محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
ترأس اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري للقيادات التنفيذية، والذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الهامة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، وممثلي الزراعة والري، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة .
واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتذليل العقبات والتسهيل على المواطنين، مؤكدا على ضرورة تسريع العمل في ملف التصالح، والمتابعة المستمرة مع جميع الجهات المختصة حتى الانتهاء من تسليم نماذج " 7، 8 "، موجها المتغيرات المكانية بإعداد جدول زمني للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة.
وناقش الاجتماع موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأكد المحافظ على ضرورة تنفيذ الإزالات بشكل فوري، والإزالة في المهد، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية وجهات الولاية بتنفيذ الإزالة على أية تعديات بشكل كامل حتى سطح الأرض، وأوضح وكيل مديرية الزراعة أنه تم إزالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وجاري الانتهاء من إزالة الحالات المتبقية.
واستعرض الاجتماع تقرير إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية، حول الإجراءات المتخذة لمواجهة الأمطار والسيول، استعدادا لاستقبال فصل الشتاء القادم، وقال مدير عام الري أنه يتم المتابعة لتطهير جميع مخرات السيول، وأعمال الصيانة لها بالتنسيق مع الوحدات المحلية، مشيرا إلى وجود غرفة مركزية للمتابعة والمرور على جميع المخرات الطبيعية والصناعية.
ووجه المحافظ كافة الأجهزة المعنية والوحدات المحلية بضرورة مراجعة جميع مخرات السيول بنطاق المحافظة، وخاصة بساقلتة ودار السلام، وإعداد تقرير بمخرات السيول والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوحدات المحلية.
وفي إطار استعدادات المحافظة للاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، وجه " سراج " رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من وضع الأعلام على المصالح والهيئات الحكومية بنطاق المحافظة بالشكل اللائق والقانوني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج الاجتماع الوحدات المحلیة
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة فى جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض فى قضايا التصالح وفقا للقانون.
فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك فى الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفـوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفورى.
3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
مشاركة
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً