قناة إسرائيلية بثت أكثر من 50 تصريحا يدعو لإبادة الفلسطينيين بغزة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قالت 3 منظمات حقوقية إسرائيلية إن القناة الإخبارية الـ14 اليمينية المتطرفة بثت خلال نحو عام أكثر من 50 تصريحا يدعو إلى إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة هآرتس اليوم الأربعاء عن منظمات "زولات للمساواة وحقوق الإنسان"، و"هاتسلاخا.. حركة تعزيز المجتمع العادل"، و"الكتلة الديمقراطية" أنه منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 منحت القناة هذه المنابر لمتطرفين أطلقوا دعوات للإبادة الجماعية للفلسطينيين في القطاع أو دعموها.
وأضافت الصحيفة أن القناة الداعمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منحت أيضا منبرا لأكثر من 150 تصريحا يدعو إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما تضمنت عشرات التصريحات الأخرى -التي بثتها القناة- دعوات إلى تهجير سكان غزة واستخدام التجويع سلاحا في الحرب، إضافة إلى عشرات التصريحات التي تحرض على سكان غزة والفلسطينيين بشكل عام وفق توثيق المنظمات.
طلب تحقيقوحسب هآرتس، أرسلت المنظمات الثلاث أول أمس الاثنين رسائل إلى النائب العام غالي بهاراف دعت فيها إلى فتح تحقيق جنائي ضد القناة الـ14.
وأكدت في رسائلها أن هذه القناة مسؤولة عن التحريض الممنهج والواسع النطاق لارتكاب الجرائم، مشددة على ضرورة فرض عقوبات وغرامات باهظة على القناة، ومستشهدة بقائمة اقتباسات من مقدمي برامج ومتحدثين وضيوف في القناة.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة متجاهلة قرارات مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع.
كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وحوّلت إسرائيل قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18 على التوالي، وأجبر عدوانها نحو مليونين من سكان غزة البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
محاولات أميركية إسرائيلية لتوطين سكان غزة في سوريا
ذكرت شبكة "سي بي إس" الأميركية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وإسرائيل حاولتا التواصل مع الحكومة السورية بشأن "خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة وإعادة توطينهم في أماكن أخرى".
ونقلت الشبكة -عن مصدر مطلع على سياسة إدارة ترامب في الشرق الأوسط لم تكشف عن اسمه- أن الإدارة الأميركية حاولت التواصل مع الإدارة السورية عبر أطراف ثالثة.
وقال مصدر آخر -لم تكشف الشبكة عن هويته- إنه تم التواصل مع الحكومة السورية بشأن هذه القضية، لكن لم يتضح ما إذا كان الجانب السوري قد رد على الطلب الأميركي.
في السياق، قال مسؤول سوري كبير، لم تذكر الشبكة اسمه، إنه ليس على علم بأي اتصال من إسرائيل أو الولايات المتحدة بشأن هذه القضية.
كما ذكرت الشبكة -نقلا عن مصادر- أن إدارة ترامب وإسرائيل تواصلتا كذلك مع حكومتي السودان والصومال كأماكن محتملة لإعادة توطين سكان غزة، وأضافت الشبكة أن تصريحات ترامب شجعت إسرائيل على التواصل مع دول أخرى لاستكشاف فرص إعادة توطين الفلسطينيين.
من ناحية أخرى، نقلت الشبكة الأميركية عن سفير الصومال بواشنطن تأكيده أن الإدارة الأميركية وإسرائيل لم تتواصلا مع الحكومة الصومالية بشأن أي مقترح.
إعلانوقبل أيام، أكد وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي أن بلاده ترفض رفضا قاطعا "أي مقترح أو مبادرة من أي طرف من شأنها أن تقوض حق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام على أرض أسلافه".
كما قال مسؤول كبير في الحكومة السودانية إن السودان لم يتلق مثل هذا المقترح، وإنه غير مقبول بالنسبة له.
خطة ترامب
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض في الرابع من فبراير/شباط الماضي، إن الولايات المتحدة "ستسيطر" على قطاع غزة و"تمتلكه".
وأشار ترامب إلى أن غزة أصبحت الآن منطقة دمار كامل، واعتبر أنه من الأفضل بكثير للفلسطينيين في غزة الانتقال إلى مستوطنات جديدة سيتم بناؤها في الدول المجاورة، وخاصة مصر والأردن. كما زعم أيضا أن الفلسطينيين ليس لديهم خيار سوى مغادرة غزة.
لكن خطة ترامب، لاقت رفضا من مصر والأردن وانضمت إليهما دول عربية وأوروبية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.
بدورها، تبنت القمة العربية في الرابع من مارس/آذار الحالي خطة أعدتها مصر لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، تستمر 5 سنوات بتكلفة 53 مليار دولار، لكن إسرائيل والولايات المتحدة أعلنتا رفضهما الخطة والتمسك بمخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتتضمن الخطة العربية تشكيل لجنة "إدارة غزة"، لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد