عضو السياسي الأعلى بن حبتور يدشن بالهيئة العليا للعلوم مشروع إنتاج المجففات المصنعة محلياً
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء دشن عضو المجلس السياسي الأعلى ، الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، اليوم، بالهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، إنتاج المجففات الشمسية المصنعة محليا، وذلك احتفاء بالعيد العاشر لثورة 21 سبتمبر .
وفي التدشين، قال عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور بن حبتور، إن ثورة 21 سبتمبر جاءت من رحم الشعب، ولو لم تك كذلك لما تشكل تحالف قوامه 18 دولة لضربها ولما جاءت أمريكا للعدوان على اليمن وقصف العاصمة صنعاء.
وأكد أن ثورة 21 سبتمبر اتسمت بالتواضع وعدم التعالي واستيعاب كل شرائح وفئات المجتمع مقارنة بما شهدته عدن أيام الحزب الاشتراكي من حركة تصفية خطيرة لم يكن فيها أي رحمة واتسمت بانتشار وكثرة السجون المظلمة والظالمة.
وأضاف أن ما يميز ثورة 21 سبتمبر تسامحها مع الكثير ممن نصب لها العداء وحاول اجهاضها والقضاء عليها ، لافتا إلى ما يتداوله أعداء الثورة من مصطلحات بغيظه بهدف إثارة البلبلة والفتن واقلاق السكينة العامة ومحاولة جر الوطن إلى مربع الصراع.
ولفت إلى أن مطابخ العدوان الرجعية تسعى إلى تضليل الناس بما تنشره من أكاذيب حول منع الناس من رفع العلم الجمهوري الأمر الذي يتطلب توعية الناس بثورة 21 سبتمبر و طبيعتها وسماتها التي انبثقت من مدرسة الشهيد القائد السيد حسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه .
وأشاد عضو المجلس السياسي الأعلى بجهود وإسهامات الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي تعد مركزا بحثيا هاما وتعتبر ثمرة من ثمار ثورة 21 سبتمبر المباركة.
وفي التدشين الذي حضره وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، أوضح وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، أن ثورة 21 سبتمبر أخرجت اليمن من هيمنة الاستعمار والطاغوت الأكبر أمريكا أوجدت مشروعا وطنيا هدفه تحقيق العزة والكرامة والرخاء للمواطن اليمني .
وأضاف أن اليمن كان يفتقد للنموذج الإسلامي الذي يقدم مشروعا متكاملا لتصحيح مسار الثورات اليمنية والعربية عامة، فكان من أبرز أهداف ثورة 21 سبتمبر هو إعادة الناس إلى المبادئ الإسلامية باعتبار الإسلام هو النموذج الوحيد والأنسب لبناء الاقتصاد والثروات الحيوية وإحياء القيم الإيمانية والجهادية.
واعتبر ثورة 21 سبتمبر ثورة تحررية تحمل الشعور النقي والفطرة السليمة لكل المبادئ الإنسانية القيمة، مثمنا جهود الهيئة التي تمثل روح وجسد وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بما تقدمه وتنتجه وتعمل عليه.
بدوره أوضح رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الدكتور منير القاضي ، أن الهيئة عملت منذ انشائها على دراسة الواقع وظروفه وأبعاده وانطلقت في عملها وفق رؤية علمية دقيقة وواضحة تستند إلى التجربة وتقارب جوانب الإخفاق والنجاح في الماضي وتحليل مكامن القوة والضعف في البيئة المحيطة.
وأضاف أن الهيئة مضت في إطار ذلك في نشر ثقافة الإبداع والابتكار ورسم السياسات والعمل على تعزيز الشراكة بين المؤسسات البحثية والتعليمية من جهة والمؤسسات الإنتاجية والخدمية من جهة أخرى بهدف ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق فكانت الخارطة البحثية للجمهورية اليمنية من أبرز المشاريع في هذا المجال.
ولفت إلى أن ثورة 21 سبتمبر جاءت لتحقيق الحرية والاستقلال وكان لابد لها من أن تتجه نحو إحداث ثورة زراعية تحقق للشعب الاكتفاء الذاتي وفي سبيل ذلك فقد اتجهت الهيئة إلى دراسة مشكلة الفاقد والمهدر من المنتجات الزراعية وإيجاد الحلول لها من خلال التكنولوجيا المستخدمة عالميا فكان من أبرز تلك الحلول التي ستساهم في التخفيف من تلك المشكلة هو تقنية المجفف الشمسي للمنتجات الزراعية والغذائية خلال مواسم الحصاد .
وأكد أن الهيئة تمكنت من استنساخ مجفف شمسي عالمي حيث قامت بالاعتماد على خبرة وكفاءة أبناء الوطن بتصنيع مجفف شمسي يمتلك نفس الامتيازات التي تمتلكها المجففات الشمسية العالمية لمساعدة المزارعين في مواسم الحصاد على تقليل الفاقد من منتجاتهم وبالتالي تقليل خسائرهم المالية.
وأشار إلى أن تمكن الهيئة من تصنيع هذا المجفف وبدقة وجودة عالية يؤكد أن العقل اليمني قادرة على تطويع المستحيل لصالحة، داعيا كافة المعنيين في الجانب الزراعي الرسمي والمبادرات المجتمعية والاتحادات والجمعيات التعاونية إلى الاهتمام بهذا المنتج، مشيرا إلى أن الهيئة على استعداد لتوفير الكميات المطلوبة منه مع توفير كافة الضمانات والدعم الفني له.
عقب ذلك ، اطلع عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ومعه وزيرا التربية والتعليم والبحث العلمي والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية ورئيس الهيئة على سير عملية تصنيع المجفف الشمسي .
واستمعوا من نائب رئيس الهيئة الدكتور عبدالعزيز الحوري، إلى شرح حول مكونات المشروع وآلية عمله والفترة الزمنية التي يوفرها على المزارعين في عملية تجفيف منتجاتهم .
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: عضو المجلس السیاسی الأعلى الهیئة العلیا للعلوم ثورة 21 سبتمبر أن الهیئة بن حبتور إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا