هل انتقلت الكوليرا إلى مصر؟.. مسؤول حكومي يحسم الجدل
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب تطورات الأوضاع في أسوان، حيث يتم تزويده بتقارير دورية عن صحة المواطنين هناك.
وأوضح عوض في تصريحات تلفزيونية أنه يتم التنسيق بين الوزراء المختصين والجهات المسؤولة لمراقبة حالات المصابين بالنزلات المعوية في قرى أسوان.
وفيما يتعلق بالشائعات حول انتقال مرض الكوليرا إلى المدينة، نفى عوض ذلك قائلاً: “لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بالكوليرا في مصر حتى الآن، وهناك متابعة دقيقة من قِبل قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، وسيتم الإعلان فور اكتشاف أي حالة.”
وأضاف: “مصنع كيما أسوان قائم منذ الستينيات، وهناك مراقبة دقيقة لأنشطته، والفحوصات الأولية لحالات الإصابة في أسوان أثبتت أن العدوى بكتيرية وليست كيميائية، ولم تسجل أي حالات تسمم مرتبطة بالمصنع.”
وكانت قد أثيرت حالة من القلق في مصر خلال الأيام الماضية حول «المرض الغامض» الذي ظهر في مدينة أسوان جنوب البلاد، حيث عانى مئات الأشخاص من أعراض نزلات معوية، مثل الإسهال والغثيان والقيء.وأوضح وزير الصحة خالد عبد الغفار أن السبب هو نوع من البكتيريا التي أصابت المرضى، وليس تلوث مياه الشرب كما تداول البعض على وسائل التواصل الاجتماعي.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
حالات الزنـ.ـا أمام المحاكم تثير الجدل.. وعلي جمعة: الدين نصيحة وليس فضيحة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدل حول المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية ، ورفضت الحكومة اقتراحات التعديلات متمسكة بنص المادة كما هي لأنها تحقق الفلسفة المرجوة.
و قال د. على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب " الشريعة تتحدث عن عدم نشر الفضائح و أن الدين كما قال الرسول نصيحة و ليس فضيحة وهناك فرق بين النصيحة و الفضيحة ، و النصيحة مسألة اجتماعية.
وقال د. على جمعة " الشرع و الفلسفة التي بنيت عليها القانون يستهدف تقليل الخصومات والبلاغات، و يقوم المجتمع على التربية و الأخلاق الحميدة وليس التدخل القانوني، و المادة كما هي تحقق المعاني السامية الموجودة الشريعة.
و اتفق المستشار محمود فوزي وزير الشئون المجالس النيابية مع د. على جمعة ، و قال خلال الجلسة العامة " هذا يتفق مع التضييق و إذاعة في تحقيقات الزنا الستر أولى و يجوز للأبن يتنازل ، و عقب المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بالمجلس " الحق الشكوى مكفول للزوج و الزوجة و بعد الوفاة يكون هناك محاولة لمنع الفضيحة وهذا أيضا حق الأبناء في عدم نشر الفضائح و هذا أيضا حق الأسرة، وحق الأبناء في التنازل عن الشكوى التي رفعها الأب هذا النص به توسعة على الأبناء لمنع الفضيحة.
ووافقت الجلسة العامة على المادة 12 و تنص على ونصت على من مشروع القانون فإنه يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في هذا الفصل، وللمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها.
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى، ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلاً للباقين، وإذا مات الشاكي لا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا يجوز لأي من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة