مدبولي: جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 500 مليون دولار
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، قرار الحكومة بعدم قطع الكهرباء يكلف الدولة قرابة 350 مليون دولار شهريًا، مؤكدًا أن هذا يعد جزء بسيط من الدعم الذي تقدمه للمواطنين.
الدكتور مصطفى مدبولي جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 500 مليون دولاروخلال المؤتمر، أفصح رئيس الوزراء عن جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 500 مليون دولار، مشيرًا إلى أن استقطاب الشركات العالمية يشكل خطوة نحو تحقيق الهدف المنشود، وهو الوصول إلى استثمارات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
وحدد رئيس الوزراء هدفًا استراتيجيًا بزيادة الصادرات السنوية لتصل إلى 140 مليار دولار بحلول نفس العام، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية على المستوى العالمي.
كما أكد على أهمية مشاركة كبار الكتاب، رجال الاقتصاد البارزين، ورؤساء النقابات المهنية في الحوار الوطني حول قضايا الدولة، لتعزيز التفاعل المجتمعي والمساهمة في صنع القرار.
مدبولي: اختيار 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر للطرح ضمن الخطط التنموية مدبولي: قطاع الأدوية سيشهد انتهاء الأزمة الخانقة خلال الأسابيع القليلة القادمة (فيديو)تأتي هذه التصريحات في سياق جهود الحكومة المتواصلة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستقرار والرخاء في مصر.
رئيس الوزراء يعبر عن استياءه من رفع الأسعارولفت مدبولي خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن الدول الأكثر ثراءً تواجه تحديات كبيرة وغير مسبوقة وليست مصر الوحيدة.
وأشار إلى أن التحدي الرئيسي أمام أي حكومة هو الحفاظ على استقرار البلاد مع العمل على تلبية احتياجات المواطنين بأقصى جهد ممكن.
وأعرب مدبولي عن استيائه من ارتفاع الأسعار، موضحًا أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة في هذا الصدد.
وأضاف: "نحن غير راضين عن هذه الزيادات، ولكن لا نملك بدائل أخرى في الوقت الراهن."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدبولي رئيس الوزراء استثمار أجنبي اجتماع الحكومة الأسبوعي مجلس الوزراء ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كم مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقًا لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقًا من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹