأوضح أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية سيسهم في حماية صحة للمواطنين بشكل فوري، والوقاية من مخاطر تناول الأدوية الضارة، ويعزز ثقة للمواطنين في جودة الأدوية المتاحة في السوق، حيث أن الأدوية منتهية الصلاحية تشكل خطراً جسيماً على الصحة العامة.
وتهدف المبادرة إلى رفع الوعي حول أهمية مراقبة تواريخ صلاحية الأدوية، مما سيدفع الشركات لتحسين إجراءاتها الداخلية لمواجهة أى تحديات يواجهها سوق الأدوية، وبما يتماشى مع التشريعات والقوانين لضمان سوق دوائي أكثر استقراراً.
وأطلقت هيئة الدواء المصرية هذه البادرة حرصاً منها على حماية صحة المواطن المصري، والحفاظ على سمعة وجودة الأدوية المتداولة في السوق المحلي، ورفع التوعية المجتمعية بمخاطر الأدوية منتهية الصلاحية لضمان تداول أدوية آمنة وفعالة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية القطاع الخاص الصحة العامة التوعية الأدوية مبادرة جديدة الأسواق الصيدليات العقوبات التسمم أسعار الدواء المخاطر الصحية التشريعات التخلص الآمن تحسين الصحة العامة الأدوية منتهية الصلاحية حماية المستهلكين المصنعين تنفيذ المبادرة الأضرار الصحية تواريخ الصلاحية الامتثال جودة الأدوية النظام الدوائي مخاطر الأدوية الأدویة منتهیة الصلاحیة هیئة الدواء المصریة سحب الأدویة الأدویة من
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة والبرازيل تطلقان مبادرة لمحاربة حملات التضليل حول المناخ
أطلقت الأمم المتحدة والبرازيل – على هامش قمة مجموعة العشرين المبادرة الدولية لنزاهة المعلومات حول تغير المناخ” لتعزيز الأبحاث وجهود التصدي للتضليل الذي يهدف إلى تأخير وتقويض العمل المناخي.
وتعد هذه المبادرة المشتركة إجراء مهما لتعزيز العمل المناخي العاجل في وقت يحذر فيه العلماء من أن الوقت ينفد أمام العالم في هذا المجال.
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا قال إن جهود محاربة التغير المناخي تتأثر بشكل كبير بـ”الإنكار والتضليل”. وأكد أن الدول لا تستطيع مواجهة هذه المشكلة بمفردها، وأضاف في قمة العشرين المنعقدة في بلاده: “هذه المبادرة ستجمع معا الدول والمنظمات الدولية والشبكات والباحثين لدعم الجهود المشتركة للتصدي للتضليل وتعزيز العمل تحضيرا لمؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين للمناخ (كوب-30) المقرر في البرازيل”.
وفيما تمت مناقشة المبادرة أوليا في إطار مجموعة العشرين، إلا أنها تعد عملا تعاونيا متعدد الأطراف بين الدول والمنظمات الدولية لتمويل البحث والعمل لتعزيز نزاهة المعلومات حول القضايا المناخية.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شدد على ضرورة محاربة حملات التضليل المنسقة التي تعرقل التقدم الدولي في مجال المناخ. وأوضح أن تلك الحملات تتراوح بين إنكار حدوث التغير المناخي والتمويه الأخضر (أي الأساليب الخادعة وراء الادعاءات البيئية) إلى مضايقة علماء المناخ. وقال: “عبر هذه المبادرة سنعمل مع الباحثين والشركاء لتعزيز العمل ضد التضليل المناخي”.
وكيلة الأمين العام للتواصل العالمي ميليسا فليمينغ قالت في فعالية إطلاق المبادرة في البرازيل إن المبادرة فرصة لمواجهة قوى التقاعس عن العمل.
الدول التي ستعلن التزامها بالمبادرة ستساهم في صندوق تديره منظمة اليونسكو بهدف جمع تمويل أولي يتراوح بين 10 ملايين و15 مليون دولار خلال الأشهر الستة والثلاثين المقبلة. سيتم توزيع التمويل في شكل منح على منظمات غير حكومية لدعم عملها في مجال نزاهة المعلومات بشأن المناخ، وتطوير استراتيجيات تواصل وتنفيذ حملات عامة لرفع الوعي.
وحتى الآن أكدت تشيلي، الدنمارك، فرنسا، المغرب، المملكة المتحدة والسويد المشاركة في المبادرة.
وكانت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي قد أقرت بمخاطر التضليل وآثاره على تحقيق الأهداف المناخية. وقالت اللجنة عام 2022 إن التقويض المتعمد للعلم يسهم في إعطاء صورة خاطئة حول الإجماع العلمي وعدم اليقين وإلحاح القضية.
أودري أزولاي المديرة العالمة لمنظمة اليونسكو شددت على أهمية الوصول إلى المعلومات الموثوقة حول تغير المناخ. وقالت: “عبر هذه المبادرة، سندعم الصحفيين والباحثين الذين يحققون في قضايا المناخ ويواجهون في بعض الأحيان مخاطر كبيرة، وسنحارب التضليل المرتبط بالمناخ المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي”.
تستجيب المبادرة للالتزامات في الـميثاق الرقمي العالمي، المُعتمد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر، الذي يشجع الوكالات الأممية على التعاون مع الحكومات والأطراف المعنية على تقييم آثار التضليل والمعلومات المغلوطة حول تحقيق أهـداف التنمية المستدامة.