الجارديان: السعودية تسعى للانضمام لبرنامج صناعة مقاتلات ثلاثي دولي.. بريطانيا تدعم واليابان ترفض
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
ألقى تحليل نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على مساعي السعودية للانضمام إلى برنامج القتال الجوي المشترك بين بريطانيا وإيطاليا واليابان، وهو البرنامج الذي يهدف لبناء جيل جديد من الطائرات المقاتلة وتطوير الطائرات المسيرة، ومن المتوقع أن يتم تسليم أول طائرة في 2035.
ويقول التحليل، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إن لندن تدعم خطوة الانضمام السعودي للبرنامج، الذي يسير بخطى محكمة والمعروف بـ (GCAP)، لكن خطوة الانضمام الفعلي تصطدم بتحفظ اليابان على الأمر، وأيضا فإن المناقشات لا تزال في مرحلة مبكرة وتتقدم ببطء، حيث لا يزال ملف انضمام الرياض يناقش داخل أروقة وزارة الدفاع البريطانية، بينما يتطلب الانضمام الفعلي عملية معقدة تستلزم موافقة رئيس الوزراء.
وترى "الجارديان" أن إضافة السعودية للبرنامج قد تكون فكرة جذابة للشركاء، بسبب إمكانية مشاركة مليارات الجنيهات في التكاليف مع أحد أكبر المنفقين على الدفاع في العالم، لكن الأمر قد يخلق توترات بينهم.
اقرأ أيضاً
ف. تايمز: الحكومة البريطانية دعت محمد بن سلمان لزيارة لندن.. وهذا توقيتها المتوقع
وقد أنفقت السعودية ما يعادل 6.6% من ناتجها المحلي الإجمالي على جيشها في عام 2021 ، مقارنة بـ 2.2% للمملكة المتحدة ، و 1.5% لإيطاليا ، و 1.1% لليابان، وفقًا للبنك الدولي.
وينخرط في البرنامج شركات بارزة، منها "رولز رويس" البريطانية العملاقة للمحركات، وشركة BAE Systems المصنعة للدبابات والطائرات، وشركة "ليوناردو" الإيطالية، وصانع الصواريخ الأوروبي MBDA.
وبحسب التحليل، قد تكون إضافة المملكة العربية السعودية مثيرة للجدل بسبب الانتقادات لسجلها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تورطها في الحرب في اليمن ومقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018، رغم أن اللوم الموجه للرياض خف كثيرا الآن.
معارضة يابانيةويلفت التحليل إلى أن المسؤولين اليابانيين عبروا عن معارضة شديدة لفكرة انضمام السعودية للبرنامج، وفقا لما نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، التي نشرت التفاصيل لأول مرة قبل أسابيع.
لكن بريطانيا يبدو أنها متحمسة لانضمام المملكة، حيث تنقل "الجارديان" عن مصدر دفاعي بريطاني قوله: "السعودية هي إحدى الشراكات الإستراتيجية للمملكة المتحدة والدفاع البريطاني حريص على تعميق العمل معها، ونحن نعتبرها شريكا رئيسيا محتملا في برنامج المقاتلات ونعمل على ضمان تحقيق تقدم قوي في أسرع وقت ممكن ".
اقرأ أيضاً
السعودية أكبر مشتر لمقاتلات يوروفايتر تايفون الأوروبية ثم الكويت وقطر وعمان
وفي مارس/آذار الماضي، وقعت السعودية مذكرة تفاهم مع بريطانيا تنص على إجراء أعضاء البرنامج "دراسة جدوى شراكة" للنظر في شراكة جوية قتالية مستقبلية وتعاون صناعي أوثق مع الرياض.
بعد المذكرة، سارع وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، بالتغريد قائلا إن المذكرة تعني أن البلاد ستنضم إلى جهود برنامج المقاتلات، لكن بريطانيا ردت بنفس السرعة، مؤكدة أن المذكرة ليست دليلا على ذلك، وأنها مجرد اتفاقية منفصلة.
وينقل التقرير عن محللين قولهم إن السعودية حاولت مؤخرًا أن تجعل نفسها أقل اعتمادًا على الولايات المتحدة في أسلحتها وتحاول بناء صناعة أسلحة محلية.
وفي هذا الإطار، وأمام تباطؤ جهود انضمامها لتكتل المقاتلات، سارعت السعودية نحو تركيا لخلق شراكة في الصناعات الدفاعية معها، ووقعت صفقة ضخمة مع شركة "بايكار" لتصنيع الطائرات المسيرة المميزة "بيرقدار" و "أقنجي"، والأولى لعبت أدوارا مميزة في عدة ميادين حربية.
المصدر | الجارديان - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العلاقات السعودية اليابانية
إقرأ أيضاً:
السعودية ومصر خطوات نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.. خبراء: الاستثمارات بين البلدين شراكة استراتيجية وتنمية مستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمثل العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، نموذجًا للتعاون العربي المشترك، حيث ترتبط الدولتان بروابط تاريخية واستراتيجية عميقة تشمل مختلف المجالات ومع التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، برزت الحاجة إلى تعزيز الشراكة بينهما لتكون ركيزة للتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي وفي هذا السياق، تسعى القيادتان في البلدين إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي، بما يعزز من التكامل المشترك ويدعم المصالح الوطنية لكل منهما.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، على عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وأوضح في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن السعودية تعمل على خلق المزيد من الفرص الوظيفية بالتعاون مع مصر، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات مؤخرًا تهدف إلى حماية وتشجيع الاستثمار المشترك.
وأشار الخريف إلى أن الاستراتيجية الصناعية للمملكة تسعى إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن التعاون مع مصر يتضمن بحث سبل التكامل الصناعي بهدف توفير خدمات متميزة تعود بالنفع على الطرفين كما أكد أن المملكة تركز على تطوير رأس المال البشري بالتعاون مع مصر، لما تمتلكه الأخيرة من كفاءات بشرية وخبرات واسعة في المجال الصناعي.
وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادتين المصرية والسعودية بتعزيز التعاون المشترك، حيث تم إجراء تحليل شامل للمنتجات التي يمكن أن تستوردها المملكة من مصر والعكس كما تعمل الجهات المعنية في البلدين على تشجيع المستوردين لإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية، بما يساهم في دعم الصناعات الوطنية.
وفيما يتعلق بمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، أكد الخريف أن الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي المستدام هما الركيزتان الأساسيتان لضمان الأمن والاستقرار وأضاف أن البلدين يشهدان نموًا متواصلاً في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز من فرص التعاون لمواجهة التداعيات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.
أهمية التعاون الاقتصاديوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تمثل العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية أحد النماذج البارزة للتعاون المثمر بين الدول العربية، حيث تمتاز هذه العلاقات بالتنوع والشمولية، ما يعكس متانة الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، موضحًا يعد التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية ركيزة أساسية في تعزيز التنمية المستدامة في البلدين حيث تستند هذه العلاقة إلى اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير البنية التحتية والمشاريع الكبرى وتسعى الدولتان من خلال هذا التعاون إلى تحقيق تكامل اقتصادي يعزز من قدراتهما التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأضاف الشافعي، يشهد التبادل التجاري بين مصر والسعودية نمواً ملحوظاً، حيث تعد السعودية واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر حيث تتنوع الصادرات المصرية إلى السعودية بين المنتجات الزراعية، المواد الغذائية، الأدوية، والمنتجات الصناعية في المقابل، تستورد مصر من السعودية منتجات البتروكيماويات، النفط الخام، والمعدات الصناعية.
الاستثمارات المشتركةوفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي، تلعب الاستثمارات السعودية في مصر دوراً محورياً في تطوير الاقتصاد المصري، خاصةً في قطاعات مثل السياحة، العقارات، الطاقة، والصناعة من جهة أخرى، تسهم الشركات المصرية في السوق السعودي عبر تقديم خبرات في مجالات البناء والهندسة والزراعة وتعتبر هذه الاستثمارات جسراً لتعزيز التبادل الثقافي والتجاري بين البلدين.
وأضاف الإدريسي، تتضمن العلاقات الاقتصادية العديد من المشاريع المشتركة، مثل المشروعات الزراعية في سيناء، والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة كما يعمل البلدان على تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكل منهما لتعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وتابع الإدريسي، على الرغم من التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية، هناك تحديات تواجه البلدين، مثل التغيرات الاقتصادية العالمية والضغوطات الناتجة عن التقلبات في أسعار النفط إلا أن التعاون المتزايد يعكس إرادة سياسية قوية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، خاصة مع إطلاق مشاريع كبرى مثل رؤية السعودية 2030 ومبادرات التنمية المستدامة في مصر.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية